دبي (وام)
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع أمس، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.
وأعلن سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة، وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل، واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة، ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم».
كما أعلن سموه تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، والذي يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل، وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات». وأضاف سموه: «اطلعنا على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع والتي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، كما أطلقنا السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة والتي سنقوم بموجبها بإطلاق مسمى (أصحاب الهمم) عليهم نظراً لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات». وتابع سموه: «مؤسساتنا ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيتم تحديد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم، كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفرادا من المجتمع لتقديم المشورة بهدف التطوير الدائم للخدمات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع». وسيقوم المجلس بالنظر في التحديات، وتقديم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال مدة زمنية قياسية. وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة على إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة، وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها. رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
خالد بن زايد يثمن إطلاق محمد بن راشد للسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة
أبوظبي (الاتحاد)
ثمن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع أمس.
كما أشاد سموه بالمسمى الذي أطلقه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، على ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» وأوامر سموه السامية بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية بمسمى مسؤول خدمات أصحاب الهمم، يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لتلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً.
وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صاحب الأيادي البيضاء دائماً ما يطلق مبادرات إنسانية لصالح فئات المجتمع كافة، الأمر الذي يظهر بجلاء ما يتمتع به سموه، رعاه الله، من بصيرة وإنسانية، مشيراً إلى أن إعلان سموه تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم يعد خطوة عملية ضمن إطار الجهود التي تبذل على مستوى جميع مؤسسات الدولة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لتلك الفئات، كما أنه يفتح المجال أمام أفراد المجتمع لطرح الرؤى والأفكار المختلفة لخدمة تلك الفئات، والعمل على دمجهم كأفراد فاعلين في مسيرة البناء والتنمية.
6 محاور رئيسة
تقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على ستة محاور رئيسة، وهي «محور الصحة وإعادة التأهيل»، وذلك من خلال ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة تسهم في توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات والأعمار، وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوحات النمائية وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث، وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة مع توفير مجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة.
كما يتضمن المحور كذلك تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي متضمناً إجراء فحص حديثي الولادة وفحص المقبلين على الزواج.
كما يقوم «محور التعليم» على ركيزتين أساسيتين هما تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها، وإعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم ذوي الإعاقة وتوفير خدمات علاجية مساندة «نطق وظيفي وتعديل سلوك.. إلخ».
أما الركيزة الثانية، فيتم من خلالها توفير معلمين ومختصين ذوي كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة في مختلف الإعاقات والمراحل وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة.
و«محور التأهيل المهني والتشغيل» يسهم في توفير برامج تأهيل مهني تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وذلك من خلال تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإطلاق برامج الشهادات المهنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم، وذلك من خلال وضع سياسات داعمة لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لذوي الإعاقة وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجات ذوي الإعاقة.
و«محور إمكانية الوصول» يؤكد ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، وذلك عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آلية للتنفيذ متضمنة عقوبات المخالفين وإطلاق جائزة مباني صديقة لذوي الإعاقة.
كما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم إتاحة المعلومات عن الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في جميع إمارات الدولة لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك.
و«محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري» يقوم على توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة وموائمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق عن طريق ربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وربط بطاقة المعاق مع الهوية وتوفير مساكن مناسبة.
ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة من خلال إطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاوى ذوي الإعاقة حول أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب النساء من ذوات الإعاقة من خلال برامج تدريب وإعادة تأهيل محددة لحمايتهن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.
أما «محور الحياة العامة والثقافة والرياضة» فيؤكد على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال تنظيم مسابقات تضمن مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
كما يؤكد تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وليس رعائي وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع لإذكاء الوعي نحو قضية الإعاقة مع التأكيد على تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
عدد اليوم
