دعت مجموعة الدول لمكافحة الفساد (جريكو) التابعة لمجلس أوروبا أمس الأول إلى مراجعة معمقة للتشريعات التركية التي لا تحدد بما يكفي من الوضوح الأعمال التي تدخل في نطاق الفساد. فيما ألغى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في روما لمناقشة برلمانية بشأن تعديلات دستورية.
وانتقدت مجموعة جريكو في تقرير نشر في ستراسبورج الرقابة غير الكافية على تمويل الأحزاب السياسية في تركيا. وجاء في تقرير التقييم الدوري للمجموعة أن تجريم الفساد عملية في غاية التعقيد في تركيا وتتضمن “ثغرات خطيرة” بالنسبة للواجبات المدرجة في المعاهدة الجزائية حول الفساد.
ولفت التقرير إلى أن التشريعات التركية “لا تغطي بشكل كامل” الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ. وذكر أيضا مخاطر سوء استخدام القوانين بسبب الإمكانية المتاحة لمرتكب رشوة بالتذرع بـ”ندم حقيقي” إذا ما أفاد عن وجود جنحة قبل فتح تحقيق في الأمر. كما انتقد التقرير الثغرات في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية.
وغالبا ما لا تكون جردة حسابات الأحزاب كاملة كما أنها غير مصادق عليها من خبراء مستقلين في التدقيق الحسابي وتصعب بل تستحيل المقارنة بين مختلف الأحزاب، بحسب مجموعة جريكو. وأشار التقرير إلى أن معظم الأحزاب لا تنشر ميزانيتها، داعيا إلى ممارسة المحكمة الدستورية إشرافا أكثر فاعلية وسرعة على تمويل الأحزاب.
وأسفت الوكالة لكون مرشحي الأحزاب والمستقلين “غير خاضعين لأحكام قانونية مماثلة لتلك المطبقة على الأحزاب”. وختم التقرير أن “الثغرة الأكثر وضوحا تكمن في غياب التشريعات وعدم مراقبة تمويل الحملات للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية بشكل دقيق”.
في غضون ذلك ألغى أردوجان اجتماع قمة كان مقررا عقده أمس مع برلسكوني في روما. وكان مقررا أن يزور أردوجان روما ليوم واحد بهدف زيادة التأييد لأنقرة بين البلدان الأوروبية. لكن الرحلة ألغيت في الدقائق الأخيرة لتمكين أردوجان من حضور مناقشة موضوعات داخلية وفقا لمسؤولين أتراك. وكان برلمان تركيا بدأ أمس الأول مناقشة إصلاحات للدستور أغضبت المعارضة وأثارت توترات سياسية.
عدد اليوم
