تظاهرة للمعارضة في قلب الخرطوم اليوم

حثت قيادات المعارضة السودانية (تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم احزاب الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان) قواعدها على المشاركة في تظاهرة في وسط الخرطوم اليوم تضامناً مع الشعوب العربية المنتفضة في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن. ورفضت المعارضة الدخول في مفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الداعي إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد انفصال جنوب السودان في يوليو المقبل، معتبرة أن تغيير النظام هو الحل الوحيد. وتضم “قوى الإجماع الوطني” حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، إضافة إلى أحزاب يسارية صغيرة. وطوقت الشرطة ندوة لتحالف المعارضة المسمى أيضا (تحالف جوبا) أقيمت الليلة قبل الماضية بمقر الحركة الشعبية في المقرن (الجانب الغربي من العاصمة). وفي الأثناء توعدت قوات الشرطة بعدم السماح بتنظيم التظاهرة مؤكدة بأنها لم تتلقَ أي طلب لتنظيمها بميدان أبو جنزير (قلب الخرطوم)، وقالت إنها تلقت “إخطاراً وليس طلباً” ورفضت الموافقة عليه، واعتبرت الخطوة تمثل تهديداً للأمن حاليا. وقال تحالف قوى الإجماع الوطني في بيان أمس الأول، إنه تمت دعوة السفيرين المصري والتونسي لحضور التجمع، وستتم مخاطبة المتجمعين من قبل رؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني وفي مقدمتهم زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي. وخاطب قيادات المعارضة الندوة وسط هتافات داوية استمدت هتاف الثورات العربية الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام». وأعلن التحالف أن استجداء المؤتمر الوطني بقبول فكرة التغيير عن طريق الحوار اصبح أمرا لا يجدي نفعا وقرر أن يختط خارطة طريق باستخدام الوسائل المتاحة لإسقاط النظام بتهيئة الجماهير وتعبئتها للإطاحة بالحكم الشمولي، وتحقيق الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات. وقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق ابو عيسى إن هنالك شبه إجماع من قيادات التحالف على أن الحوار مع الحزب الحاكم استنفد أغراضه لجهة أن المؤتمر الوطني «أصبح كمن لا يرى ولا يسمع». وقال ابوعيسى خلال الندوة التي أمها حضور جماهيري حاشد “لقد بدأنا فعليا في إعداد قواعدنا للتحرك وتنظيم الاحتجاجات والمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام. وطالب ابوعيسى، الجماهير بالتوجه اليوم إلى ميدان ابوجنزير بالخرطوم لإعلان تضامنهم مع الثورات العربية. وأضاف: “لدينا ميادين وساحات لها تاريخ مهم مع النضال”، مبينا أن التظاهرات ستنتظم في كافة المدن السودانية كانطلاق نحو التغيير المنشود والإطاحة بالنظام. وأضاف: “المرة دي كلام رجال ولن نستأذن من أحد ليمن علينا ببعض من الحرية التي هي من حقوقنا الأساسية”. من جانبها، أكدت ممثلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نجاة الهادي تصدي حزبها لقيادة عملية تعبئة الجماهير بالتنسيق مع قوى الإجماع الوطني وقالت: “نحن الآن في خندق واحد ولن يملي علينا المؤتمر الوطني ما يراه وفق أمزجته”. وأضافت “الاتحادي رائد الاستقلال وجماهيرنا حينما تخرج لا تعود أدراجها إلا بعد أن تقطف ثمار الثورة”. وقال المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إنه آن الأوان للتحرر ولا يوجد طريق آخر، لافتا إلى أن النظام يعيش في وهم الأيام الأخيرة ويصر على البقاء في السلطة. وأضاف أن الفساد في النظام وصل أعلى مراحله،. وقال ممثل (حزب الترابي) إن البلاد لا يمكن أن تحكم بعد الآن إلا بالعدالة وإذا لم يتغير عقد الدولة بعد ذلك فكل المهمشين سيقيمون دولتهم. وخاطب الندوة ممثل للحزب الشيوعي إلى جانب رئيس القطاع الشمالي في الحركة الشعبية ياسر عرمان الذي اعتبر أن مصطلح «الجمهورية الثانية» أطلقه زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، ووضع شروطا للجمهورية الثانية تشمل الحرية والعدالة والديمقراطية حتى تتلافى عيوب الاولى التي انتهت بفصل الجنوب. وفي المقابل اعتبر نائب رئيس البرلمان، هجو قسم، ان المظاهرات السلمية التي تعتزم المعارضة تنظيمها مجرد ستار، وقال للصحفيين امس إن الوقت غير مناسب للخروج للتظاهر والوضع لا يحتمل الأجندة السياسية الضيقة، مقرا بارتفاع الأسعار، لكنه عاد واعتبرها مشكة عالمية. وشكك هجو في نوايا قطاع الشمال بالحركة الشعبية وهو يلعب دورين مشارك في الحكومة ويقف في صفوف المعارضة في ذات الوقت. ورأى أن الفساد لا يحتاج إلى مفوضية لمحاربته، موضحا أن الرئيس عمر البشير يمكن أن يتدخل مباشرة ضد أي جهة فيها فساد. إلى ذلك، توعدت شرطة ولاية الخرطوم بعدم السماح بالتظاهر مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي طلب لتنظيم التظاهرة بميدان أبو جنزير. وقالت إنها تلقت “اخطاراً وليس طلباً”، ورفضت الموافقة عليه واعتبرت الخطوة تمثل تهديداً للأمن حاليا. وأفاد مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد الحافظ، بأن سلطات الولاية لم تتلقَ حتى يوم أمس طلباً رسمياً من قوى المعارضة، وانما تلقت اخطاراً فقط ولم تتم الموافقة عليه، وتحدى الحافظ في مؤتمر صحفي أمس قوى المعارضة بالنزول إلى الشارع وهدد بحسم أي تظاهرة غير رسمية وفقاً للقانون، ونص المادة (127) التي تنظم سير المواكب والتجمعات، وخلاف ذلك يعتبر تجمهرا غير مشروع وواجب الشرطة تنفيذ القانون لحماية الأنفس والممتلكات مهما كلف ذلك.