الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فائض الإنتاج يقسم صناعة النفط في الولايات المتحدة

فائض الإنتاج يقسم صناعة النفط في الولايات المتحدة
14 مارس 2014 21:49
بدأ منتجو النفط بالولايات المتحدة الضغط على إدارة أوباما والكونجرس الأميركي والرأي العام مطالبين بالسماح لهم بتصدير فائض النفط الناتج من الحقول الصخرية الجديدة الممتدة في أنحاء عدة من الدولة. وعلى الجانب الآخر يعارضهم أقرباؤهم السابقون أصحاب المصافي المستقلون الذين يؤكدون احتياجهم إلى المعروض من الإمدادات المحلية الاقتصادية الوفيرة من النفط ليستطيعوا منافسة المصافي الأجنبية. ويعتبر ذلك خلافاً نادراً في صناعة طالما درجت على التآلف والتفاهم. وهذا الخلاف ينطوي على جدل حول الأمن القومي الأميركي وسعر الوقود بمحطات التزويد وأخيراً على من سيحصل على حصة أكبر من عائدات طفرة عمليات الحفر الراهنة. وقالت آمي مايرز جاف المدير التنفيذي للطاقة والاستدامة في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، والتي شهدت أمام الكونجرس مؤخراً لمصالح رفع حظر التصدير: «لدينا هنا معركة حامية على الأرباح التي ستأتي إما من صادرات النفط الخام أو صادرات منتجات المصافي». وأضافت مايرز: «أنه أشبه بجدل داخل عائلة واحدة ولكنه قد يسفر عن اضطراب هائل في السوق يمكن أن يضر بالمستهلك أو بأمننا القومي». ويحذر منتجون مثل شفيلد من أن الوفرة المتزايدة لبعض أنواع النفط في بعض مناطق الولايات المتحدة ستقتضي في وقت ما تعليق عمليات الحفر غير الرابحة لو لم يسمح بالتصدير. وقال شفيلد في مقابلة أجريت معه مؤخراً: «لا أحد يريد انهيار صناعة النفط. فسنعود إلى استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط من جديد». المصافي الكبرى في الطرف الآخر من الجدال هناك بعض أصحاب المصافي الكبرى بالولايات المتحدة الذين يحتجون ضد تصدير النفط بلا قيود وإن كانوا يصدرون كميات متزايدة من منتجات المصافي مثل الديزل والبنزين. ويروا أن منتجي النفط لا يفعلون سوى محاولة زيادة أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين. وقال بيل داي المتحدث باسم فاليرو إنرجي كوربوريشن إحدى المصافي المستقلة الكبرى عن المنتجين: «إنهم يستهدفون أعلي سعر ممكن». وأضاف داي: «لسبب بسيط هو أن فتح باب تصدير النفط بلا قيود من شأنه أن يرفع سعر الخام الأميركي إلى المستوى الدولي وهذا هو السبب في أن المنتجين يريدون أن يبدأوا بهذه الخطوة». بدأ الخلاف يحتدم من شهر ديسمبر حين أشار وزير الطاقة بالولايات المتحدة ارنست مونيز في مؤتمر في نيويورك إلى أنه ربما حان الوقت لتعيد الولايات المتحدة النظر في حظر تصدير النفط الذي كان قد صدر في سبعينات القرن الماضي حين كانت قرارات أوبك بحظر النفط تهدد الاقتصاد الأميركي. وقد أصدر الكونجرس آنذاك قانوناً بعدم قانونية تصدير النفط باستثناء بعض الصادرات إلى كندا. يذكر أن حظر تصدير خام منطقة نورث سلوب في آلاسكا رفع في عام 1996. واكتسب هذا الموضوع الاهتمام مجدداً، بفضل ازدهار صناعة النفط الأميركية في السنوات القليلة الماضية. فمن سبع سنوات فقط بدا أن إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة آخذ في تناقص سريع. غير أنه مع ظهور تقنيات الاستخراج الجديدة تم فتح حقول بكاملها لتحل محل واردات النفط من أماكن غير آمنة أو غير صديقة مثل فنزويلا ونيجيريا. وفجأة فاضت أماكن من غرب وسط الولايات المتحدة ومنطقة خليج المكسيك الأميركية بأنواع فائقة من النفط الخام ما أدى إلى انخفاض الأسعار وفارق يصل إلى 10 دولارات في البرميل بين أسعار النفط المرجعية الأميركية وسعر برنت السائد عالمياً. وحتى في ظل القيود الراهنة تتنامى صادرات النفط الأميركي سريعاً. إذ زادت صادراته إلى كندا إلى قرابة ثلاثة أمثالها عام 2012 إلى نحو 200 ألف برميل نفط يومياً. وقال بعض المحللين إن هذا الرقم ينتظر أن يتضاعف بحلول آخر هذا العام. وفي الوقت الذي استفادت صناعة النفط الأميركية بكاملها من كل الإنتاج المحلي الذي زاد بنسبة 60% تقريباً إلى 8 ملايين برميل يومياً منذ عام 2005، إلا أن المصافي على وجه الخصوص استفادت أكثر، وأضحت المصافي الأميركية خياراً مفضلاً لأوساط المال (وول ستريت) بفضل شرائها خاماً محلياً أرخص وهي تصدر الآن 3.4 مليون برميل يومياً من البنزين والديزل ومنتجات المصافي الأخرى إلى أميركا اللاتينية وأوروبا في المقام الأول. وليس من المستغرب أن يقول كل من المنتجين وأصحاب المصافي إنهم يعملون لمصلحة المستهلكين والأمن القومي ولدى كلا الجانبين تقارير أكاديمية واستشارية تؤيد موقفه. زيادة المعروض ويحتج المنتجون بأنهم إذا تمكنوا من التصدير بلا قيود لزاد المعروض عالمياً من النفط على نحو يجبر على انخفاض سعر خام برنت المرجعي الدولي والذي بدوره سيخفض من سعر البنزين في محطات التزويد. وقال جاك آر اكستروم المتحدث باسم وايتنج بتروليم كوربوريشن أحد أكبر المنتجين في حقل باكن الصخري في نورث داكوتا: «يقع المستهلك الأميركي أسيراً للسوق المقيدة». وأضاف: «حين يكون هناك معروض إضافي بالأسواق ينخفض السعر بطبيعة الحال». غير أن تنفيذيين بالمصافي التي عانت لعقود يعارضون المنتجين محتجين بأن إضافة مليون برميل يومياً أخرى من المعروض من الولايات المتحدة إلى السوق العالمية البالغ إجمالي إنتاجها 90 مليون برميل نفط يومياً لن يكون له تأثير يذكر. وعلى العكس قالوا إن أسعار الخام المحلي سترتفع ومعها أسعار البنزين. حظر التصدير وقال كراييم بيرنت رئيس مونرو إنرجي التي تشغل مصفاة تمتلكها خطوط دلتا أمير لاينز الجوية في مدينة ترينر بنسلفانيا أمام جلسة استماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي في شهر يناير الماضي: «إن حظر التصدير ذو جدوى. ولايزال أمامنا طريق طويل سعياً إلى الحماية من تذبذب سوق النفط وتحقيق استقلال طاقة حقيقي». ويسلم تنفيذيو المصافي بأنهم لا يستطيعون الجدال ضد التجارة الحرة لأنهم يقومون أنفسهم بتصدير المنتجات. وقال مايكل سي جنينجز رئيس تنفيذي هوليفرونتير في مقابلة إن في إمكانه تأييد إنهاء حظر تصدير النفط لو تم تعديل القوانين الأخرى التي تفرض عقوبات على المصافي بما يشمل أيضاً قوانين فيدرالية لتكرير الوقود الحيوي الغالي. ومن غير المرجح أن يقوم الكونجرس قريباً بتنفيذ تغييرات طاقة كبيرة من هذا القبيل. غير أنه خلال محادثات المنتجين وأصحاب المصافي مع مسؤولين من وزارة التجارة الأميركية وأعضاء بالكونجرس، يبدو أن الطرفين في سبيلهما إلى نوع من التسوية والحلول الوسط قريبة الأجل. واقترح بعض التنفيذيين بأنه في وسع مسؤولي وزارة التجارة الأميركية المصادقة على استبدال أنواع خام النفط الخفيفة الأميركية بأنواع الخام الثقيلة المكسيكية المحتوية على نسبة عالية من الكبريت دون الإخلال بقوانين تصدير النفط الراهنة ومن شأن ذلك إتاحة سوق أخرى للمنتجين وإعطاء المصافي مزيداً من النفط لتكريره. وهناك على ما يبدو تأييد متنام لإعادة تصنيف المكثفات (السوائل الهيدروكربونية المستخدمة في إنتاج البتروكيماويات) من النفط الخام إلى سوائل الغاز الطبيعي بحيث يمكن تصديرها في ظل القوانين الراهنة. ومن شأن ذلك فتح الباب لفوائض حقول روكي ماونتن وجنوبي تكساس اللتين تباطأت فيهما أعمال الحفر بالفعل. وربما يمكن إرسال مزيد من النفط إلى دول تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال ستيفن اتش براون المسؤول عن شؤون الحكومة الفيدرالية في مصفاة تيسيرو كوربوريشن الكبرى في تكساس: «يمكن بلوغ حلول وسط دون أي قوانين جديدة. وأعتقد أن ذلك هو ما تأمل فيه الإدارة». وقال شيفلد من بايونير ناتيورال ريسورسز إن إجراءات من هذا القبيل من قبل وزارة التجارة يمكن أن تفتح المجال لحل المشكلة السنتين القادمتين. ولكنه وتنفيذيين آخرين قالوا إن أميركا ربما تواجه بعد ذلك مجدداً فائض خامات نفط عالية الجودة لو استمرت توجهات الإنتاج الراهنة. عن: إنترناشيونال نيويورك تايمز ترجمة: عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©