تواجه الحكومات والشركات في أسواق ناشئة زيادات حادة في أسعار الوقود، على نحو يهدد بزيادة عجز الميزان التجاري أو تقليص النمو الاقتصادي، نتيجة اضطراب العملات الذي حدث مؤخراً.
وعلى الرغم من أن سعر نفط خام برنت لا يزال أدنى كثيراً من ذروته عام 2008 بعملة الدولار، إلا أنه بلغ سعراً قياسياً بعملة الراند الجنوب أفريقية والليرة التركية، أما عملات الهند وأندونيسيا والبرازيل، وبقية ما يسمى بالاقتصادات الهشَّة الخمسة التي تبلغ كشوفات وارداتها أرقاماً كبرى - بلغ سعر برنت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي.
وقد أدى ذلك إلى معضلة معقدة تواجهها حكومات الأسواق الناشئة. فإما أن تسمح بارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يزيد التضخم، ويقلص الاستهلاك، أو أن تمتص الأسعار المرتفعة عن طريق حزم الدعم، وهو ما يشكل مزيداً من الضغط على ميزانيات مثقلة بالفعل.
وقالت أميرتا سين رئيس إنرجي اسبكتس الاستشارية: «إن هبوط العملات وزيادة أسعار واردات النفط تشكل صعوبات على أنماط النمو كثيفة الطاقة في معظم الأسواق الناشئة».
باتت اقتصادات نامية عديدة تستورد كميات كبيرة من النفط الخام خلال العقد الماضي، نظراً إلى تحول اقتصاداتها إلى النمط الصناعي. وقد عمل ذلك على إبقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، وإن كانت كفاءة الوقود الأعلى قد ساعدت على تناقص الطلب في اقتصادات أخرى.
غير أنه مع عملاتها الآخذة قيمتها في التناقص، ربما يصعب على حكومات الأسواق الناشئة الحفاظ على مستويات استيراد مرتفعة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت عن أسعار بنزين قياسية في 31 يناير الماضي، بعد أن بلغ سعر خام برنت ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزاً 1210 راندات للبرميل في الأسبوع الأخير من شهر يناير، بينما في تركيا - التي تشكل فيها الطاقة أكثر من نصف العجز التجاري - ارتفع سعر النفط بالليرة التركية 40% منذ شهر أبريل.
وقال وولتر دي ويت، رئيس بحوث السلع في بنك ستاندرد في جوهانسبرج: «هذه مشكلة كبرى تواجهها الأسواق الناشئة التي تشكل فيها المواصلات والغذاء معظم إنفاق العديد من السكان. وأسعار الوقود المرتفعة تعني نقص المال المتاح لبنود الإنفاق الأخرى».
وقال تجار النفط: إن معظم الأسواق الناشئة لم تخفض حتى الآن وارداتها، لأسباب يعود معظمها إلى أن برامج الدعم - التي تثبت السعر الذي تباع به المحروقات محلياً - تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
غير أن هذه الحلول أضحت مكلفة. ففي أكتوبر الماضي توقعت أندونيسيا أن تنفق ما يصل إلى 11% من ميزانيتها لعام 2014 على حزم دعم الوقود. غير أن الروبية الأندونيسية تتداول الآن بنسبة تقل 20% عن افتراضات الحكومة، الأمر الذي رفع سعر الوقود ارتفاعاً كبيراً.
وإذا انتقلت أسعار النفط المرتفعة إلى المستهلكين يكون لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي، وزادت نيودلهي أسعار الديزل، بعد أن هبطت الروبية الصيف الماضي، وتراجع استهلاك الوقود في ستة أشهر من الأشهر السبعة الفائتة.
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
