قام الاتحاد الأوروبي ممثلاً بهيئته التنفيذية بتصعيد السعي لتقليص سيطرة الولايات المتحدة على بنية الإنترنت الأساسية في ظل ما سماه ضعف الثقة في حوكمة الشبكة عقب الكشف عن قيام جهات سيادية أميركية بمراقبة حركة بيانات شبكة الإنترنت.
واقترحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تبني خطوات ملموسة وفعّالة إلى عولمة استخدامات الشبكة العنكبوتية الأساسية بما يشمل التنازل عمّا يسمى بأسماء حقول المستوى الأعلى مثل «دوت كوم» أو «دوت أورج» - التي تظل مرتبطة تعاقدياً بالحكومة الأميركية، حسب مسودة مشروع سياسات اطلعت عليها وول ستريت جورنال.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية وضع خطّة زمنية للتدويل الكامل لما يسمى «شركة الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام»، التي تشرف على الجوانب الرئيسية لهيكل الإنترنت البنائي ضماناً لتوجيه الإنترنت بالشكل الصحيح.
وتنص مسودة مشروع السياسات على «أن ممارسات الرقابة والاستخبار واسعة النطاق أدت إلى فقدان الثقة في شبكة الإنترنت ومنظومة حوكمته الراهنة».
ويرتكز مقترح الاتحاد الأوروبي على ضغوط أوروبية مورست بشكل دائم في السنوات القليلة الماضية تطالب بالإسراع من عملية تدويل حوكمة شبكة الإنترنت. كما يرمي المقترح إلى جعل الكتلة الأوروبية وسيطاً رئيسياً في المفاوضات المقبلة بشأن القواعد الفنية الحاكمة لشبكة الإنترنت تضييقاً للفجوة بين الولايات المتحدة ودول أخرى كروسيا والصين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها تقف إلى جانب - وتشارك في - مناقشات حول مستقبل حوكمة الإنترنت. غير أنها لم تفصح عمّا إن كانت ستتنازل عن التحكم غير المباشر في بعض مكونات بنية الإنترنت الذي تمنحه حالياً (لشركة الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام) بموجب عقد سار.
وقال لورانس إي ستريكلينج مستشار وزارة التجارة الأميركية في حديث أجراه في شهر يناير الماضي: «تنظر حكومة الولايات المتحدة بكل تقدير الريادة الحكيمة لمجتمع الإنترنت الفني لهذه المسألة المهمة». وأضاف ستريكلينج: «نريد أن نعمل معاً لجعل الحوكمة متعددة الأطراف أكثر شمولية مع الحفاظ على استقرار شبكة إنترنت مفتوحة ومشجعة على الابتكار».
ومن خلال المطالبة بتقليل سيطرة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت تصطف المفوضية الأوروبية بشكل ما مع البرازيل التي تحدثت بنبرة غاضبة عن حوكمة الإنترنت في أعقاب تقارير إخبارية ادعت أن الحكومة الأميركية تجسست على برازيليين بما يشمل رئيسة البرازيل ديلما روسيف. ونادت البرازيل بمزيد من السيطرة الدولية وتعتزم استضافة مؤتمر عن مستقبل حوكمة الإنترنت في شهر أبريل المقبل.
ومع ذلك تبدو أوروبا متفقة مع الولايات المتحدة على بعض الأسئلة عن كيفية عمل إنترنت أكثر تدويلاً. ذلك أن الولايات المتحدة عارضت مثلاً مساعي إعطاء ذراع اتصالات الأمم المتحدة أو هيئات حكومية أخرى تحكماً على الشبكة، محتجة بأن ذلك من شأنه تفتيت الإنترنت إلى أجزاء وتمكين مراقبتها. كما استبعدت وثيقة الاتحاد الأوروبي صراحة المطالبة بأداة قانونية دولية جديدة تحل مسائل حوكمة الإنترنت.
وجاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن تظل الإنترنت شبكة واحدة مفتوحة حرة غير مجزأة من الشبكات تخضع لذات القوانين، والأعراف التي تسري في مجالات أخرى من حياتنا اليومية. ويتعين ارتكاز حوكمتها على نموذج أطراف متعددة شامل الجميع شفاف وخاضع للمساءلة».
ومن المنتظر أن يكون العام المقبل حاسماً لحوكمة إنترنت تشمل يشمل كل شيء مثل: «هل من الممكن كتابة أسماء الحقول في نص بالحروف الإغريقية، ونظم توجيه حركة بيانات الشبكة. وفي شهر أبريل المقبل تعتزم البرازيل أحد أكبر منتقدي ممارسات التجسس الأميركية المزعومة استضافة مؤتمر الأطراف المعنية المتعددة عن مستقبل حوكمة الإنترنت الذي تخطط الولايات المتحدة لحضوره. وكان هناك بالفعل بعض المبادرات لعولمة «شركة الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام» بصفتها منظمة غير هادفة للربح متمركزة في كاليفورنيا، والتي كثيراً ما تتحدث عن هدفها لأن تكون عالمية فعلاً.
وفي العام الماضي، افتتحت هذه الشركة مراكز تشغيل في سنغافورة واسطنبول. غير أن المهمة الرئيسية التي تدير أسماء الشبكة لا تزال ممنوحة بموجب عقد مع الحكومة الأميركية «لشركة الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام» يجوز للولايات المتحدة أن تجدده العام المقبل.
غير أن بعض أعضاء جماعات الضغط يحذرون من مقاربة أصعب من أن تحل. وقال فريدريك دونك من جماعة إنترنت سوسايتي الضاغطة في أمور متعلقة بالحوكمة: «حين نرى تدخل حكومات متعددة فإن هذا يعني أن الأمر مقصور على حكومات فقط».
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
