«الرقابة المالية» تطبق منهجية جديدة للتدقيق وفقاً لتقييم المخاطر

حسام عبد النبي (دبي) تبدأ دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي، شهر سبتمبر المقبل، في تطبيق الخطة الثانية للتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابتها، بمنهجية جديدة تعتمد على تقييم المخاطر، بحسب محمد مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني في الدائرة، خلال ندوة تعريفية نظمتها دائرة الرقابة المالية حول منهجية إعداد خطط التدقيق، موضحا أن منهجية تقييم المخاطر تتكون من 4 مراحل رئيسة تشمل، فهم طبيعة الجهة الخاضعة للرقابة، والتقييم العام، وتحديد وتقييم المخاطر، والوصف العام للجهة. واستهل عبد الله محمد الحريز، المدير العام بالإنابة لدائرة الرقابة المالية في حكومة دبي الندوة بالتأكيد على سعي الدائرة إلى تطوير آليات وإجراءات العمل الرقابي لديها وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية في مجال التدقيق، موضحاً أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية، تستعرض دائرة الرقابة المالية في هذه الندوة الخطوط الرئيسية لكل مراحل وآليات العمل الرقابي بدءاً من المنهجيات وانتهاء بإصدار التقارير. وقال الحريز «نهدف من ذلك إلى توضيح هذه المراحل للمشاركة مع الجهات الخاضعة للرقابة في فهم رؤية الدائرة لتنفيذ أعمالها الرقابية التي تتم على الجهات الخاضعة للرقابة والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات المهنية في مجال التدقيق». وأضاف أن الدائرة تبنت منهجية متطورة لإعداد خطتها السنوية العشرين (2015-2016)، التي تعتمد على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، والتي قد تؤثر على تحقيق تلك الجهات لأهدافها، كما تقوم أيضاً بإجراءات التقييم العام لأنظمة الحوكمة، وأنظمة تقييم الأداء، وأنظمة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية بغرض تقييم كفاءة وفعالية تلك الأنظمة، منوهاً أن ذلك يتم باستخدام نماذج ومعايير التقييم الصادرة عن بعض المؤسسات المهنية العالمية مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومعهد مؤشرات الأداء KPI Institute، لجنة COSO، وكذلك معهد التدقيق الداخلي الأميركي، وغيرها من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل الأنتوساي. وأشار الحريز، إلى أن رؤية دائرة الرقابة المالية تتمثل في تعزيز المساءلة والشفافية من خلال إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لحكومة دبي، تتحلى بالنزاهة والمهنية وبطرق تتوافق مع أعلى معايير السلوك المهني والمعايير الدولية المرتبطة. وشدد على أن استمرار الدائرة في العمل على تحقيق المزيد من طموحاتها الخاصة بالعمل الرقابي وانتهاج أفضل الممارسات المهنية العالمية تحت قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والنهوض إلى مستويات عالمية من المهارة المهنية تعكس روح التحدي والمنافسة. من جهته، قال محمد مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، إن دائرة الرقابة المالية تبنت منهجية جديدة في إعداد خطط التدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة تركز على تقييم المخاطر التي تواجهها كل الجهات، التي قد تعيقها أو تمنعها عن تحقيق أهدافها، مضيفاً أن الاختلاف في المنهجية الجديدة يتمثل في أنها تركز أولاً على القطاعات أو العمليات ذات المخاطر العالية، التي تزيد (احتمالات) حدوث الأخطاء فيها بشكل كبير بدلاً من التدقيق على كل القطاعات لاسيما في ظل ندرة الموارد البشرية المتخصصة في مجال التدقيق بشكل عام. وأكد حسين، أن المنهجية الجديدة تشمل كذلك منهجية لتقييم خطوط الدفاع بمعني أن تقوم دائرة الرقابة المالية بتقييم خطوط الدفاع في جميع الهيئات من أجل سد أية ثغرات أو نقاط ضعف في تلك الخطوط يمكن أن تحول دون تحقيق الجهات الخاضعة للرقابة لأهدافها أو تعرضها للمخاطر، منوهاً إلى أن المنهجية الجديدة تقوم على تفهم كامل لطبيعة الجهات الخاضعة للرقابة وطبيعة نشاطها، حيث تبدأ بإعداد آلية تسمى (سجل المخاطر)، التي تشمل كل العمليات التي تتم في الجهة الخاضعة للرقابة لمعرفة أي من العمليات التي يمكن أن تتعرض إلى مخاطر وبحيث تصنف تلك المخاطر إلى مستويات من حيث الخطورة مثل عمليات مرتفعة جداً في المخاطر أو عمليات مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة المخاطر. ودلل حسين، على نوعية المخاطر التي تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة فذكر إنه في البنوك، على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض قسم إدارة الثروات لمخاطر تتمثل في عدم القدرة على توظيف السيولة المتوافرة لديه من ودائع العملاء بشكل سريع يحقق عائداً ومردوداً جيداً، وأن دائرة الرقابة المالية تقوم من خلال المنهجية الجديدة بوضع نظم تمكن البنك من مواجهة مخاطر عدم توظيف السيولة واستثمارها بشكل سريع يضمن تعظيم عوائد البنك. وأفاد حسين، أن سلطات الرقابة المالية للدائرة تغطي كل الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والسلطات، بما في ذلك سلطة المناطق الحرة، وأيضاً الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 25% والجهات التي تقدم الحكومة إعانة مالية لها أو منحاً، وكذا الجهات الأخرى الخاصة التي يوجه صاحب السمو حاكم دبي أو سمو رئيس المجلس التنفيذي بإجراء رقابة مالية على حساباتها، مقدراً عدد تلك الجهات بما يزيد عن 100 جهة في دبي. وأشار إلى أن الدائرة تتولى أعمال الرقابة المالية الدورية ورقابة تقنية أنظمة المعلومات ومراقبة الأداء بهدف التحقق من مدى مشروعية العمليات المالية وملاءمتها وصحة احتسابها وإدارتها، وكذا مراجعة الكفاءة والفاعلية. ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن موعد تطبيق المنهجية الجديدة في إعداد خطط التدقيق، أجاب حسين، بأن المنهجية تم تطبيقها بالفعل، حيث قررت الدائرة أن يتم اختبار التطبيق خلال السنة الأولى ثم الإعلان عن المنهجية وتعريف الشركاء الاستراتيجيين (الجهات الخاضعة للرقابة) بها، لافتاً إلى أن الخطة الثانية للتدقيق التي تقوم على المنهجية الجديدة ستبدأ اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، حيث تبدأ الخطة السنوية للتدقيق من قبل دائرة الرقابة المالية اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر من كل عام حتى نهاية أغسطس.