• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

للالتفاف على شروط البلدية و «العمل»

شركات مقاولات تلجأ إلى «عقود سكن وهمية» بالمدن العمالية لتخليص معاملات رسمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 15 مارس 2014

سيد الحجار (أبوظبي) - حذر مقاولون ومسؤولون بالقطاع العمالي في أبوظبي من وجود اتفاقيات بين أصحاب شركات ومسؤولين بالمدن العمالية، لاستخراج «عقود وهمية» بتسكين عمال هذه الشركات، في تلك المدن، مقابل مبالغ مالية، في ظل اشتراط تخليص بعض المعاملات الرسمية بعقود سكن العمال في المدن الجديدة.

وتلزم بلدية مدينة أبوظبي المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على خدمات البلدية، كما تشدد وزارة العمل على ضرورة تأمين أصحاب المنشآت سكناً للعمال الراغبين في استقدامهم للعمل لديهم، أو لنقل الكفالة، وتجديد التأشيرات، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة للسكن العمالي.

وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال التابعة لمجموعة مشاريع العتيبة لـ «الاتحاد»: إن “بعض أصحاب الشركات يتفقون مع مسؤولي بعض المدن العمالية للحصول على عقود شكلية بتسكين عمالهم في هذه المدن، مقابل سداد نحو 10% من قيمة العقد، وذلك بهدف الحصول على الأوراق المطلوبة لتخليص بعض الإجراءات الحكومية، التي تشترط عقد تسكين العمال بالمدن العمالية.

وأضاف العتيبة: “نرفض قبول توقيع مثل هذه العقود، ولكن بعض المدن، خصوصاً التي تعاني من نقص في معدلات الإشغال بها تقبل ذلك، بهدف تقليل حجم خسائرها المالية”، مطالباً بتشديد الإجراءات الرسمية لنقل العمال إلى المدن الجديدة، حتى لا يضطر بعض مسؤولي المدن لقبول العقود الوهمية لتقليل خسائرهم المالية.

وذكر العتيبة أن بعض أصحاب الشركات يلجأون للتلاعب أحياناً، عبر توقيع عقود لمدة عام، فيما يقومون بإلغاء هذه العقود بعد شهر أو شهرين، مستغلين طريقة السداد على أقساط، التي تتبعها أغلب المدن لجذب العملاء، موضحاً أن مسؤولي هذه الشركات يستغلون العقود في تخليص الإجراءات الرسمية أو استقدام العمالة، أو تجديد التأشيرات، ثم يقومون بعد ذلك بتسكين عمالهم في أماكن غير نظامية أو بالمزارع، حتى انتهاء فترة تأشيرة العامل بعد عامين، ليتم تكرار نفس الإجراء مرة أخرى.

بدوره، أكد فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة البركة القابضة للاستثمار، التي تولت تطوير مدينتي “القرية العمالية” و”قرية الراحة” بمنطقة المصفح، رفض التعامل مع هذه العقود، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب الحقيقي على السكن بمدينتي “القرية العمالية” و”قرية الراحة”، نظراً للموقع المتميز في منطقة المصفح. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا