عبالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تواصل محافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بناء مراكز مالية جديدة، للاستفادة من موجة التصحيح، التي تواجه أسواق الأسهم المحلية ودفعت الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء لـ» الاتحاد» بقاء النظرة التفاؤلية تجه أسواق المال المحلية دون تغير رغم الهبوط القوي الذي شهدته الأسواق خلال جلسة الأربعاء الماضي، من منطلق أن الأسواق بحاجة حقيقية إلى مرحلة تصحيح بعد ارتفاعات قياسية على مدار 14 شهراً. ومنيت الأسواق بأكبر خسائرها الأسبوعية منذ بداية طفرتها الصعودية نهاية العام 2012، إذ تكبدت خسائر الأسبوع الماضي بقيمة 25 مليار درهم، سجلت ارتداداً في آخر جلسة من تعاملات الأسبوع ربحت معها 8,3 مليار درهم.
وتوقع المحللون نجاح الأسواق في التماسك أمام موجة التصحيح، مع دخول سيولة جديدة للاستفادة من التراجع الكبير في الأسعار، فضلاً على بدء تسلم المستثمرين التوزيعات النقدية، التي سيعاد غالبيتها للاستثمار في أسواق الأسهم من جديد.
فرص مغرية
وقال نبيل الرنتيسي مدير قسم الوساطة المالية بمجموعة ميناكورب للأوراق المالية، إن موجة التصحيح التي بدأتها الأسواق في الأسبوعين الماضيين، وبلغت ذروتها خلال جلسة الأربعاء الماضي كانت ضرورية، وتوفر فرصاً ممتازةً لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة.
وأضاف:«لا يعتبر التصحيح بنسبة 20% قوياً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأسواق تضاعفت 3 مرات خلال العامين الماضيين».
وأوضح أن أسواق الأسهم المحلية حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، مما يرشحها لمواصلة النمو والتقدّم أو ربّما الاستقرار خلال الفترة المقبلة بعدما تنهي موجة التصحيح، التي كانت لازمة وضرورية، خاصةً أنّ النتائج المالية للشركات أصبحت معلنةً الآن، كما تجاوزت الأسواق الأزمة الأوكرانية البعيدةٌ جغرافياً عن الإمارات.
وقال الرنتيسي بشأن عمليات التسييل التي تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية منذ فترة، إن استراتيجية هذه الصناديق ترتكز في مضمونها على الربح السريع أو المضاربة على الحركات السعرية، لذلك من الطبيعي خروج بعضها من الأسواق للبحث عن فرص جديدة في أسواق أخرى، لاسيما وأنّ الأسواق الإماراتية حققت نمواً مضاعفاً بـ 3 مرات بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وتوقع ألا تشكّل التوزيعات النقدية المرتقبة حافزاً مهماً للمساهمين، وذلك مرده إلى توقعات تشير إلى أن توزيعات الأرباح النقدية لن تتخطّى حدود المعتاد، بيد أنه قال:«أرى أنّ الأسواق المحلية تقف على أعتاب مرحلة أفضل بالمقارنة مع سائر أسواق المنطقة، ويعزى ذلك إلى ما تتمتع به من مقوّمات قوية عمادها الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة».
واستبعد ألا يكون لانضمام أسواق الإمارات في شهر مايو المقبل في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة أثر كبير على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، من منطلق أنه لن تكون للأسواق المحلية حصةً كبيرة في المؤشر العالمي.
تصحيح سعري حقيقي
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه إن الهبوط القوي الذي شهدته الأسواق لا يخرج عن كونه تصحيحاً سعرياً تستحقه الأسواق بالفعل، حيث لم تدخل منذ مرحلة الصعودي، التي تشهدها منذ أكثر من عام في مرحلة تصحيح حقيقية، بسبب استمرار تدفق السيولة، التي حالت أكثر من مرة في تقليل حدة الارتفاعات التي طالت جميع الأسهم.
وأضاف إن تداول الأسهم من دون أحقية الأرباح أعطى إشارة البدء بتصحيحات سعرية خلقت نوعاً من الارتباك لدى شريحة كبيرة من المستثمرين انتابتهم حالة من الخوف، وساهم في زيادة حدة الهبوط أن الأسواق فقدت عزمها بالفعل، بعدما استنفدت جميع الأخبار والعوامل التي كانت تدعم استكمال مسيرتها الصاعدة.
وقال: «في كل الأحوال كانت الأسواق بحاجة إلى تراجع بهذه الحدة، بهدف أن تعود من جديد لبناء قواعد سعرية على أسس قوية وبمستويات مرت عليها سريعاً الفترة الماضية بسبب تواصل الارتفاعات من دون توقف، حيث لم تلتقط أنفاسها على الإطلاق».
وأضاف إن الشيء الإيجابي في الهبوط القوي، الذي حدث في جلسة الأربعاء الماضي أنه تم بأحجام تداولات منخفضة بنسبة 50% من متوسط التداولات، التي شهدتها الأسواق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مما يعكس قناعة كثير من المستثمرين بأن الأسواق سترتد قريباً، وأن مستويات الأسعار الحالية ليست مغرية بالبيع.
وأكد الطه أن المرحلة الحالية مناسبة للراغبين في العودة للأسواق من جديد عند مستويات سعرية جيدة، مضيفاً أن مديري محافظ وصناديق الاستثمار يترقبون إشارة الدخول بالشراء فور أن تتوقف الأسواق عن الهبوط، ويتحقق ذلك من خلال ما يسمى بمراقب السيولة، بحيث تتغلب السيولة الداخلة على السيولة الخارجة من الأسواق.
وأضاف إن سوق دبي المالي كسر خلال جلسة الأربعاء ثلاثة مستويات دعم مهمة، لكن يعتبر المستوى 3805 الذي يمكن أن يختبره السوق خلال الفترة المقبلة هو الأهم، وبمقدور السوق أن يتماسك عند هذا المستوى في حال دخلت سيولة لالتقاط أسهم منتقاة تستحق الشراء، بعدما تراجعت إلى مستويات سعرية مغرية بالشراء بالفعل. وأفاد بأن الأساسيات لا تزال داعمة لعودة الأسواق إلى مسارها الصاعد، وأن كل ما تشهده من هبوط لا يعدو أكثر من مجرد حالة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات قياسية، موضحاً أن الأساسيات الداعمة للأسواق لم تتغير، حيث يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو جيدة، والحال ذاته بالنسبة للشركات المدرجة، وحتى الوضع الخارجي المتعلق بالعامل الجيوسياسي لا يزال خاملاً على الأقل في اللحظة الراهنة.
وأضاف إن الظروف الخارجية لم يكن لها تأثير سلبي على الأسواق المحلية في العام 2013 ولا تزال كذلك في الوقت الحاضر، لكن ربما يكون لها تأثير خلال النصف الثاني من العام، في حال قررت الإدارة الأميركية سحب برنامج التيسير الكمي.
وحول عمليات التسييل التي تقوم بها محافظ وصناديق استثمار أجنبية، قال الطه إن سلوك الاستثمار المؤسسي ليس نموذجياً كما يراه كثيرون، حيث يتسم بالمضاربة على غرار سلوك المستثمرين الأفراد، ويعود السبب في جزء منه إلى أن العديد من المحافظ الاستثمارية بسبب كثرة المضاربات في الأسواق، دخلت بشكل مضاربي غير مدروس عند مستويات سعرية مرتفعة عجزت عن الفكاك منها، لذلك لوحظ عمليات تسييل على أسهم كثيرة عند مستويات سعرية معينة.
وجدد تأكيده على بقاء النظرة التفاؤلية تجاه أسواق الإمارات دون تغير رغم الهبوط الكبير الأسبوع الماضي، على اعتبار أن التراجع طبيعي وصحي في آن واحد، ويتيح الفرصة من جديد للأسواق لأن يكون بمقدرورها استكمال مسارها الصاعد في المرحلة المقبلة برصانة أكبر، وليس باندفاعات سعرية غير محسوبة.
توقعات بالارتداد
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية مع الطه في وجود شريحة كبيرة من المستثمرين ليس لديها الرغبة في البيع بمستويات الأسعار الحالية، بدليل أن أحجام وقيم التداولات لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات السيولة الضخمة، التي كانت داعمة للصعود الذي شهدته الأسواق طيلة الشهرين الماضيين.
وأضاف إن الهبوط القوي لم يغير من مجمل الوضع الجيد لأسواق الإمارات، خصوصاً إذا ما أخذت الانخفاضات الحادة في نطاق أنها ضمن موجة تصحيح كانت لازمة وضرورية للأسواق بعد مكاسب كبيرة في العام 2013، ومنذ بداية العام كانت كفيلة بوضع الأسواق في مقدمة أسواق المنطقة كأفضل البورصات أداءً.
وأوضح أن هذه المكاسب كانت دافعة لأن تدخل الأسواق مرحلة تصحيح تستطيع من خلالها التقاط الأنفاس والعودة من جديد إلى مسارها الصاعد، بعدما تتمكن شريحة من المستثمرين من استغلال تراجع الأسعار بنسب كبيرة للعودة للشراء، لذلك يتوقع أن ترتد الأسواق بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد أبومحيسن بأن الأرباح النقدية التي ستصل إلى أيدي المستثمرين خلال الفترة المقبلة، ستكون داعمة للأسواق في إعادتها إلى التوازن، حيث يتوقع أن يعاد استثمار غالبية هذه الأرباح في الأسواق، مما يوفر سيولة جديدة.
وقال إن السيولة موجودة ولم تخرج من الأسواق بل تترقب اللحظة المناسبة للعودة، ويتوقع أن تكون الفترة الحالية هي الأنسب للشراء، بعدما انخفضت الأسعار بمستويات كبيرة تغري بالفعل كثيرين على الشراء، وربما تكون العودة على أيدي الاستثمار الأجنبي.
وأضاف:« المستثمر الأجنبي سيكون اللاعب الرئيسي في السوق خلال المرحلة المقبلة، والسبب يكمن في قرب انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل، ويشجعهم على ذلك أن شركات عدة بدأت تزيد من حصص ملكية الأجانب في روؤس أموالها».
مضاربات على الهبوط
واختلف فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية مع أبومحيسن في رؤيته لتأثير التوزيعات النقدية على الأسواق في الفترة المقبلة، مضيفاً أن متوسط التوزيعات لا يتجاوز 5%، فضلاً عن عدم توقع أن تقر الشركات الكبيرة توزيعات سخية بسبب حاجتها إلى السيولة في تنفيذ مشاريعها، مما شجع بعض المستثمرين على تفضيل التسييل خصوصاً مع حاجة السوق إلى تصحيح. وأضاف إن من الطبيعي أن تأتي موجة التصحيح حادة بسبب عدم دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية بالمعنى المتعارف عليه منذ دخولها المسار الصاعد، ولذلك يتوقع ألا تقل نسبة التصحيح عن 10 إلى 15% بما يعادل 400 نقطة تقريباً في مؤشر سوق دبي المالي، الذي يتوقع أن يختبر من الناحية الفنية مستوى 3600 نقطة.
وأوضح أن المضاربات على تحقيق السوق نسب هبوط كبيرة، فاقم من تراجع سوق دبي المالي خلال جلسة الأربعاء الماضي، ولهذا السبب كانت الشمعة، التي رسمها السوق من الناحية الفنية هي الأكبر منذ 27 أغسطس من العام الماضي.
وقال إن من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتدادات ستكون طبيعية بعد انخفاضها الحاد، لكن لن تكون سوى عمليات دخول مضاربية، تعود الأسواق بعدها إلى استكمال تصحيحها السعري الذي يعتبر صحياً ومفيداً، سيسمح للكثير من المستثمرين للعودة من جديد عند مستويات سعرية مغرية.
وأكد الغطيس أن أسواق الإمارات رغم الهبوط الأخير لا تبعث على القلق، لأن الأساسيات لا تزال داعمة للمسار الصاعد خلال العام 2014 الذي سيكون أعلى من حيث العائد مقارنة بالعام 2013 لكن بمعدلات تذبذب كبيرة للغاية صعوداً وهبوطاً.
تقرير: الأساسيات الاقتصادية تدعم استقطاب رؤوس الأموال لأسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد)- أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، أن الأساسيات الاقتصادية وتوقعات أداء الشركات خلال العام الحالي والأعوام القادمة تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمار المؤسسي.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك في تقريره الأسبوعي، إن التوزيعات النقدية التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لعدد من الشركات، مع توقعات المباشرة في هذه التوزيعات من قبل الشركات المساهمة اعتبارا من الأسبوع المقبل، سوف تساهم في تعزيز حجم الطلب على الأسهم.
وأضاف أن التوزيعات النقدية تتزامن مع موجه التصحيح التي تعرضت لها الأسواق وخلقت فرصاً استثمارية مهمة، حيث ساهمت في عقلنة قرارات قرارات المستثمرين، وعدم استمرارية اندفاعهم خلف المضاربين، في الوقت الذي يشعر فيه كبار المستثمرين أن أسعار أسهم الشركات القيادية ما زالت جاذبة ومنطقية.
وبين أن من بين هذه الأسهم شركات قطاع البنوك في ظل توقعات نمو ملحوظ في صافي أرباحها، وتحسن جميع مؤشرات أدائها، مع الأخذ في الاعتبار منافسة عائدها لجميع عوائد الاستثمارات الأخرى، إضافة إلى الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وانخفاض التضخم.
وتابع الدباس إن موجة التصحيح كانت متوقعة، حيث لا يمكن أن تستمر مؤشرات الأسواق في الارتفاع لفترة زمنية طويلة، في ظل تفاعل الأسواق مع جميع المحفزات، مع الإشارة إلى أن الظروف السياسية العالمية وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق العالمية سرعت عمليه التصحيح.
وأضاف إن جميع شرائح المستثمرين كانت تنتظر موجة التصحيح، بعد دخول الأسواق في مسار صاعد منذ أكثر من أربعة شهور، حيث يتوقع أن تعطي الفرصة لمديري المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار قي بناء مراكز مالية جديدة.
وأكد الدباس أن الشراء على المكشوف والتمويل بالهامش لعب دوراً إيجابياً وسلبياً على السواء في حركة الأسواق، كما أن بعض شركات الوساطه عززت عمليات البيع عند ظهور بوادر لعمليات التصحيح، في الوقت الذي لعبت فيه دوراً في تعزيز المضاربة على أسهم شركات معدودة، مما ساهم في عدم كفاءه توظيف الأموال، التي تدفقت على الأسواق في جميع الفرص الاستثمارية.
أول صافي شراء أجنبي في سوق دبي المالي بعد 5 أسابيع من البيع
تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الثالث من تداولات مارس
أبوظبي (الاتحاد)- تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الثاني من تداولات شهر مارس الحالي، بين صافي بيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 74,7 مليون درهم، وصافي شراء في سوق دبي المالي بقيمة 10,6 مليون درهم، كأول صافي شراء أسبوعي بعد 5 أسابيع متتالية من البيع.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 35,7% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي البالغة 1,8 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 646,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 721,5 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي بيع الأجانب نحو 74,7 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي بيع بقيمة 101 مليون درهم من مشتريات بقيمة 212 مليون درهم من شراء 54,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 313 مليون درهم من بيع 102,4 مليون سهم، في حين بلغ صافي البيع العربي 12,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 230 مليون درهم من شراء 114,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 242,5 مليون درهم من بيع 116,9 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 38,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 204,7 مليون درهم من شراء 101,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 165,9 مليون درهم من بيع 83,3 مليون سهم.
وبلغ صافي الشراء المحلي 74,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,16 مليار درهم من شراء 448,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,08 مليار درهم من بيع 416,8 مليون سهم.
ووفقاً لتقرير سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الأسبوع الماضي 2,38 مليار درهم، شكلت 43,7% من إجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق البالغة 5,4 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,37 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10,62 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أول صافي شراء أسبوعي بعد خمسة أسابيع متتالية من البيع بلغت قيمته 107,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 823,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 715,6 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 52,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,08 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,13 مليار درهم.
وبلغ صافي البيع الخليجي نحو 44,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 483,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 528,4 مليون درهم، كما بلغ صافي البيع المحلي 10,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,07 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,08 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، نحو 1,34 مليار درهم شكلت نحو 24,5% من إجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 1,29 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 49,85 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء أسبوعياً بقيمة 84,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,15 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,06 مليار درهم، فيما بلغ صافي مشتريات البنوك 5,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 185,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 180,4 مليون درهم.
وصافي البيع الوحيد سجلته المؤسسات بقيمة 39,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 3,02 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 42,6 مليون درهم.
قطاع الطاقة يقود موجة التصحيح في سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الطاقة تراجعاً قوياً لمؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 3,3% ضمن موجة التصحيح التي تتعرض لها الأسواق.
وسجلت القطاعات العشرة المدرجة تراجعاً جماعياً خلال الأسبوع، وسط انخفاض أحجام وقيم التداولات بنسبة 25% لتصل إلى 7,2 مليار درهم من 9,6 مليار درهم الأسبوع الماضي، وتكبدت الأسهم خسائر في قيمتها السوقية بأكثر من 25 مليار درهم.
وسجل قطاع الطاقة تراجعاً كبيراً بنسبة 8,1%، وأغلق عند مستوى 151,71 نقطة من 165,10 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 118,3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1119 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 13,6 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ثاني أكبر انخفاض في السوق بنحو 5,2% إلى مستوى 6653,47 نقطة من 7019,46 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 800 مليون درهم من خلال تنفيذ 7491 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 44,4 مليار درهم.
وسجل قطاع الصناعة ثالث أكبر انخفاض خلال الأسبوع بنحو 4,6% إلى مستوى 1402,59 نقطة من 1470,15 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 183 مليون درهم من تنفيذ 1496 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 19,2 مليار درهم.
وانخفض قطاع النقل بنسبة 3,7%، وأغلق مؤشره عند مستوى 3519,90 نقطة من 3655,21 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 495,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6153 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,9 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 3,6% إلى مستوى 6348,76 نقطة من 6589,81 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 3,5 مليار درهم من تنفيذ 21017 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 114,7 مليار درهم.
وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2% وأغلق عند مستوى 1448,75 نقطة من 1496,67 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 5,4 مليون درهم من تداول 137 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,4 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3% إلى مستوى 3332,71 نقطة من 3439,07 نقطة، وحقق ثاني أكبر تداولات في السوق بقيمة 1,82 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 12912 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 361,5 مليار درهم.
وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 2,8% إلى مستوى 2356,96 نقطة من 2425,02 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 187 مليون درهم من خلال 2424 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 120,1 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 2,3% إلى مستوى 1729,15 نقطة من 1770,34 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 28,9 مليون درهم من تنفيذ 342 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,5 مليار درهم.
وسجل قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 1,2%، إلى مستوى 1698,60 نقطة من 1719,21 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 103,2 مليون درهم من تنفيذ 1899 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,3 مليار درهم.
المؤشرات العامة لأسواق الأسهم تواصل تصحيحها السعري
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية اختبار مستويات دعم جديدة، في ضوء التوقعات باستمرار موجة التصحيح، رغم الارتداد القوي الذي سجلته الأسواق في آخر جلسة من تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً للتحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4753 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 2,9%، وذكر التقرير أن السوق تحرك بشكل أفقي ضمن القناة الأفقية التي دخلها في 10 فبراير الماضي، لكن بشكل أسرع من سوق دبي المالي، بعدما غادر المسار الصاعد الذي بدأه منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف أن الشمعة التي رسمها السوق خلال جلسة الأربعاء الماضي التي شهدت تراجعاً كبيراً، تعتبر الأكبر خلال عامين كشمعة تصحيح كبيرة الحجم، وذلك بعدما خرج السوق لأول مرة من قناته الصاعدة الرئيسية، لكن تحسنت إلى حد كبير معدلاته التاريخية على مؤشر القوة النسبية. ووفقاً للتحليل الفني، يتوقع أن يواجه مؤشر السوق اختباراً عند نقطة الدعم 4550 إلى 4550 نقطة، كنقاط دعم مبدئية قبل أن يختبر مستوى 4350 نقطة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3980 نقطة، بعدما كسر خلال جلسة الأربعاء فقط ثلاثة حواجز دعم، وذكر التقرير أن السوق كسر لأول مرة المسار الصاعد الذي دخله منتصف شهر نوفمبر الماضي في جلسة الأربعاء، وذلك من خلال شمعة كبيرة الحجم رسمها السوق تعتبر الأكبر منذ 27 أغسطس الماضي.
وأضاف أن السوق بدأ تصحيحاً فعلياً أقل حدة في 2 مارس الحالي، وتحرك المؤشر بشكل أفقي، إلى أن كسر المسار الصاعد هبوطاً في جلسة الأربعاء التي شهدت انخفاضاً حاداً تجاوزت نسبته 3%. وبحسب التحليل الفني، فإن السوق عنده نقاط مهمة يختبرها عند 3800 -3825 نقطة، وهي نقاط مهمة حركت السوق أفقياً في الفترة من 23 يناير حتى الرابع من مارس الحالي، لكن ستكون النقطة 3825 هي الأهم، قبل أن يواصل السوق تصحيحه إلى مستويات 3650-3600 نقطة.
وقال فادي الغطيس المحلل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية، إن موجة التصحيح الحالية أشد حدة وربما تكبد السوق تراجعاً بحدود 400 نقطة بما يعادل 10%، وذلك بسبب تواصل الارتفاعات السعرية، من دون تصحيح حقيقي، حيث كانت السيولة المتدفقة على السوق تحول دون الدخول في مرحلة تصحيح.
وأضاف أن الارتدادات التي شهدتها الأسواق نهاية الأسبوع طبيعية بعد هبوط حاد في جلسة الأربعاء، لكنها ارتدادات أقرب إلى أن تكون عمليات دخول مضاربية للاستفادة من تراجع الأسواق.
وأوضح أن موجة التصحيح الحالية مفيدة للسوق لتقليل المخاطر التي ارتفعت بسبب الصعود المتواصل، فضلاً عن دخول محافظ وصناديق استثمارية للاستفادة من الهبوط الحالي، من خلال بناء مراكز مالية جديدة، بشراء كميات من أسهم منتقاة عند مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية إلى حد كبير.
عدد اليوم
