القطاع الخاص يشكو تراجع المشتريات الحكومية وصلاحية التراخيص وارتفاع الإيجارات

حاتم فاروق (أبوظبي) كشف عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية العاملة في أبوظبي عن تحديات وصعوبات تواجه مسيرة عمل الشركات الخاصة بالإمارة، مؤكدين أن القطاع الخاص مازال يعاني مشاكل تأخر تحصيل المستحقات المالية، فضلاً عن تراجع المشتريات الحكومية وقصر مدة التراخيص وارتفاع قيمة الإيجارات. وأكد ممثلو القطاع الخاص خلال حلقة نقاشية عقدت أمس، على هامش منتدي أبوظبي للأعمال أدارها جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت عنوان «تحديات القطاع الخاص» بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مستحقات شركات القطاع الخاص جاءت نتيجة تراكم فواتير المشاريع المنفذة. وقال محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجلس عائلة الفهيم، إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تعددت خلال الفترة الماضية بفعل تباطؤ الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بتراكم مستحقات المالية للقطاع الخاص، فضلاً عن محدودية الصلاحية للتراخيص الممنوحة لشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، التي لا تتعدي الصلاحية فيها عن عام واحد ما يترتب عليه مراجعة البلديات بشكل دوري وزيادة التكاليف على المستثمرين. وأضاف الفهيم أن الجهات الحكومية أصبحت خلال الفترة الماضية منافساً لشركات القطاع الخاص في استيراد احتياجاتها من الخارج، ما يشير بوضوح إلى توقف الهيئات الحكومية عن شراء احتياجاتها من القطاع الخاص المحلي. حلول سريعة أما رفيعة هلال القبيسي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، فقد أشارت إلى مشكلة ازدواجية الاسم التجاري، أو ما يعرف بالعلامة التجارية التي تتعدد في الأسواق المحلية دون رقابة فعالة، وطالبت الجهات المحلية المعنية بمنح التراخيص وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة شؤون البلديات، بضرورة بحث هذه المشكلة وتقديم حلول سريعة لوقف تعدد الاسم التجاري في الأسواق المحلية. وتوقفت القبيسي عند تحدي ارتفاع الإيجارات، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يمثل مشكلة حقيقة لاستمرارية العديد من منشآت القطاع الخاص، مطالبة متخذي القرار في الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل فيما أسمته «الحالات الطارئة» وعدم تطبيق الزيادات الإيجارية على المنشآت التجارية لمساعدة شركات القطاع الخاص على استمرارية أعمالها خلال الفترة الحالية. تباطؤ اقتصادي من جانبه، قال عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة، إن الوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي جيد ويتمتع بتصنيف ائتماني قوي، إلا أن مساهمة القطاع الخاص مازال يشهد تراجعاً في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتاً بأن الوضع الحالي يحتاج إلى إطلاق مبادرات داعمة للقطاع الخاص. وأضاف المزروعي، أن مشكلة تصاعد وتيرة مستحقات الشركات ما زالت تمثل المشكلة الأبرز والأهم بالنسبة لشركات القطاع الخاص التي أنجزت الكثير من المشاريع التنموية الحكومية من دون دفع مستحقاتها كاملة، منوهاً بإن هناك فواتير مستحقة على الجهات الحكومية تصل فترة استحقاقها إلى خمس وست سنوات ماضية. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة، أن الكثير من الشركات التابعة للقطاع الخاص لم يتقاض سوى نسبة 50% من إجمالي مستحقاته، وهو ما يمثل ضغطاً على تلك الشركات التي تعاني في الوقت الراهن نقصاً واضحاً في التمويل وارتفاع تكلفة التشغيل. وأشار المزروعي، أن شركات القطاع الخاص تعاني أيضاً طول فترة إصدار التراخيص خصوصاً إجراءات تراخيص البناء التي تمتد لفترة عامين في كثير من الأحيان، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الجهات الحكومية عليها تسهيل إصدار التراخيص حتى يتسنى لتلك الشركات الاستمرار في أعمالها، لافتاً إلى ضعف وتيرة المشتريات الحكومية من منتجات القطاع الخاص خلال الفترة الحالية نتيجة توجع الشركات الحكومية لاستيراد احتياجاتها من الأسواق الخارجية. أما فلاح الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، فقد أشار إلى المستوى العالمي الذي وصلت إليه البنى التحتية في إمارة أبوظبي، منوهاً في هذا الصدد إلى موانئ ومطارات أبوظبي التي ارتفعت قدرتها الاستيعابية بصورة قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن مشاريع النقل والطاقة النووية السلمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل منصة قوية تعتمد عليها شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات. وأوضح الأحبابي أن التواصل بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الهدف المنشود في تنفيذ استراتيجيات وخط ومبادرات حكومة أبوظبي التنموية، لافتاً أن كل من القطاع الخاص والجهات الحكومية في حاجة لدعم هذا التواصل لمعرفة احتياجات كل طرف والعمل على إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في الإمارة. توجه حكومي وقال سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن منتدى أبوظبي للأعمال الذي يعقد للمرة الأولى جاء موكباً لتوجه حكومة أبوظبي وجهودها نحو دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ برامج التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة، متوقعاً أن يمثل المنتدى بداية حقيقة لدفع مسيرة التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة. واقترح المقبالي أن يتم توجيه مشاريع التعهيد في مختلف القطاعات الخدمية لشركات القطاع الخاص، وذلك كخطوة لدعم مسيرة تلك الشركات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النهضة التنموية التي تشهدها الإمارة في الوقت الراهن، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة خلق فرص استثمارية جديدة أمام تلك الشركات لتنفيذ البرامج التنموية دون عوائق أو تحديات. توفير الخدمات الاستثمارية أكد مصبح مبارك المرر مدير عام بلدية أبوظبي، على ضرورة توفير الخدمات الاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص بمختلف الشرائح لافتاً إلى أن توفير مثل هذه الخدمات الاستثمارية ستنعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة لجمهور العملاء خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات اليومية التي يحتاج إليها العميل بصورة دورية. وأضاف المرر أن تنظيم منتدي أبوظبي للأعمال بادرة إيجابية من قبل الجهات الحكومية المعنية لبحث المعوقات التي تعوق مسيرة شركات القطاع الخاص، فضلاً عن تمكين قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهات والمؤسسات الحكومية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات الخاصة بهذه الحلول للجهات المعنية.