أحمد مرسي (الشارقة)
أكد القائمون على «المنطقة الأمنية بالشارقة»، أن نسب الأمن والأمان تتزايد في الإمارة بصورة ملحوظة، وأن القطاع الأمني استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نتائج إيجابية مرضية، شملت الشعور بالأمن والأمان وانخفاض في أعداد الجرائم المقلقة، والحوادث المرورية وزيادة رضا المتعاملين مع الدوائر الأمنية المختلفة بالإمارة.
وقالوا إن القادم أفضل في الأمن والأمان، وأن النسب في تزايد عاماً بعد عام، في ظل حملات تنظم وإجراءات تتخذ ومبادرات تطبق وتحديث وتيسير للخدمات على أرض الواقع، وأجمعوا، خلال ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2018، بالتعاون مع غرفـة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره ممثلون من قطاعات الأغذية والصناعة والفنادق والذهب والشقق السكنية والسيارات المستعملة ورجال الأعمال بصورة عامة، على أن البيئة الاقتصادية في الإمارة بيئة جاذبة لاستقطاب المشروعات والشركات وأصحاب الأعمال، والاستماع للآراء والملاحظات لتداركها.
وشارك في الملتقى كبار الضباط بمنطقة الشارقة الأمنية وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالإمارة، ونخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال في الدولة، وممثلو الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وعرض الملتقى أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تعزيز الأمن والأمان، بالإضافة إلى عرض أبرز إنجازات وزارة الداخلية في المجال الأمني والخدمي، ضمن مسيرة إنجاز الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 «بأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة»، إلى جانب عرض نتائج المؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن النتائج الأمنية التي حققتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تؤكد مدى الجهود التي تقوم بها القيادة في الإمارة، و وزارة الداخلية لإقرار الأمن والأمان وزيادة نسبة الشعور وكذلك العمل على تقليل الحوادث ونوعية الجرائم المقلقة.
وأضاف أن هناك انخفاضاً واضحاً في جرائم السرقات وصل لنحو 52%، وانخفاضاً في الجرائم المقلقة بنسبة 45%، وخدمات تقدم من قبل القيادة الأمنية للمستفيدين في كافة القطاعات تصل لـ121 خدمة.
وقال: «نسعى وبشتى الطرق للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، لتقديم خدمات مبتكرة ومطورة لهم، من خلال تطبيقات ذكية أقرتها وزارة الداخلية، وكذلك استحداث مبادرات تخدم الصالح العام مثل «الصلح الخير» واسترجاع قيمة الشيكات قبل الوصل بها للمحكمة، حيث تم استرجاع 347 مليون درهم دون اللجوء للمحاكم خلال الفترة الماضية».
وأكد أن مسألة المرور في المدينة تعتبر مهمة جداً، وتتم بالتنسيق مع جهات عديدة ذات اختصاص في تعديلات الطرق والتوسعة، ووجود مواقف كافية للمركبات، مؤكداً أن القيادة تستقبل العديد من المكالمات الهاتفية ترد لغرفة العمليات حول ظاهرة صف المركبات في أماكن تعرقل حركة سير المركبات الأخرى وخاصة في المواقف الخاصة، وهو ما يتطلب تجاوب من القيادة والتحرك إليها. وقال إن القيادة لديها إيمانا كبيرا بأن «الاقتصاد المستدام يتطلب أمنا مستداما »، وهو ما تعمل جاهدة على تحقيقه، مؤكداً أن القيادة الشرطية بالشارقة تفتح أبوابها أمام الجميع حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى لحلها، وكذلك مقترحات لتطبيقها.
بدوره أكد العميد الدكتور أحمد عبد الرحمن النومان، ممثل الهيئة العامة الاتحادية للهوية والجنسية، دعم الاستقرار الأمني وتقديم الحلول الابتكارية لدعم الاقتصاد، وكذلك طرح العديد من الأفكار والمشروعات الجديدة لخدمة الاقتصاد منها تأشيرات السياحة، الطويلة والقصيرة، مؤكداً عدم وجود أي محظورات على استخراج التأشيرات لجنسية معينة، وإنما الأمور تتعلق بأمور أمنية في بعض البلدان التي لديها انفلات أمني.
من جهته أكد العقيد سامي النقبي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، على أهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة في المنشآت وتدريب الكوادر على التعامل مع الحرائق، مؤكداً على النتائج التي تحققت في سرعة الاستجابة للحوادث وقلة عدد الحرائق وارتفاع نسبة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة.
عدد اليوم
