متعاملون: القوة الشرائية و الإيجارات و الاستثمار وراء كثافة شراء العقارات في أبوظبي

توقع متعاملون في قطاع العقارات ومحللون اقتصاديون، أن تحتفظ معدلات الطلب على شراء الوحدات السكنية في أبوظبي بقوتها خلال السنوات القليلة القادمة في ظل حاجة السوق الى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة· وأشاروا إلى أن عمليات البيع ''الكثيفة'' خلال معرض ''سيتي سكيب ابوظبي'' الذي عقد خلال الشهر الجاري وتجاوزت قيمة الصفقات خلاله 132 مليار درهم، تعطي مؤشرات على استمرار الطلب القوي خلال السنوات المقبلة، بالرغم من ارتفاع الاسعار· وأكد هؤلاء أن أكبر نسبة من ''المشترين الأفراد'' خلال المعرض كانت بغرض السكن وليس الاستثمار، وقدروا نسبة المشترين بغرض السكن بحوالي 60% من المشترين خلال المعرض، وأرجعوا ذلك إلى زيادة القوة الشرائية التي رافقها ارتفاع في تكاليف السكن وأسعار الإيجارات، إضافة إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية· وتؤكد تقارير اقتصادية أن سوق العقارات في أبوظبي مرشح ليكون من أقوى الأسواق بالمنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب عن العرض بمراحل، وهو ما ساهم في زيادة الايجارات بحوالي 17% خلال الربع الاول من العام الحالي حسب ما اوردته دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد مؤخرا· وتشير تقارير صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى أن احتياجات السوق تبلغ حوالي 20 الف وحدة سكنية، فيما تشير دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' العالمية الى ان نسبة إشغال الوحدات السكنية يبلغ 98%، كما قدرت عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء بحوالي 32 ألف وحدة· غير أن السوق العقاري في ابوظبي يشهد ارتفاعا في الاسعار، وخلال معرض ''سيتي سكيب'' الاخير سجلت اسعار المبيعات زيادة تقدر بأكثر من 100% عن معرض العام الماضي، وبلغت معدلات تصل الى 2800 درهم للقدم المربع بالنسبة للشقق السكنية، فيما سجل احد مشاريع الفلل السكنية في جزيرة الريم 4500 درهم للقدم المربع· وأشار الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة ''صروح'' العقارية الى ان تفوق معدلات الطلب على العرض مرشح للاستمرار لعدة سنوات قادمة، وقال: ''قد يستغرق الوصول الى مرحلة التوازن بين العرض والطلب فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، في ظل الطلب الحالي والمتوقع خلال السنوات المقبلة''· وأضاف العور لـ ''الاتحاد'' ان ما سيتم توفيره في القطاع العقاري من وحدات سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لن يكون كافيا لاحتياجات الامارة في ظل توجهات ابوظبي الى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، الى جانب النمو الذي تسجله القطاعات المختلفة بالامارة· وقال: بالرغم من أن الكثير من التوقعات تشير الى ان السوق سيصل الى الاتزان خلال 5 سنوات، الا ان مختلف القطاعات الاقتصادية تسجل نموا مستمرا، الى جانب الزيادة في عدد السكان، وهو ما قد يعني استمرار تفوق الطلب حتى 10 سنوات قادمة· وأشار المدير التنفيذي لشركة ''تعمير ابوظبي'' الدكتور عبدالله شعبان الى ان القوة الشرائية المرتفعة في ابوظبي تعد من الاسباب الرئيسية في الاقبال القوي على تملك العقارات في المشاريع التي تنفذ بالامارة· وأكد شعبان أن معدلات الطلب في القطاع العقاري تتفوق بمراحل على المعروض من الوحدات السكنية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث خلال الفترة بين عامي 2010 و،2015 الا انه رجح الاحتمال الاخير في ظل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية التي سترفع معدلات الطلب عن الوضع الحالي· كما توقع ان تكون أبوظبي الوجهة الخليجية الاولى للاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة الى بعض الوجهات الاخرى في المنطقة والتي تشهد معدلات طلب مرتفعة ايضا· ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البنا أن ارتفاع الايجارات ربما يكون من الاسباب الرئيسية في اتجاه المستأجرين نحو التملك العقاري، خاصة ان الكثير من المستأجرين بدأوا يقارنون بين ما يدفعونه للايجار مع ما يمكن ان يدفعوه في حال شراء وحدات سكنية· وأكد البنا أن تزايد توجه المستأجرين نحو التملك العقاري يعد مؤشرا ايجابيا وسلبيا في الوقت نفسه، فهو من ناحية يساهم في رفع معدلات الطلب على مشاريع التملك الحر وينشط عمليات البيع والشراء بالسوق، إلا أنه يدل في الوقت نفسه على عدم تحمل الكثير من المستأجرين لقيمة ايجار مساكنهم، وهو ما يعد عنصرا سلبيا نتيجة ارتفاع الايجارات بصورة غير طبيعية·