تواجه البنوك والمؤسسات المالية احتمال دفع ضريبتين جديدتين لتمويل أي خطط انقاذ مستقبلية للقطاع المالي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أمس. وذكر موقع “بي بي سي” إن مقترحات صندوق النقد الدولي تعد “أكثر راديكالية” مما تصور كثيرون.
وسيكون على كل المؤسسات المالية دفع ضريبة بنوك، بنسبة ثابتة موحدة في البداية، كما تواجه احتمال دفع ضريبة أخرى على الأرباح والرواتب. وتهدف المقترحات إلى أن تتحمل البنوك تكاليف أي مساعدات إنقاذ مالية واقتصادية في المستقبل.
وقدمت مقترحات “صندوق النقد” لحكومات دول مجموعة العشرين أمس الأول. وسيناقش وزراء مالية تلك الدول المقترحات في عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب “بي بي سي” فأنه “من المحتمل أن ترعب المقترحات البنوك، خاصة الضريبة على الرواتب. كما انها تشكل حساسية سياسية محلياً ودولياً”. وستخضع شركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية للضريبة، رغم أنها لم تكن متأثرة كثيراً بالأزمة الأخيرة. لكن إذا لم تشمل تلك الإجراءات هذه المؤسسات فإن النشاطات التي تمارسها البنوك سيعاد تصنيفها على أنها استثمار أو تأمين لتفادي الضريبة.
ومع أن الضريبة العامة، التي تعرف باسم “مساهمات الاستقرار المالي” ستكون في البداية بنسبة موحدة، إلا أنه يمكن تعديلها بحيث تحصل ضرائب أكثر من الأعمال ذات المخاطر الأعلى. وكان قد تم الاتفاق في قمة مجموعة العشرين في لندن العام الماضي على أن المؤسسات المالية هي التي يجب أن تتحمل تكاليف خطط انقاذ المصرفية وليس دافع الضرائب. ومنذ ذلك الحين طرحت عدة حكومات مقترحات مخالفة من بينها ما سمي “ضريبة توبين” على المعاملات المالية. إلا إنه لم تفرض أي حكومة حتى الآن أي ضرائب على البنوك بحجة أنه ما لم يتم ذلك بشكل منسق فستلجأ البنوك إلى اختيار الدول التي لا تفرضها وتنقل أعمالها إليها. كما أن بعض الدول، ومنها كندا، تعارض فرض أي ضرائب جديدة على البنوك.
عدد اليوم
