أبوظبي (الاتحاد)
استحوذت قيمة استثمارات «الأنشطة العقارية» في إمارة أبوظبي والتي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) على ما نسبته 25.2% إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبقيمة استثمارات بلغت 24 مليارا و7 ملايين درهم في عام 2016، حسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة.
وقال في كلمة افتتح بها أمس مؤتمر سيتي سكيب بعنوان «أبوظبي الوجهة الاستثمارية للقطاع العقاري»، إن ذلك يعكس مدى استمرار تطور القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، والذي بدأ يشهد زخماً كبيراً نتيجة روح التفاؤل التي سادت السوق مؤخراً، ليشهد نمواً استثنائيا بمقدار 11%، وهو الأمر الذي تمت ترجمته بإقامة عدد من المشاريع الضخمة التي تنفذها أبوظبي، وشكلت رافداً مهماً لتقوية القطاع العقاري.
أكد أن إمارة أبوظبي تعتبر القطاع العقاري من القطاعات الخدمية الرائدة في مسيرتها التنموية، حيث بات من نقاط الجذب الحيوية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة على مدار الأعوام الماضية، حيث تحتل الأنشطة العقارية المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال خليفة المنصوري إن معرض سيتي سكيب يعتبر نقطة التقاء سنوية مهمة للمستثمرين العقاريين والمطورين والمسؤولين الحكوميين، وسلطات تشجيع الاستثمار، والمهندسين المعماريين والمصممين والعاملين في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف انه في ظل استمرار حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية والتوسع العمراني الكبير في مختلف مناطق إمارة أبوظبي فإن دورة معرض سيتي سكيب هذا العام تأتي منسجمة مع ما توليه إمارة أبوظبي من اهتمام كبير في الاستمرار بتنمية القطاع العقاري، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وقال في سياق كلمته «أود هنا أن انتهز هذه الفرصة لأوجه إليكم رسالة مفادها أن الجهات الحكومية المختصة في إمارة أبوظبي تعمل جاهدة على إصدار منظومة متكاملة من التشريعات العقارية؛ بهدف تنظيم السوق وزيادة فاعلية وكفاءة أدائه والحفاظ على حقوق المتعاملين، فضلاً عن بث روح الاستدامة في تطور الأعمال العقارية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص تمويلية واعدة».
وفي ختام كلمته، قال خليفة المنصوري إن معرض سيتي سكيب أبوظبي بات يقدم صورة واضحة عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات ودول المنطقة بشكل عام، والتي من المتوقع لها أن تعود إلى الانتعاش في ظل توجه الحكومات نحو التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.
عدد اليوم
