أبوظبي (الاتحاد) - وافقت اللجنة العليا للحج والعمرة على مخالفة 44 حملة حج؛ نتيجة عدم التزامها بالشروط المتفق عليها مع الحجاج، وإخلالها ببنود العقد الموقع بينهما، حيث تم اتخاذ العقوبات المناسبة بكل مخالفة، حسب اللوائح المنظمة لنشاط الحج والعمرة، وقد تفاوتت عقوباتها بين الإيقاف والغرامات المالية والإنذارات، بحسب نوع وحجم المخالفة.
وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحضور أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية ومدير إدارة الحج والعمرة، إيقاف حملتين لمدة سنة من مزاولة مهنة الحج، والإنذار النهائي لعدد 5 حملات، وتوجيه الإنذار لـ 26 حملة أخرى مع الغرامات المالية. وثمنت اللجنة الدعم الكبير الذي تتلقاه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور البعثة عاماً بعد عام بارتقاء خدماتها حتى نالت الرضا والاستحسان من قبل الحجاج.
وأكد الدكتور الكعبي أن هذه العقوبات تم إقرارها بعد النظر والدراسة والتحقق من هذه المخالفات ومدى مخالفتها للشروط المتفق عليها بين الحملات وبعثة الحج الرسمية للدولة وفق العقود الموقعة بين الجانبين، حيث كونت لجنة لمتابعة هذا الموضوع منذ قدوم الحجاج من المشاعر المقدسة مباشرة، انحصرت مهمتها حول النظر في الشكاوى المقدمة.
وبين أن هناك عدداً من الشكاوى البسيطة تم حلها وتسويتها عن طريق الجمع بين الحجاج والمقاولين، مؤكداً أن هذا الإجراء له كبير الأثر على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج من قبل الحملات، مبيناً أن بعثة الحج الرسمية، بحسب توجيهات قيادتنا الرشيدة معنية بتوفير أقصى وسائل الراحة لحجاج الدولة.
واطلعت اللجنة على التحضيرات لموسم الحج المقبل، علماً بأن الهيئة قد باشرت بالاستعداد للموسم المقبل منذ عودتها من الديار المقدسة موسم الحج الماضي، وقد أصدرت اللجنة بعض التوصيات المتعلقة بالجودة وارتقاء الخدمات للموسم المقبل، حيث وجهت بدارسة مقترح توفير حافلات بجانب استخدام قطار المشاعر في عرفات، لاستخدامها عند الضرورة، كما وجهت بمراجعة أحد البنود في العقد بين الحاج والحملة والذي يتعلق بشأن المبلغ المسترد من صاحب الحملة في حالة اعتذار الحاج عن الحج، ورأت أن لا يتجاوز المبلغ المسترد للحاج أكثر من 50%.
وبلغ عدد حملات الحج التابعة للبعثة الرسمية للدولة، العام الماضي 147 حملة، وبلغ العدد الإجمالي لحجاج الدولة 6228 حاجاً حسب الإحصائيات الرسمية وهم الحجاج الذين استخرجت تأشيرات الحج لهم من قبل الهيئة.
وفيما يتعلق بتحديد للمبلغ المسترد للأفراد الذين نووا أداء الفريضة ولم يتمكنوا منها بسبب عارض مرضي أو غيره بـ50% من جانب اللجنة، نظراً لقيام بعض مقاولي الحج بحسم كامل المبلغ من الأشخاص المحتمل ذهابهم لأداء الفريضة، والذين قد يتعرضون لعوائق تمنعهم من التوجه للحج، وتتم مصادرة المبلغ المدفوع بالكامل من جانب المقاول دون رد المبلغ أو جزء منه للأفراد، وتم علاج ذلك بتحديد نسبة المبلغ المسترد بخمسين في المئة.
يذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة تشارك فيها كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وهيئة الشباب والرياضة ممثلة بكشافة الإمـارات، ودائـرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيـري في دبـي، إلى جانب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
عدد اليوم
