أكد مديرون متخصصون في الدوائر المحلية والاتحادية وخبراء في العقارات بالفجيرة أن السوق العقاري في الإمارة سيشهد انخفاضاً في الإيجارات بصورة كبيرة خلال الأشهر المقبلة.
ورجح هؤلاء أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20% كنتيجة طبيعية لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والخاصة بزيادة ميزانية الكهرباء والماء للإمارات الشمالية، ما سيسهم في توصيل التيار الكهربائي والمياه لجميع البنايات الجديدة والتي سيصل عددها إلى 60 بناية جديدة مع نهاية الربع الأول من العام 2012.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة إن عدد الرخص التي صدرت عن البلدية لإقامة بنايات جديدة في المدينة وضواحيها المختلفة يتجاوز 100 بناية وفيلا سكنية جديدة خلال العامين الأخيرين، وسينتهي العمل في 40% منها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة وستكون جاهزة لدخول السوق بعد توصيل الطاقة لها مباشرة.
وأضاف الأفخم أن الفجيرة مقبلة على طفرة كبيرة في الاستثمارات مما سيكون سبباً في وجود عدد كبير من الموظفين والمهندسين المقيمين في الإمارة، وسيسهم ذلك في خلق ثبات واستقرار في الإيجارات بالسوق، وإن ارتفعت الإيجارات فلن تتجاوز نسبة 20% تقريباً.
وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إن عدد سكان الفجيرة هذا العام يصل إلى 180 ألف نسمة، ويبلغ عدد السكان المستأجرين من العدد الكلي 100 ألف نسمة تقريباً من المقيمين وقلة من المواطنين.
وأكد سعد أن قيمة الإيجارات انخفضت في الفجيرة بالفعل خلال الفترة الماضية من 20 إلى 25% وستواصل انخفاضها بشكل كبير مع توصيل الطاقة الكهربائية للبنايات والفلل السكنية، وربما تتجاوز نسبة 30% مع نهاية العام.
وقال صالح سليمان نائب مدير تعليمية الفجيرة إن عدد أسر المعلمين والمعلمات التي تسكن في الفجيرة وتستفيد من تلك التخفيضات حوالي 496 أسرة يعولها معلمون، وحوالي 139 أسرة على كفالة معلمات، إضافة إلى أسر الإداريين.
وأشار سليمان إلى أن فئة المعلمين من أكثر الفئات المستأجرة بالإمارة، لكونها تتمتع باستقرار معيشي. وتعد تلك الفئة عانت كثيراً خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الإيجارات بنسب تتجاوز الـ 200% مع ثبات الرواتب، ما كان سبباً في حدوث عدم استقرار أسري لأسباب كثيرة، منها تسفير بعض عائلات المعلمين والبقاء في سكن للعزاب تخفيضاً للتكاليف.
من جانبه، قال المستشار عادل يحيى رئيس لجنة الإيجارات في الفجيرة إن اللجنة ستواجه مشكلات إضافية جديدة تتمثل في عدد القضايا الخاصة بالمنازعات الإيجارية، خصوصاً أن حجم السوق سيتسع بشكل كبير جداً بعد قرار توصيل الكهرباء إلى البنايات والفلل السكنية، ولا أتصور أن انخفاض الإيجارات إذا ما حدث سيكون سبباً في تراجع قضايا المنازعات الإيجارية.
وحذر رئيس لجنة الإيجارات من بداية ظهور مشكلة جديدة خاصة بقضايا فواتير الصرف الصحي، والتي بدأت تتلقاها اللجنة قبل فترة في مؤشر ينذر بتفاقم تلك المشكلة، خاصة القضايا الكبيرة التي تقدر بآلاف الدراهم، حيث يتقاعس المستأجرون عن دفعها من ناحية وملاك البنايات من ناحية أخرى، وبالتالي أصبحنا مطالبين بحلول ناجعة لحل تلك المشكلة من جذورها.
وقال محمد سليمان آل علي خبير عقارات إن هناك بالفعل انخفاضاً في الإيجارات يصل إلى 25% واعتقد أنه ربما سيزيد هذا التراجع بعد توصيل الكهرباء إلى كل البنايات والفلل السكنية لتصل إلى 30% مع نهاية العام الجاري.
وتابع أن الزيادة في نسبة الـ 5% السنوية الموجودة في القانون أصبحت لا تشكل عبئاً كبيراً على المستأجرين بعد تلك التخفيضات الجيدة.
وأعتقد أنه لو زادت نسبة الاستثمار في الفترة المقبلة بالإمارة فستستقر القيمة الإيجارية وإن بقيت كما هي فستتراجع الإيجارات بشكل كبير جداً.
وقال جمال شريح خبير عقارات إن عدد البنايات التي من المقرر دخولها الخدمة في غضون الأشهر القليلة المقبلة تصل إلى 20 بناية أي حوالي 1500 وحدة سكنية.
ومع نهاية العام الجاري وبداية الربع الأول من العام المقبل من المقرر دخول أكثر من 40 بناية أخرى أي حوالي 3000 شقة سكنية جديدة.
وأشار إلى أن 4500 وحدة سكنية في الفجيرة من المقرر أن تدخل السوق مع نهاية الربع الأول من عام 2012 وسيكون ذلك دعماً حقيقياً لتخفيض قيمة الإيجارات بلا أدنى شك. أما خلال الأشهر القليلة المقبلة فقد تنخفض القيمة إلى نسبة 20% تقريباً، لافتاً إلى أن حوالي 85% من المستأجرين من الفئات المجتمعية بسيطة الإمكانات من المعلمين والموظفين في الحكومة المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ممن تتراوح رواتبهم بين 5 و10 آلاف درهم شهرياً.
عدد اليوم
