الرباط (الاتحاد)
شارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب واجتماعات الهيئات المالية المشتركة، المنعقدة في الرباط بالمملكة المغربية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 19 أبريل.
وقدم وفد الدولة، الذي ترأسه معالي عبيد حميد الطاير، مجموعة من المداخلات المهمة في اجتماعات الهيئات واجتماع مجلس وزراء المالية العرب، وضم الوفد في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومجموعة متخصصين لدى الوزارة والمصرف.
وناقش اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية حول وضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية، لمساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار ما تقدمه الهيئات العربية من دعم للدول العربية، التي تمر بمراحل انتقالية لمساعداتها في اعتماد الإصلاحات اللازمة.
وناقش الاجتماع موضوعات مهمة، في مقدمتها ورقة عمل «إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية» المقدمة من صندوق النقد الدولي، التي تشكل قضايا تسعيرها وإصلاحها إحدى أولويات الدول العربية، نظراً لما تنفقه هذه الدول لدعم الطاقة، الذي وصل في عام 2015 إلى نحو 117 مليار دولار، أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم، التي وصلت في العام نفسه إلى نحو 434 مليار دولار، ما يعد تكلفة باهظة ويمكن إنفاقها على مشاريع أخرى ذات أولوية. وساهمت جهود الدول العربية خلال العامين الأخيرين في خفض متوسط نسبة دعم الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من نحو 7% عن عام 2013 إلى نحو 3.4% كتقدير أولي عن عام 2016.
وأشارت ورقة العمل إلى اتخاذ كل الدول العربية المصدرة للنفط خطوات غير مسبوقة، لناحية رفع وتعديل أسعار الطاقة المحلية في عام 2015، حيث تم سد فجوات أسعار الوقود بالنسبة لتكلفة الفرصة البديلة بشكل كامل في دولة الإمارات، وتساهم أسعار الطاقة المنخفضة في الإفراط في استخدامها، ما سيؤدي إلى نضوب الموارد الطبيعية والحد من حوافز الاستثمار في أنواع الطاقة.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى دعم دولة الإمارات للمقترحات الواردة ضمن ورقة الصندوق بشأن إصلاحات أسعار الطاقة، واعتمادها لخطوات رئيسية بشأن رفع الدعم عن المنتجات البترولية وخفض الدعم المقدم للكهرباء والمياه ووضع آليات لتعزيز سياسة السوق.
وقال معاليه: «يجب أن تكون هناك خطة شاملة ذات أهداف واضحة لإصلاح قطاع الطاقة، مع إيجاد تدابير لحماية المستحقين، لأن قرار تحرير أسعار الطاقة، الذي اتخذته دولة الإمارات تم على أساس الدراسات المتعمقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المدى الطويل». وأكد معالي عبيد حميد الطاير، في مداخلته، على ضرورة انتقائية المواضيع المعروضة على المجلس لترتقي إلى تطلعات وحاجات الشعوب العربية، ودعوة المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى للمشاركة في هذه الاجتماعات للاستعانة بتجارب بعض الدول غير العربية عن طريق دعوة أحد وزرائها لعرض تجاربهم والاستفادة منهم. كما تمت مناقشة وورقة عمل «كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية التحديات والفرص» المقدمة من مجموعة البنك الدولي، والتي تضمنت بأن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مدى العقدين الماضيين قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات على الاستثمارات العامة.
عدد اليوم
