دبي (الاتحاد) - قال حميد ديماس، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل”: “لا أدعو إلى إحلال كمي، ولكن إلى توظيف وتمكين، وقبل ذلك التأهيل والتدريب، نحن نحتاج إلى تأهيل المواطن وتمكينه وتعزيز قدراته ثم توظفيه، وليس إحلال موظف مواطن ليكون مجرد شـخص بديل لموظـف آخر غير مواطن”.
وشدد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على أن “أفضل درجات التميز المؤسسي في العمل الحكومي، وإطلاق فئة في إطار برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تخصص لأفضل جهة في التوطين”.
وقال: “لا يمكن إطلاق حكم عام في إحلال الوظائف الحكومية، نحن نحتاج إلى نظرة تقوم على النظر إلى كل جهة والوقوف على التوطين للوظائف في هذه الجهة، ونوعية الوظائف الموجودة ومدى تناسبها مع مؤهلات وقدرات وشهادات شريحة المواطنين الموجودين في سوق العمل”.
وأضاف: “يجب النظر لكل جهة على حدة؛ لأن هناك تفاوتاً كبيراً بين الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية في معدلات التوطين، ففي الوقت الذي توجد فيه جهات نسبة التوطين فيها 10%، هناك جهات أخرى تتجاوز نسبة التوطين فيها 97%، وأحياناً تصل إلى 99%”.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن وظائف فنية دقيقة، قد يكون عدد المواطنين لا يكفي لتوطين هذه الوظائف الفنية الاستشارية التخصصية، إلا أنه شدد على استيعاب هذا العدد وتشغيله، ليكونوا حجر الزاوية لتوطين تلك التخصصات.
ولفت وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إلى أن الوظائف التخصصية والفنية سيظل فيها نقص مواطنين على المديين القصير والمتوسط، وستبقى في حاجة لاستقطاب كفاءات وطنية.
وعن إحلال الوظائف التي يشغلها غير المواطنين في القطاع الحكومي، بكوادر وطنية، اعتبر ديماس أن هذه “ذريعة” يسوقها البعض ويستغلها القطاع الخاص في أن يخلي مسؤوليته بشأن التوطين. وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الوظائف الموجودة اتحادية أو محليـة تتعلق بالوظائف الإدارية والإشرافية والتشغيلية، مؤكداً أن دولة الإمارات متقدمة في الإدارة العامة وتقديم الخدمات، وهي نموذج في هذا المجال، وهذا بفضل القيادات المواطنة الموجودة. وتطرق ديماس، إلى أنه توجد 3 قطاعات في الدولة، هي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تتجه جهود التوطين إلى القطاعات الثلاثة في خطوط متوازية.
واعتبر أنه على المديين القريب والمتوسط، سيكون القطاع شبه الحكومي هو الخيار المتاح للتوطين، متوقعاً أن يكون لهذا القطاع دور أكبر في التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث أثبتت الدراسات أن هذا القطاع زاخر بالوظائف التي تتناسب مع المواطنين ومؤهلاتهم ويقدم مزايا. وأكد أهمية توفير السياسات اللازمة للتوطين في هذا القطاع شبه الحكومي، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي سيستوعب أعداداً من المواطنين سواء بالالتزام أو الإلزام.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن “أي وظيفة يشغلها غير مواطن يمكن أن يشغلها مواطن تعتبر وظيفة شاغرة”.
ونوه ديماس، بأهمية وجود منظومة للتوطين وليس سياسات جزئية أو أحادية.
عدد اليوم
