دبي (الاتحاد) - قالت آمنة السويدي مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مديرة مشروع التوطين في الجهات الاتحادية، إنها “تعمل في 3 مسارات محددة، الأول المسار قصير المدى ومدته عامان، وهما 2012، 2013”.
وأشارت إلى أن هذا المسار يستهدف الوظائف التنفيذية مثل الوظائف الإدارية والسكرتارية والعلاقات العامة والموارد البشرية، ويستهدف 1500 وظيفة، منها 500 وظيفة العام الماضي و1000 وظيفة مستهدفة العام الحالي 2013.
أما المسار الثاني، فهو متوسط المدى من 3 إلى 4 سنوات بدأ العام الماضي ويمتد إلى 2015، ويستهدف 2500 وظيفة للوظائف الفنية والتخصصية مثل المهندسين والمحاسبين والوظائف المالية، والإعلام والثقافة.
وأفادت السويدي، بأن المسارين الأول والثاني يستهدفان الهيئات الاتحادية المستقلة، البالغ عددها 34 جهة، بينما المسار الثالث لوزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وذكرت السويدي، أن المسار الثالث والأخير، هو المسار بعيد المدى الذي يحتاج تنفيذه إلى ما بين5 و8 سنوات، ابتداءً من 2012 ويستمر حتى 2019، وخصص للوظائف في قطاعي التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الوزارتين المعنيتين مرونة لتحديد المستهدف من الوظائف المراد أن يشغلها مواطنين.
ونوهت بأن تم طلب خطط وزارتي الصحة والتربية والتعليم حول التوطين خلال المدة الزمنية المحدد - 8 سنوات - لتوطين الوظائف المستهدفة.
وذكرت أنه تم التوصل مع الجامعات لمعرفة المستهدف عندهم في توطين الكادر التدريسي، منوهة بأن توطين الجامعات يدخل ضمن المسار الثالث طويل المدى. وأكدت مدير مشروع التوطين في القطاع الحكومي، أهمية تخريج دفعات متخصصة وتدريب وتأهيل الموجودين منهم حالياً في سوق العمل.
ونوهت بأنه تم إعطاء خطط استرشادية للتطوير والتأهيل لتلك الوظائف، لافتة إلى أنه يتم إعداد تقارير ربع سنوية عن التوطين في الجهات الاتحادية وتقديم الدعم اللازم للجهات وقياس أداء التوطين لديهم.
وشددت السويدي، على ضرورة أن يكون التوطين وفق إطار سليم يضع المواطن في المكان الذي يناسبه ويتوقعه أيضاً، لافتة إلى الحاجة لتطوير المواطنين في مختلف الجهات وتطبيق مبدأ المساءلة والتأكد من قيام الموظف بدوره.
عدد اليوم
