حسام عبدالنبي (دبي)
تحقق البنوك المحلية نمواً في الأرباح من خانة عشرية واحدة خلال عام 2017، فيما سيكون أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري قوياً، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، حسب توقعات الدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء في شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، أنه في العام 2016، لم تسجل عائدات البنوك ارتفاعاً كما في السنوات السابقة، بعد فترة طويلة من الإقراض الأكثر تحفظاً وزيادة في الودائع.
وقالت جعفر: إنه على الرغم من ذلك، بدأنا نلتمس بعض البوادر الإيجابية في ظل وجود الكثير من الأسباب التي قد تعزز من ثقة مساهمي البنوك وتدفعهم إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً.
وأشارت إلى أن البنوك في دولة الإمارات تمكنت من تحقيق عوائد بمعدلات أعلى بكثير مقارنة مع بقية دول العالم، فضلاً عن قدرة هذه البنوك على اعتماد سياسات أكثر حكمة لإدارة عملياتها التشغيلية، منوهة إلى أن نسب التغطية وكفاية رأس المال، والتي تعتبر من المؤشرات الرئيسية التي تؤكد صحة أداء البنوك، واصلت تحقيق زيادة، وسنواصل رؤية المزيد من المؤشرات الإيجابية في هذه الفترة، خاصة مع بدء البنوك في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2017.
وقال أسد أحمد، المؤلف المشارك في تقرير شركة ألفاريز ومارسال، إن فرص وجود اندماجات أو استحواذات في البنوك الكبيرة ستكون أكبر من اندماج البنوك الصغيرة، عازياً ذلك إلى أن زيادة تكلفة ومتطلبات الامتثال للقواعد والمعايير الدولية يجعل البنوك الصغيرة في حاجة إلى أن تكون أكبر من حيث الحجم.
وأوضحت جعفر، خلال استعراضها نتائج تقرير «ألفاريز آند مارسال»، والصادر بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات»، أن أبرز النتائج الرئيسية للتقرير تظهر استمرار تعرض ربحية البنوك لمزيد من الضغوط، مدفوعة بتبني سياسة حذرة للقروض، في حين شهد القطاع المصرفي تحسناً في مستويات السيولة ومعايير قياس المخاطر المالية.
وذكرت أن التقرير الذي يسلط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك في الدولة، ويستند إلى 17 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال، أظهر تراجع أداء 10 مقاييس (من بين 17 مقياساً) في الربع الرابع من العام 2016، مقارنة مع ما يعادلها في الربع الرابع من العام 2015، في حين تراجعت 9 مقاييس في الربع الرابع 2016، مقارنة مع ما يعادلها في الربع الثالث من العام 2016، مشيرة إلى أن معظم البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات حققت نمواً في الودائع بوتيرة أسرع، مقارنة مع أداء القطاع بشكل عام، مع تباين في نمو الإقبال على القروض، حيث عزز كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري حصته السوقية، بينما استحوذ بنك دبي الإسلامي على الحصة الأكبر من القروض الجديدة.
ووفقاً لتقرير «ألفاريز آند مارسال»، فإن ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة شهدت تراجعاً في صافي هامش الفائدة، بينما حافظت أربعة بنوك أخرى على معدلات فائدة ثابتة، ليسجل بنك رأس الخيمة الوطني أكبر نسبة انخفاض في صافي هامش الفائدة نتيجة استبدال الأصول ذات العوائد المرتفعة بأصول منخفضة العائد.
عدد اليوم
