دبي (الاتحاد)
بلغ متوسط نسبة ارتفاع الأرباح الفنية لدى شركات التأمين المدرجة في الإمارات خلال عام 2016 نحو 99%، فيما تجاوزت 15 شركة تأمين من أصل 29 شركة مدرجة نسبة نمو تتجاوز 100%، بحسب تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية». وقال التقرير، إن بعض شركات التأمين ستحتاج إلى إعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية لديها؛ لأن اللوائح التنظيمية تحدد سقفاً لاستثمارات الأسهم والاستثمارات العقارية، بواقع 50% على إجمالي الأصول المستثمرة في الأسهم، و30% على العقارات ومن المقرر دخول هذه التنظيمات حيز التنفيذ بنهاية عام 2017.
ولفتت «إس آند بي جلوبال» إلى أن شركات التأمين المدرجة تستحوذ على نحو 46% من إجمالي أقساط التأمين في الإمارات، مؤكدة أنها لا ترى أي تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين التي نقوم بتصنيفها، رغم أن الظروف الائتمانية لكل شركة تأمين تختلف، بحسب الأداء الفردي لكل شركة.
وأضاف أن أكبر خمس شركات تأمين في عام 2016 استحوذت على نحو 56% من إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين المدرجة في السوق، كما أن أداء شركات التأمين الكبرى كان الأفضل من أداء السوق بفضل الطاقات الاستيعابية و التوسعات المستمرة، وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفع بنحو 10% في عام 2016، متفوقاً على معدل النمو في عام 2015 حين بلغ 8%، وعام 2014 حين بلغ 7%، مرجعاً ذلك إلى هو خطة التأمين الطبي الإلزامية في دبي التي قامت بتطبيقها هيئة الصحة في دبي.
وتزايدت الضغوط على تسعيرة إعادة التأمين الخاصة بتغطية المخاطر العقارية/ الحريق كنتيجة مباشرة لخسائر حوادث الحريق المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى ارتفاع أقساط التأمين المباشرة بنسبة زيادة وصلت في بعض الحالات إلى 100%. وبلغ صافي الدخل المجمع لدى شركات التأمين في الدولة 906 ملايين درهم في عام 2016، مقارنةً بصافي خسائر بلغ 154 مليون درهم في عام 2015.
وساهمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بأكثر من نصف هذا التحسن، حيث حققت صافي دخل بلغ 205 مليون درهم في عام 2016.
عدد اليوم
