«المركزي»: نمو موجودات البنوك بقيمة 23 مليار درهم الشهر الماضي

زادت موجودات البنوك العاملة في السوق المحلية، البالغ عددها 51 بنكا محليا وأجنبيا، خلال شهر مارس الماضي بقيمة 23 مليار درهم، تعادل 1.52? من إجمالي الموجودات لتصل إلى 1.533 تريليون درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 1.510 تريليون درهم بنهاية فبراير 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. كما أظهرت البيانات نمو عرض النقد الأوسع «م3» بقيمة 7.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 934.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 6.5 مليار درهم تقريبا خلال الشهر، ويضم «م3» الودائع غير الجارية إلى جانب الودائع الجارية والعملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي، مضافا إليها الأصول المالية المملوكة من قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية كالأسهم والسندات. كما ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك إلى 20.3? بنهاية مارس مقارنة مع 19.2? بنهاية ديسمبر 2009، وذلك بسبب إضافة الدعم الحكومي إلى الشق الثاني من رأس المال، حيث ارتفع إجمالي قيمة الاحتياطيات ورأس المال للبنوك الى 252.8 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 231 مليار درهم بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 21.4 مليار درهم خلال الربع الأول، فيما زادت الاحتياطيات ورأس المال بقيمة 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، ومعدل كفاية رأس المالي يقيس نيبة الأصول المهددة إلى رأس المال والاحتياطيات. وتظهر بيانات “المركزي” أن البنوك عادت للإقراض خلال الشهر الماضي للقطاع التجاري على وجه الخصوص، نتيجة لتحسن نسبي في محفظة ودائعها، أما بقية القطاعات فقد كانت حصتها محدودة أو تراجعت بعض الشيء. وزادت محفظة الودائع لدى البنوك بقيمة 8.7 مليار درهم خلال الشهر، ليرتفع رصيدها إلى 967 مليار درهم بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 958.3 مليار درهم بنهاية فبراير، فيما زادت القروض بقيمة 4.5 مليار درهم لتصل قيمتها الإجمالية الى 1.022 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.017.5 تريليون درهم بنهاية فبراير. ووفقا للبيانات فقد تقلصت الفجوة بين القروض والودائع الى 55 مليار درهم الشهر الماضي، مقارنة مع 59.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2010، بفارق قدره 4.2 مليار درهم وبنسبة تحسن تعادل 7? من قيمة الفجوة خلال الشهر. وزادت البنوك تمويل القطاع التجاري وتقديم التسهيلات للمستوردين حيث قدمت البنوك خلال الشهر الماضي رسائل اعتماد اضافية بقيمة 4.6 مليار درهم ليرتفع رصيدها الى 104.2 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية فبراير . وأما رصيد القروض الشخصية فقد تراجع بقيمة 700 مليون درهم ليستقر عند مستوى 212.2 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 212.9 مليار درهم بنهاية فبراير. وفي المقابل ارتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بقيمة 800 مليون درهم خلال مارس ليصل الى 34.4 مليار درهم مقارنة مع 33.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. وأما المخصصات العامة فقد زادت الى 13.7 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 12.8 مليار درهم بنهاية فبراير وبزيادة قدرها 900 مليون درهم خلال الشهر. واستمرت البنوك الوطنية بالتوسع حيث ارتفع عدد فروعها الى 687 فرعا بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 681 فرعا بنهاية فبراير وبزيادة 6 فروع جديدة خلال الشهر، أما البنوك الأجنبية فقد بقيت فروعها دون تغيير عند 82 فرعا و28 مركزا رئيسيا. وفيما يتعلق بعرض النقد فقد أظهرت بيانات المركزي أن عرض النقد (م1) “ الذي يتألف من النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحا منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافا اليه الودائع النقدية بالعملة المحلية “الدرهم” لدي البنوك قد تراجع بقيمة 900 مليون درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ 229.7 مليار درهم بنهاية مارس، وذلك نتيجة لارتفاع الاحتياطيات لدى المصرف المركزي. الى ذلك ارتفع عرض النقد (م2) “الذي يعرف على أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد م1 مضافا إليه الودائع شبه النقدية “ بمقدار 700 مليون درهم خلال الشهر الماضي ليصل الى 748 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 747.3 مليار درهم بنهاية فبراير، مما يشير الى أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 مليار درهم، كما أنه مؤشر على دخول استثمارات أجنبية الى السوق المحلية إما مباشرة أو من خلال صناديق استثمارية في أسواق المال أو عن طريق الاكتتاب في السندات والصكوك التي تصدرها الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.