دبي (وام) - بدأت وزارة البيئة والمياه، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل، إعداد آلية تنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز واستدامة الإنتاج المحلي من خلال حماية وتنمية الثروات المائية الحية، ولما تمثله الثروة السمكية في الدولة من أهمية اقتصادية واجتماعية، وباعتبارها مصدراً للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها. وعقدت الوزارة في إطار حرصها على دعم الصيادين، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الصيادين، وجمعيات الصيادين بهدف تعزيز التواصل وتطوير وتنظيم مهنة الصيد، بجانب الاطلاع على أبرز التحديات التي قد تواجههم لوضع الحلول المناسبة التي تضمن استمرارهم في هذه المهنة العريقة، ونشرها بين الأجيال الشابة، إضافة إلى السعي للمحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها.
وجاء قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية، استجابة لرغبة الصيادين، نظرا لما يواجهونه من تحديات فيما يتعلق باحتياجاتهم للعمالة الأجنبية، وذلك في ظل نقص عمالة الصيد ولخفض المصروفات التشغيلية وتخفيف الأعباء على كاهل الصيادين، واستكمالا لجهود الوزارة الرامية لتنمية ودعم وتنظيم مهنة الصيد. وقالت وزارة البيئة والمياه، إنه تم الاتفاق على آلية تزويد بطاقات العمالة الوافدة بأرقام قوارب الصيد المسموح للعامل بالعمل عليها، شرط أن تكون تابعة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية، وذلك بناء على طلب مقدم من الصياد وموافقة من الكفيل المواطن للعامل المراد الاستعانة به، مؤكدة أن قرار المجلس الوزاري للخدمات وآلية تنفيذه يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، من خلال بناء ميزات تنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، سعياً نحو تحقيق اقتصاد متنوع مستدام.
عدد اليوم
