وزير الاقتصاد يؤكد التزام الدولة بسياسة التنوع والانفتاح

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توجه حكومة الدولة نحو دعم خطط التوسع الدولي وفق سياسة الانفتاح والتنوع التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، بحسب بيان صحفي أمس. جاء حديث معاليه خلال استقباله سفيري إيطاليا وفنلندا في مكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي. وأشار المنصوري خلال لقائه باولو ديونيزي سفير روما لدى الإمارات إلى أنه تم التباحث في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري بينهما التي بلغت حوالي 30 مليار درهم عام 2009 وهي تعتبر الأفضل على مستوى العالم العربي. وتلقى المنصوري دعوة رسمية لحضور اجتماع اللجنة الإماراتية الإيطالية الاقتصادية المشتركة التي ستعقد خلال شهر أكتوبر 2010 في إيطاليا. وتم التباحث أيضاً في موضوع تشجيع الشركات الإماراتية الاستثمار في إيطاليا وتبادل الخبرات والمعلومات حول أهم القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين، حيث تم الاتفاق أيضاً على دعوة كبرى الشركات الايطالية لزيارة الإمارات وعقد شراكات إستراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات. وتم الاتفاق على دعوة وفود ايطالية متخصصة لزيارة دولة الإمارات ولقاء الشركات الوطنية لتبادل الخبرات وفتح آفاق تعاون جديدة فيما بينها في مختلف المجالات والاختصاصات. وأشاد الوزير إلى نمو علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وايطاليا مشيرا إلى أن الاجتماع الرابع للجنة الذي ينعقد وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين البلدين والموقعة في روما بتاريخ 24 ديسمبر 1984 سيكون له نتائج إيجابية على الأداء الاقتصادي للبلدين. وعلى نحو متصل التقى معاليه أيضاً مع ماتي كالرفو لاسيلا سفير هلسنكي في الدولة الذي سلمه دعوة رسمية من نظيره الفنلندي معالي ماوري بيكارينن، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي لزيارة فنلندا للتباحث في أطر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وخلال اللقاء تباحث الطرفان في أطر التعاون المستقبلي بين بلديهما وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما إلى مستويات متقدمة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري التي تعتبر ضعيفة مقارنة بالإمكانات التجارية التي يمتلكها البلدين. ومن جهته عبر المنصوري عن رغبة الدولة بتوثيق العلاقات المشتركة مع فنلندا وتحديداً فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات بين البلدين والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومراكز التطوير والأبحاث. ولفت معاليه إلى أهمية الخبرة التي تمتلكها فنلندا في قطاع الاتصالات حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة من كلا البلدين لوضع تصور شامل حول إمكانية تبادل الاستثمارات والخبرات في هذا القطاع الحيوي، حيث سيتم عقد أول لقاء اقتصادي مشترك بين الدولتين في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2010 لمناقشة مختلف سبل التعاون فيما بينهما.