أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة تنظيم المنافسة اجتماعها الأول لعام 2018 في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز المنافسة بدولة الإمارات وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وناقشت مجموعة من الممارسات التجارية الموجودة في أسواق الدولة ومدى انسجامها مع أحكام ولوائح القانون، والتوصيات الملائمة بشأنها.
وجاء على جدول أعمال اللجنة عدد من البنود الحيوية أبرزها مناقشة الرسوم التي تتقاضاها بعض شركات بطاقات الائتمان.
وناقشت اللجنة الممارسات التجارية المتبعة لدى مزودي الأفلام السينمائية، إلى جانب الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنافسة، والجهود المبذولة لنشر ثقافة المنافسة ورفع الوعي بأهمية تنظيم المنافسة والتعريف بأحكام وتطبيقات وفوائد القانون الاتحادي للمنافسة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن لجنة تنظيم المنافسة حريصة على توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
وتابع أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والغرف التجارية والجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالضوابط الناظمة للمنافسة، وفقاً لأحكام القانون ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وأضاف أن اللجنة وضعت على جدول أعمال اجتماعها الأول من العام الجاري عدداً من البنود الحيوية والتي كانت محل بحث ودراسة خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها موضوع التصدي لممارسات قد تكون احتكارية لبعض شركات بطاقات الائتمان في أسواق الدولة، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من المعلومات والإحصاءات في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بقيم الرسوم التي تتقاضاها شركات بطاقات الائتمان من منافذ البيع.
وأكد أن اللجنة حريصة على تحري أفضل الطرق للتعامل القانوني مع الموضوع لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضبط الرسوم وآليات توزيعها والعمل على التصدي لأي احتكار في هذا المجال، وتطبيق قانون المنافسة بما فيه نظام العقوبات على الشركات المخالفة والذي ينص على تطبيق غرامات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة تعزيز المساعي الحكومية الهادفة للانضمام إلى الشبكة الدولية للمنافسة، وأكد الشحي ضرورة استمرار التواصل بين لجنة تنظيم المنافسة والشبكة الدولية للمنافسة، وتحري سبل الاستفادة والإفادة من منشورات ونشاطات واجتماعات وخبرات الشبكة.
كما بحثت اللجنة الممارسات التجارية المتبعة في مجال مزودي الأفلام السينمائية، ومدى انسجامه مع روح المنافسة وأحكام القوانين المرعية في هذا الشأن، ووجه رئيس اللجنة بإجراء دراسة حول مدى وجود وضع مهيمن مخل بالمنافسة في هذا القطاع، ليتم في ضوئه وضع الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما يتفق مع القانون.
عدد اليوم
