تحرير الأمير (دبي)
أوصى المجلس المروري الاتحادي، بتوحيد مواعيد حظر عبور الشاحنات على مستوى الإمارات في الدولة وتخصيص استراحات للسائقين في كل إمارة، وذلك للحد من حوادث الشاحنات القاتلة على الطرقات، فيما شدد اللواء محمد سيف الزفين رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، على مقترح تخصيص شارع فقط للشاحنات لإنهاء مسلسل الدم الذي لا يتوقف بسبب حوادث الشاحنات.
وبحسب إحصائيات «مرور دبي»، تسببت الشاحنات العام الماضي في وفاة 30 ضحية جراء 171حادثاً تسببت فيها 47 شاحنة ثقيلة و97 خفيفة، فيما بلغ عدد الحوادث المسجلة في عام 2014 حوالي 202 حادث سير، منها 97 حادث شاحنة ثقيلة و105 حوادث شاحنة خفيفة، لتحصد 31 روحاً، في حين بلغ عدد الضبطيات لسيارات الشحن 77292 ضبطية.
وأوصى المجلس في اجتماعه الخميس الماضي بضرورة تخفيض زمن تبليغ الشرطة الذي يتوجب على كل سائق عندما يفقد لوحة السيارة من 14 يوماً إلى 48 ساعة كحد أقصى، يتحمل بعدها السائق المسؤولية القانونية عند التأخر خشية استغلال اللوحة في جرائم أو لأية أغراض أخرى، إذ إن 14 يوماً فترة زمنية طويلة.
وأفاد اللواء الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بأن هذه التوصية تستهدف حماية المجتمع والسائقين مما قد يترتب على الشخص عندما يفقد رخصته أو مركبته من أخطار لا تحمد عقباها.
وفي خطوة تشجعية لشراء مركبات صديقة للبيئة، أوصت اللجنة بإعفاء أصحاب المركبات الصديقة للبيئة من رسوم تسجيل وترخيص المركبات.
كما أوصى المجلس بحصر إمكانية استعمال رقم المركبة التجاري على 10 مركبات كحد أقصى، وهي اللوحة التي تستعمل للمركبات الجديدة سواء في المعارض أو المصانع أو عند الاستقدام للمركبة عبر الشحن، حيث كان الرقم يستخدم (لعدد مفتوح من المركبات)
كما أوصى المجلس المروري الاتحادي بإزالة كرسي الراكب قرب السائق في الحافلات الخفيفة والثقيلة للخطورة الكبيرة التي قد يتعرض لها الراكب في الحوادث عند وقوعها.
وكان المجلس قد طرح توصيات عدة لمعالجة الأسباب الرئيسة للحوادث، وخفض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة، تشمل تحديد السرعة القصوى على الطرق الخارجية بـ130 كيلومتراً في الساعة من دون أي هامش، على أن تكون السرعة الدنيا 100 كيلومتر في الساعة بدلاً من 60 كيلومتراً حتى لا تتسع الفجوة بين السرعتين على الطريق.
وتشمل التوصية كتابة السرعة الدنيا على سطح الطريق في جميع المسارب، ما عدا المسار الأيسر السريع، فيكتب عليه 130 كيلومتراً في الساعة.
كما أوصى المجلس سابقاً بوضع حلول للحد من إشكالية السرعة القاتلة، باقتراح الحجز الفوري لسائقي المركبات التي يقودونها بسرعة تزيد على تلك المحددة للطريق بنسبة 50%، بتهمة تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وشملت التوصيات، تخصيص دوريات اتحادية على الطرق الخارجية على مستوى الدولة يكون مهمتها ضبط أمن تلك الشوارع وتوفير نوع من الردع، إضافة إلى إيقاف تسجيل الحافلات الخفيفة لنقل الركاب، وتفعيل قانون الأوزان المحورية للمركبات على مستوى الإمارات، لأهمية ذلك في سلامة راكبي السيارة.
عدد اليوم
