الكويت (وكالات) - وافق مجلس الأمة الكويتي (برلمان) أمس على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه إليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة أربعة اشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس. وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، جاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب الوزير في جلسته العادية بموافقه 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 19 عضوا وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت الامر الذي يعني حصول الطلب على الاغلبية التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة والمتعلقة بهذا الشأن.
وقال الوزير حسين أمام المجلس “نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب باعتباره من اهم مظاهر الرقابة للمجلس على أعمال الحكومة” مبينا انه في الاستجواب “تتجلى المسؤولية الوزارية في إدارة الحكومة لشؤون البلاد بما يحقق المصلحة الوطنية العامة”. واوضح ان “دستور البلاد أحيط بسياج من الضمانات والاجراءات المقيدة منعا للتعسف في استخدامه ومنها ما يتعين على عضو مجلس الامة في الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة حقوق الغير التي قد لا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب”. واضاف أن من الأمور المهمة ايضا والمتعلقة بقيود الاستجواب هو توقيت الاستجواب وتقدير المصالح والأضرار التي قد تترتب عليه “والأصل في ذلك هو أن عضو مجلس الأمة أهل لتقدير هذه المصالح على وجهها الصحيح” مشددا على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أوجب “وهذا التعاون لا يتحقق مع تضارب المصالح”. وذكر الوزير حسين أن توقيت الاستجواب يجب أن يتفق ايضا مع حق الوزير المستجوب في أن تتاح له الفرصة كاملة لتنفيذ برامج وسياسات وزارته وتحقيق الإصلاحات المناسبة وتصحيح ما يشوب وزارته من أخطاء ثم بعد ذلك يكون من حق النواب المناقشة والمحاسبة على أن يكون ذلك في التدرج بدءا من السؤال ومناقشته وصولاً الى الاستجواب وبدون أن تتضرر المصلحة العامة التي تقتضي التعاون التام بين المجلس والحكومة.
وطالب الوزير حسين بتأجيل مناقشة الاستجواب استنادا الى حكم المادة 135 من اللائحة الداخلية التي أتاحت للوزير المستجوب أن يطلب التأجيل للمدة التي يراها وذلك بقرار من المجلس واستنهاجاً بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد “واعطائنا الوقت لتصحيح الأوضاع ومعالجة أي اختلالات خاصة بعد مرور فترة وجيزة على تشكيل هذه الحكومة”. وأضاف “ولرغبتي الأكيدة في رصد الملاحظات العامة والأفكار والآراء وما تقتضيه مصالح الوطن العليا فإنني اطلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة 4 أشهر من تاريخه”.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أمس استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها معربا عن الأمل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض. وقال الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحفيين اثر خروجه من مجلس الأمة إن موافقة المجلس على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ما هي إلا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الإنجاز والتنمية “ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير.. واعتقد أن الرسالة وصلت”. وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع إسقاط فوائد القروض ذكر سموه ان هذا الموضوع “موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية” مستطردا بقوله “دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها”. وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد.
عدد اليوم
