استجواب أولمرت في فضيحة الرشوة

استجوبت الشرطة الاسرائيلية، رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لمدة ساعة امس، للمرة الثانية، في اطار تحقيقيات أجبرته على نفي حصوله على رشوة من رجل اعمال يهودي أميركي· ووصل محققو وحدة مكافحة الاحتيال في ساعة مبكرة من يوم امس، الى مقر اقامة اولمرت الرسمي في القدس بناء على موعد سابق· وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ''استجوبوه نحو ساعة''· وقالت الشرطة الاسرائيلية التي استجوبت اولمرت المرة الاولى في الثاني من شهر مايو الجاري، ان هناك شبهات بانه تقاضى ''مبالغ كبيرة من المال من اجنبي أو من عدد من الاجانب، على مدى فترة طويلة من الوقت''· ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة، التبرعات السياسية التي تزيد عن بضعة مئات من الدولارات· وذكر مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات· كما يخضع اولمرت لتحقيق جنائي آخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس وانه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية· وقال اولمرت ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة· وفي نوفمبر تشرين الثاني خلصت تحقيقات الشرطة الى عدم وجود ادلة كافية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية· وصرح رئيس الادعاء الاسرائيلي يوم الاثنين بان الشبهات تثور حول حصول اولمرت على مظاريف مليئة بالاموال من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي، في اوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد اولمرت· وقال رئيس الادعاء موشي لادور في جلسة اجرائية في المحكمة العليا، ان المحققين اشتبهوا في ان تالانسكي اعطى اولمرت ''دولارات نقدا وفي اظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والاخر''· ونفى اولمرت خلال استجواب الشرطة له قبل 3 اسابيع، ارتكاب اي اخطاء وان كان قد اقر بأنه تلقى أموالا من تالانسكي، لكنه قال انه سيستقيل اذا وجه له اتهام رسمي· وواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي مجموعة من التحقيقات في شؤونه المالية، حين كان رئيسا لبلدية القدس طوال عشر سنوات، وحتى عام 2003 حين خلف رئيس الوزراء الغائب عن الوعي ارييل شارون اوائل عام2006.