بلغ إجمالي عدد المركبات والآليات الجديدة والمتجددة التي سجلتها إدارة المرور والتراخيص في شرطة الشارقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 90787 مركبة، بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 89467 مركبة.
وشهد النصف الأول من العام 2009 انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المركبات والآليات الجديدة التي تم تسجيلها والتي وصل عددها إلى 21570 مركبة، بمعدل 3595 مركبة جديدة شهرياً و120 يومياً، وذلك بنسبة انخفاض فاقت 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها 30663 سيارة جديدة. وقال المقدم عارف محمد الشامسي مدير إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة إنه تم تسجيل 19442 مركبة خفيفة من بين المركبات الجديدة التي تم تسجيلها الفترة الماضية تشكل ما نسبته 90%، بالإضافة إلى 824 مركبة شحن ثقيلة (أكثر من 3 طن) بنسبة 4 %، و436 دراجة نارية بنسبة 2.2%، و508 حافلات ثقيلة وخفيفة بنسبة 2.3%، إضافة إلى 333 جهازاً ميكانيكياً ثقيلاً وخفيفاً بنسبة 1.5%. وأضاف الشامسي أن عدد المركبات والآليات المجددة والمسجلة في إدارة المرور والترخيص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وصل إلى 69217 مركبة، منها 60274 مركبة خفيفة و3352 مركبة شحن ثقيلة و466 دراجة نارية، و3289 حافلة خفيف وثقيل، و1836 جهازاً ميكانيكياً وبزيادة قدرها 17.7% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي والتي بلغت 58804 مركبة. وأكد أن العدد المسجل من المركبات الجديدة لم يؤثر سلباً على الحالة العامة لشوارع الإمارة باستثناء بعض الاختناقات المرورية التي تشهدها الطرق الداخلية والخارجية لمدينة الشارقة خاصة على شارع الاتحاد باتجاه إمارة دبي والتي تعود أسبابها الرئيسية إلى تدفق عدد هائل من المركبات (الخفيفة والثقيلة) من الإمارات المجاورة لها، كون إمارة الشارقة نقطة عبور من وإلى الإمارات الشمالية والشرقية يرتادها سائقو المركبات بكافة أنواعها في كل أيام الأسبوع.
أسباب الزيادة
وأرجع الشامسي أسباب زيادة تسجيل المركبات إلى قلة النقل الحضري (حافلات نقل الركاب) ما جعل أفراد الجمهور يلجأون إلى اقتناء مركبات خاصة لمواجهة غلاء أسعار سيارات الأجرة بهدف توفير الوقت أثناء التوجه إلى مقار عملهم ودراستهم أو مراكز التسوق والخدمات، مضيفاً أن هناك معدل زيادة ملحوظا داخل الإمارة في التنمية على كافة الأصعدة الاقتصادية منها والعقارية والخدماتية، حيث أصبحت مدينة الشارقة على وجه الخصوص قبلة للكثير من المقاولين ورجال الأعمال في كافة المجالات الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة في النسبة السكانية والتوسع الجغرافي للإمارة، والتسهيلات البنكية لتمويل العملاء الذين يرغبون في اقتناء مركبات جديدة. وفيما يتعلق بالمعدات الثقيلة والحافلات، أوضح أن زيادة عددها والإقبال عليها يعودان إلى زيادة المشاريع العمرانية والطرقية في مدينة الشارقة مما زاد الطلب على هذه المعدات لاستمرار نشاط المؤسسات العاملة في الإمارة، بالإضافة إلى اللوائح المفروضة على أصحاب المؤسسات والمصانع المتعلقة بنقل العمال الذين يعملون فيها بحافلات خاصة نظراً لبعد المساكن العمالية عن مقر عملهم. وأوضح الشامسي أن العدد الحقيقي للمركبات المتواجدة في إمارة الشارقة أكبر بكثير من العدد المسجل في إدارة المرور والترخيص، حيث إن نسبة كبيرة من المركبات لم يقم أصحابها بتجديدها في الوقت المناسب بسبب تباطؤ أصحابها أو الإهمال في اتباع اللوائح القانونية الخاصة بتجديد وتسجيل المركبات.
التشدد مع المخالفين
وشدد على المخالفين بضرورة تجديد مركباتهم بما يمليه القانون، وعلى مخالفة الأشخاص الذين يقودون مركباتهم بملكية منتهية الصلاحية بحجز المركبة وتطبيق المواد القانونية المتعلقة بهذه المخالفة من دون تساهل أو تمييز، وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة المرور والترخيص بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمليات لضبط المخالفين ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع. ولفت الشامسي إلى أن عدم التجديد الدوري للمركبات يعرض أصحابها إلى زيادة في قيمة المخالفات والرسوم التي يخضعون لها، حيث قامت إدارته بالتنسيق مع إدارات الشرطة والمراكز المختلفة بوضع خطط عمل تقوم بموجبها بوضع نقاط سوداء لأصحاب المركبات منتهية الملكية وعدم تقديم أية خدمة للمراجع الذي لم يجدد مركبته أثناء مراجعة إدارة المرور والترخيص، داعياً أصحاب المركبات المخالفة إلى المبادرة بتجديد ملكياتها تفادياً لتراكم المخالفات التي تترتب عليهم لعدم التجديد السنوي والدوري للمركبة. وأكد أن شرطة الشارقة، وفي إطار النظام المروري الجديد المعدل وساري التنفيذ منذ مارس 2008، بذلت جهودا واسعة لضبط الشارع المروري وردع المخالفين لأنظمة السير والمرور من خلال حملات التفتيش الدورية في كافة المناطق السكنية وعلى الشوارع الداخلية والخارجية للإمارة بحسب الحاجة ونوع المخالفات والتجاوزات المسجلة في التقارير الدورية لدى إدارة المرور والترخيص أو إدارة العمليات. يشار إلى أن التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور والتراخيص بشرطة الشارقة، أوضح أن عدد السيارات التي سجلتها إدارة المرور والتراخيص بالإمارة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي بلغ 89467 مركبة، منها 30663 مركبة جديدة، وبزيادة قدرها 6184 سيارة عن الفترة نفسها من العام 2007 والتي سجلت فيها 24479 سيارة جديدة وبنسبة تصل إلى أكثر من 20%
عدد اليوم
