أثينا (د ب أ) - دعا وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس أمس مواطني بلاده إلى إعادة أموالهم المودعة في الخارج. كما دعا الوزير اليوناني إلى إعادة تدوير الأموال “المخبأة” داخل البلاد التي تعاني أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس. وأشار فينزيلوس إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في اليونان في عام 2009 تم سحب نحو 70 مليار يورو من المصارف اليونانية منها 16 مليار يورو تم تحويلها إلى الخارج. وأضاف الوزير أن “بقية هذه الأموال وضعت في خزائن أو صناديق وحتى تحت الفرش” وأكد فينزيلوس ضرورة عودة هذه الأموال إلى دورة الاقتصاد الوطني. وأعرب فينزيلوس عن اعتقاده بأهمية هذه الموارد إلى جانب المساعدات المقدمة من الشركاء الأوروبيين لإنعاش الاقتصاد اليوناني.
إلى ذلك، احتفظت الحكومة اليونانية بتفاؤلها أمس إذ أن المشاركة في اتفاق مبادلة الدين المهم مع البنوك والمستثمرين من القطاع الخاص ستكتمل بنجاح في نهاية الأسبوع الجاري. وتهدف الحكومة إلى تأمين وجود مشاركة بنسبة 66% في اتفاق المبادلة الذي يتوقع خفض 107 مليارات يورو (144 مليار دولار) من ديون البلاد. كان مسؤولون سعوا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة معدل المشاركة. وتنتهي المهلة للمشاركة في الاتفاق في الثامن من مارس.
ونقلت صحيفة “كاثيمريني” اليونانية عن مسؤولين مصرفيين قولهم إن المحادثات مع حاملي السندات تكتسب زخماً، وإنهم متفائلون بأن مشاركة المستثمرين ستتجاوز نسبة 80%. ومن شأن الاتفاق أن يخسر المستثمرون 53,5% من السندات اليونانية في مقابل الحصول على سندات جديدة بشروط سداد أكثر تيسيراً لليونان التي تعاني من أزمة مالية. وفي حال عدم حصول الاتفاق الطوعي مع الدائنين من القطاع الخاص على الدعم الكافي، ستدرس حكومة التكنوقراط لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس تمرير قانون جديد بالبرلمان لكسر حالة الجمود. وتعتمد اليونان منذ مايو 2010 على قروض إنقاذ من شركاء “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي. ويعد الاتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص شرطاً مسبقاً للحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو.
عدد اليوم
