«ديوا» تتفاوض لشراء ألفي ميجاوات من كهرباء «الطاقة النووية»

تجري هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” مفاوضات مع الجهات المسؤولة عن مشروع الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي لشراء 2000 ميجاواط من الكهرباء بحلول عام 2017، بمعدل 500 ميجاواط سنوياً لمدة 4 سنوات، بحسب سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطاير، في تصريحات صحافية أمس على هامش معرض “ويتيكس 2011” بدبي، إنه من المنتظر استكمال هذه المناقشات للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي قريباً. وأكد الطاير أن فكرة شراء الكهرباء من مشروع الطاقة النووية في أبوظبي لا تلغي مشروع إنشاء محطة طاقة نووية في دبي، مشيراً إلى أنه تم بالفعل عبر لجنة دبي للطاقة النووية إعداد دراسة حول الأمر، ويجري حالياً التعاون مع استشاريين عالميين لتحديد المعايير الفنية والمتطلبات والأماكن التي يمكن إقامة المحطات فيها. وقال الطاير الذي يشغل منصب نائب رئيس للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إن “توجه وتوصيات لجنة دبي للطاقة النووية التابعة للمجلس تقترح توزيع مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة، وان يتم الاستعانة بالطاقة النووية لتوفير 12% من الطاقة المطلوبة”. خطة الطاقة وأضاف الطاير أن الخطة التي درسها المجلس الأعلى للطاقة في دبي لتوفير الكم المطلوب من الكهرباء والمياه في الإمارة حتى عام 2030 من شأنها تحقيق هذا الهدف بنجاح تام، إذ تعتمد على تقليل استخدام الغاز في عمليات الإنتاج لقصره على نسبة 71% بدلا من 100%، إذ سيتم الاعتماد على المحطات العاملة بالفحم النظيف والجاري اختيار الاستشاري العالمي المسؤول عن دراسة إنشائها في توفير 12% من الطاقة. وسيتم توفير 5% عبر الطاقة المتجددة وتحديد المحطات العاملة بالطاقة الشمسية والتي تم الانتهاء من دراسة وافية عنها وبحلول العام 2020 ستصل نسبة مساهمتها إلى 1%، وفقاً للطاير. وكشف الطاير أن إجمالي إنفاق الهيئة الاستثماري خلال العامين المقبلين والعام الجاري يتراوح بين 18 إلى 21 مليار درهم، بمعدل سنوي 6 إلى 7 مليارات درهم، لافتاً إلى أن المبلغ يشمل المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها إضافة إلى ما يتم استكماله حالياً. وأوضح أن الإنفاق على تلك المشاريع يقتصر على عمليات التوزيع والنقل والتحويل للكهرباء والمياه. ونفى الطاير نية الهيئة الدخول في أية مشاريع إنتاجية للطاقة حتى العام 2015، عدا مشروع “حصيان 1” والذي يخضع لنظام الخصخصة وسيبدأ إنتاج المرحلة الأولى منه في العام نفسه بحجم 1500 ميجاواط. وأشار إلى أن مشاريع الإنتاج باستثمار من الهيئة متوقفة تماماً حتى عام 2015، إذ تكفي القدرة الإنتاجية الموجودة حالياً، والتي سترتفع مع دخول المحطة “أم” للخدمة خلال العام الجاري، حاجة دبي خلال هذه الفترة، وسيكون مشروع الإنتاج الوحيد هو “حصيان 1” الخاضع لنظام الخصخصة. الخصخصة والمستهلك ولفت الطاير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان إصدار مرسومين تشريعيين بخصوص عمليات الخصخصة، يتعلق الأول بتحرير قطاع إنتاج وتوليد الطاقة في دبي من الاحتكار وإتاحته للقطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إعداد المرسوم بشكل فعلي. ويختص الثاني بفصل مكتب تنظيم الطاقة وتكوين مجلس إدارة مستقل له، ليعمل بدوره على تنظيم آلية العمل في قطاع الطاقة في الإمارة، ويضمن حماية حقوق المستهلك والمنتج، والرقابة على عمل القطاع الخاص في المجال، وصياغة عقود تقديم الخدمات في القطاع. وأكد الطاير انه بعد دخول مشاريع خصخصة إنتاج الطاقة حيز التنفيذ ستكون الأسعار مناسبة للمستهلك، مرجعاً ذلك إلى أن “ديوا” ستكون الوسيط، بحيث تشتري الطاقة المنتجة من الشركات وتبيعها للمستهلك. ولفت الطاير إلى وضع شروط ومواصفات وصفها بـ “الملزمة والصارمة” للشركات التي تنتج الطاقة في دبي مستقبلاً، حيث يشترط أن تكون لها خبرة سابقة في المجال ولديها جودة عالمية في تقديم الخدمات والتزامها بحماية البيئة وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في الدولة. وأشار الطاير إلى أن مشروع “حصيان 1” يعد الخطوة الاولى في اتجاه الهيئة نحو خصخصة مشاريع إنتاج الطاقة في دبي، إلا أن كفاية القدرة الإنتاجية الحالية لمعدلات الطلب في الإمارة، تدفعنا إلى عدم الإعلان عن مشاريع أخرى حتى العام 2015، والذي ستبدأ خلاله عمليات الإنتاج من المشروع. ونفى الطاير توجه الهيئة إلى إيقاف العمل باتفاق التبادل الاستراتيجي للطاقة الكهربائية مع إيران عبر شركة الكهرباء الإيرانية “تنافير”، موضحاً أن “المشروع مستمر، إلا أننا ننتظر رد الجانب الإيراني حول اختيار الاستشاري العالمي الخاص به”. وذكر أن الاتفاق يشمل مد كابل بحري بين دبي وإيران عبر هيئة الكهرباء الإيرانية “تافانير”، و”ديوا” قدرته 400 كيلوفولت، ويبلغ طوله 180 كيلومتراً، وبطاقة 1500 ميجاوات، لتطبيق نظام تبادل استراتيجي للطاقة الكهربائية خلال أوقات الحاجة سواء في الأزمات، أو عدم الكفاية في التغطية المحلية، وأوقات الذروة على الجانبين. وعبر هذا الاتفاق ستمثل إمارة دبي معبراً للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وأوروبا مستقبلاً. لا زيادة للتعرفة وحول القرار الأخير لمجلس دبي الأعلى للطاقة بزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، مستنداً إلى الارتفاع العالمي في أسعار الوقود، وإمكانية زيادة الأسعار مرة أخرى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، نفى الطاير اتجاه المجلس لتطبيق أية زيادات خلال العام الحالي على تعرفة الاستهلاك، موضحاً أن ما تم تطبيقه هو ما سيستمر. وقال “عمليات شراء الوقود تتم بعقود آجلة؛ لذا فإن الارتفاع الحالي لن تؤثر على التكلفة التشغيلية”. وحول رؤية الهيئة لأداء الإمارة ووجد نمو فعلي بعد تأثيرات الأزمة العالمية أفاد الطاير بأن جميع توقعات النمو في العام الماضي 2010 تراجعت بشكل كبير، وعلى مستوى قطاع الطاقة انخفضت توقعات نمو الاستهلاك على المستوى السكني والتجاري والصناعي إلى 6% بأقصى تقدير. بيد أن معدل النمو وصل إلى 9,6%، ما يؤكد نمو الطلب خصوصاً في القطاعين السكني والتجاري. وتوقع الطاير أن يحقق الطلب على الطاقة في الإمارة نمواً يتراوح بين 6 و7% خلال العام الحالي.