نيجيريا تطالب شل و موبيل بدفع 1,9 مليار دولار

طالبت الحكومة النيجيرية شركتي ''رويال دوتش شل'' و''اكسون موبيل''، بدفع مبلغ 1,91 مليار دولار نتيجة لمراجعتها لعقود المشاركة في النفط، بحسب المتحدث الرسمي للرئيس النيجيري· وذكر مكتب الرئيس النيجيري أومايو ياراودا أنه أصدر أوامره لشركة النفط الحكومية ''ان ان بي سي'' لاتخاذ ''خطوات سريعة'' من أجل استرداد هذه الأموال من شركتي النفط العالميتين، بينما أشار أوليسجن اديناي أحد مستشاري الرئيس إلى أن هذه الأموال تعتبر مستحقة للحكومة بموجب عقود مشاركة الإنتاج في حقلي بونجا وايرها النفطيين البحريين· وذكر ادنياي أن نيجيريا تطالب بمبلغ 850 مليون دولار من شركة ''شل'' التي تدير حقل بونجا، بينما تستحق مبلغاً بمقدار 464 مليون دولار من شركة ''اكسون موبيل'' المشغلة لحقل ''ايرها''· كما تسعى الحكومة وشركة ''ان ان بي سي'' للحصول على مبلغ إضافي بقيمة 414 مليون دولار ذكرتا أنهما تستحقانه من مبيعات الغاز الطبيعي من حقل ''بونجا''· ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي لشركة شل قائلاً: ''إن الأمر ما زال يخضع للمناقشات المستمرة بين شركتي ''ان ان بي سي''، وشركة ''اس ان بي بي'' (شركة شل النيجيرية لعمليات الاستكشاف والإنتاج التي تدير حقل بونجا)، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين العاملين في الامتياز البحري· أما مجموعة اكسون موبيل، فقد ذكرت أن الشركة التابعة لها في نيجيريا ملتزمة بالكامل بجميع القوانين واللوائح وظلت تدفع كافة الضرائب والرسوم المطلوبة من الحكومة النيجيرية· واستطردت تقول إن الشركة ما زالت في نقاشت مستمرة مع عدد من الهيئات الحكومية النيجيرية على مسائل مثل الضرائب، ولكنها رفضت الخوض في المزيد من التفاصيل· وتأتي هذه المطالبات في وقت بالغ الحساسية لشركة شل في نيجيريا المصدرة الأكبر للخام في القارة السمراء، فهجمات الميلشيات العسكرية ما زالت تهدد عملياتها في دلتا النيجر وبشكل أجبر الشركة على إغلاق أجزاء كبيرة من إنتاجها البري· وتقدمت الشركة أيضاً بشكاوى من أن الحكومة النيجيرية فشلت في الايفاء بالتزاماتها الخاصة بتمويل المشروع المشترك الذي تديره الحكومة مع شركة شل والمعروف باسم شركة شل للتطوير البترولي· ولكن شل ليست الشركة الوحيدة التي تعاني من نقص التمويل في نيجيريا، فقد توصلت شركة ''توتال'' النفطية الفرنسية الاسبوع الماضي إلى اتفاق مع شركة ''ان ان بي سي'' من أجل حل أزمة التمويل التي تواجهها في نيجيريا بما في ذلك صفقة خاصة بالمساعدة في التمويل تغطي ثلاثة مشاريع مشتركة في الدولة الغرب أفريقية· ويذكر أن الرؤية كانت قد اتسمت بالضبابية بالنسبة لكبريات شركات النفط الغربية العاملة في نيجيريا في العام الماضي عندما أعرب الرئيس النيجيري عن رغبته في إعادة التفاوض على العقود التي تغطي الحقول البحرية، بحيث تعكس الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، علماً بأن حقلي بونجا وايرها تغطيهما عقود لمشاركة الانتاج تسمح لشركات النفط بتعويض معظم تكاليفها قبل تقاسم الإرباح الهائلة مع الحكومة، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الخام شجع فيما يبدو المزيد من الدول المنتجة للنفط على اعادة مراجعة هذه العقود بحيث تتمكن من الحصول على أكبر قدر من الدخل من مشاريع النفط والغاز· عن وول ستريت جورنال