إضراب عام ومظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظم التقاعد

أكدت النقابات الفرنسية أنها نجحت في إبراز قوتها بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات في 126 مدينة فرنسية احتجاجاً على قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي تدافع عنه حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي· وأكدت كبرى النقابات الفرنسية ''سي جي تي'' أن أكثر من 700 ألف شخص شاركوا في تظاهرات أمس الأول؛ من جهتها، قالت الشرطة إن 300 ألف متظاهر شاركوا في هذه التظاهرات التي جرت في 126 مدينة فرنسية· ففي باريس شارك 28 ألف شخص حسب الشرطة وسبعون ألف شخص حسب النقابات في التظاهرة التي انطلقت من الباستيل، وفي بوردو (جنوب غرب) بلغ عدد المتظاهرين بين ثمانية آلاف و25 الفاً بينما شارك في الحركة الاحتجاجية في تولوز (جنوب غرب) بين 14 و25 الفاً وفي ليون (وسط الشرق) بين 14 و25 الفاً· أما في مرسيليا (جنوب شرق) فقد بلغ عدد المتظاهرين بين ثمانية آلاف وستين الفاً، بينهم عدد كبير من عمال المرافئ· وكانت النقابات قد أعلنت أنها تتوقع مشاركة 500 ألف شخص على الأقل في حركتها، وقالت السي جي تي إن ''الكرة اصبحت الآن في ملعب الحكومة''· من جهتها، قالت نقابة القوة العاملة (فورس اوفريير) إن ''تجاهل هذه التعبئة سيشكل انكاراً للديمقراطية وعلى الحكومة الرد على كل النقاط''، ويتمسك الرئيس ساركوزي حتى الآن بمشروع القانون الذي ينص على أن يدفع الموظفون مساهماتهم في الضمان الاجتماعي لمدة 41 عاماً ليتمكنوا من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، بعدما كانت المهلة في السابق 40 عاماً· وقال وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران مساء أمس الأول إن دور الحكومة: ''ليس تعداد المتظاهرين بل حماية التقاعد لكل الفرنسيين''، وتؤكد النقابات رغم خلافاتها إن مبدأ الـ41 عاماً لدفع المساهمات مقبول لكن الجدول الزمني لتطبيق ذلك مرفوض انها خلقت توازنا جديداً للقوة مع الحكومة لفرض مطالبها في قطاع التقاعد وتقديم تمويلات جديدة ودفع تعويض لاصحاب المهن الشاقة· وأثر الاضراب ايضاً على حركة النقل المشترك في ضواحي المدن وخصوصاً في مرسيليا، في المنطقة الباريسية، كانت حركة النقل طبيعية في قطاع النقل المشترك باستثناء خط بين العاصمة وضاحية لها توقفت نصف قطاراته عن العمل· ورأت النقابات أن الحركة التي تقودها تتمتع بشعبية كبيرة بينما كشف استطلاعان للرأي أمس الأول أن بين 58% وستين بالمئة من الفرنسيين يؤيدون يوم التحرك الاحتجاجي· إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تتراجع تحت ضغط الشارع لا في موضوع التقاعد ولا في موضوع خفض عدد موظفي القطاع العام حيث يعمل 5,2 مليون شخص· وقبل أسبوع، تظاهر عشرات آلاف الموظفين ضد إلغاء وظائف لا سيما في القطاع التعليمي، وقد شارك ثمانية بالمئة من هؤلاء في الإضراب أمس الأول، حسبما ذكر مصدر رسمي· وحذر الأمين العام للاتحاد العمالي العام برنار تيبو من أنه سيكون على الحكومة أن ''تعيد النظر في خطتها تحت ضغط الشارع''· في الخريف، وكان موظفو سكك الحديد قد نفذوا اضراباً لمدة عشرة ايام في محاولة فاشلة لمنع ساركوزي من تغيير قوانين أنظمة التقاعد· وأكد الرئيس الفرنسي انه سيتمسك بإصلاحاته رغم تراجع شعبيته بعد سنة من انتخابه وفي ظل وضع اقتصادي صعب، والى جانب يوم الاضراب والتظاهرات هذا، واصل صيادو السمك الخميس تحركهم بإقفال مرافئ تخزين الوقود الذي بدأوه قبل عشرة ايام احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغاز اويل· وأعلنت الحكومة الاربعاء تقديم مساعدات لهذا القطاع (110 ملايين يورو بحلول نهاية السنة)، ودعت أكبر نقابة للصيادين الى استئناف العمل· الا ان قسماً من هؤلاء يعتبر أن هذه التدابير غير كافية·