عواصم (وكالات) - اتهم الأخضر الإبراهيمي الموفد المشترك إلى سوريا أمس، نظام الرئيس بشار الأسد باللجوء إلى «مناورات تسويفية» لتأخير مفاوضات السلام مع المعارضة السورية خلال جولتي «جنيف-2» اللتين بدأتا في 22 يناير وعلقت في 15 فبراير الماضيين، على ما صرح به دبلوماسيون. في حين أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) الموادة 10 لغاية 22 من مواد مشروع قانون الانتخابات العامة، وذلك خلال جلسة عقدت أمس، فيما قال التليفزيون الرسمي إن المجلس أجاز بالإجماع، قانوناً جديداً للانتخابات العامة يسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، ما يفتح الباب لمرشحين آخرين بجانب الرئيس بشار الأسد الذي ألمح في أكثر من مناسبة إلى نيته في خوض الاستحقاق المقبل.
من جهته، اعتبر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن الأسد هو «ضمان حقيقي» لسوريا، مشدداً على حقه في الترشح إلى ولاية جديدة، في حين دعت فرنسا على لسان باسم الخارجية رومان نادال، النظام السوري أمس إلى استئناف مفاوضات جنيف للسلام مع المعارضة بسرعة وصدق، والتخلي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، خارج إطار أي مرحلة انتقالية التي أقرها إعلان جنيف الأول نهاية يونيو 2012. بالتوازي، أطلقت منظمات إنسانية وحقوقية، أمس حملة جديدة تحت شعار «مع سوريا» في لندن ومدن أخرى لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف سفك الدماء وضمان إيصال المساعدات للمناطق المتضررة، بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الانتفاضة.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس، أن الإبراهيمي الذي أطلع مجلس الأمن الدولي على نتائج مهمته بشأن النزاع السوري، أكد أن إعادة انتخاب الرئيس الأسد في الاقتراع الرئاسي المقبل المتوقع في مايو أو يونيو المقبلين، سيعقد مساعي الحل السلمي للنزاع. وقال الوسيط إنه «يشك في أن تتمكن إعادة انتخاب الاسد لولاية جديدة من 7 أعوام، من وضع حد لمعاناة الشعب السوري». وأضاف الإبراهيمي بحسب ما نقل دبلوماسيون، إن الحكومة السورية «أكدت رغبتها في بحث كل المشاكل لكنها اعطت الانطباع الواضح أنها تقوم بمناورات تسويفية». وأشار المبعوث المشترك أيضاً إلى أن المعارضة وافقت من جهتها، على أسس مفاوضات جنيف، خصوصاً تشكيل هيئة حكومية انتقالية في سوريا. وقال لسفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن إنه سيتعين على الطرفين أن يكونا «أفضل استعداداً» إذا أردنا استئناف المفاوضات المتوقفة حالياً.
وانتهت جولة ثانية من المفاوضات في جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين لإيجاد منفذ سياسي للنزاع في 15 فبراير الماضي، إلى فشل. وأنهى الإبراهيمي المباحثات دون تحديد موعد لاستئنافها. وبدأت المفاوضات التي تتم بوساطة الأمم المتحدة وأطلق عليها «جنيف-2»، في 22 يناير الماضي تحت ضغط المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة وروسيا. وتعثرت الجولة الثانية من المفاوضات بسبب خلاف بشأن جدول الأعمال إذ تشدد الحكومة على الحديث عن الإرهاب بالدرجة الأولى، في حين تريد المعارضة التركيز على تشكيل هيئة حكومية انتقالية في سوريا قد تؤدي إلى سحب كل أو جزء من صلاحيات الرئيس الأسد.
وجاء إقرار القانون الانتخابي الجديد قبل أكثر من 3 أشهر من نهاية ولاية الأسد الحالية. ورغم عملية السلام التي بدأت بجولتي «جنيف-2» والداعية لإنشاء هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، يؤكد المسؤولون السوريون أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها مع تلميح الأسد إلى الترشح لولاية أخرى. وينص القانون الجديد على أن يكون المرشح الرئاسي مقيماً في سوريا على مدى السنوات العشر الأخيرة قبل الترشح. ولم يذكر التليفزيون الرسمي عدد النواب الذين أقروا بالإجماع القانون الانتخابي الجديد. وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي أجريت منذ تسلم حزب «البعث» السلطة في سوريا عام 1963، تجري في شكل استفتاء ويكون فيها الأسد (الأب والابن) المرشح الوحيد دون منافس. وينص القانون الجديد على وجوب أن ينال المرشح الرئاسي دعم 35 نائباً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 نائباً.
من جهته، اعتبر المقداد أن الرئيس الأسد هو «ضمان حقيقي» لسوريا، قائلاً إنه مثله مثل أي مواطن سوري، فإنه «الضمانة لقيادة المرحلة القادمة لإعادة البناء وإعادة تموضع سوريا كقوة حقيقية في المنطقة وضمان حقيقي لمستقبل سوريا»، وذلك في حديث لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» نقلت الوكالة السورية الرسمية «سانا» مقتطفات منه. وأتت هذه التصريحات أثناء مناقشة مجلس الشعب السوري قانون الانتخابات العامة بما فيها الرئاسية، استبعد عملياً أي مرشح للمعارضة التي تطالب برحيل الأسد.
وأضاف المقداد: «حق الترشح إلى الانتخابات المقبلة يجب أن يتم من خلال الدستور الذي يعطي كل أبناء سوريا هذا الحق»، مشيراً إلى أن الأسد «هو ابن بار لسوريا، وقدم إنجازات منذ عام 2000 (تاريخ وصوله إلى السلطة) لا يمكن حصرها». ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلباً أساسياً للمعارضة والدول الداعمة لها.
من ناحيته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أن «باريس تدعو النظام السوري وكل من له تأثير عليه، إلى إيجاد الشروط المناسبة من أجل استئناف مفاوضات السلام بسرعة وبصدق». وأضاف إن «هذا يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان جنيف الأول، الذي يدعو لإنشاء حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات التنفيذية. وبمناسبة دخول الانتفاضة المناهضة للأسد عامها الرابع، قالت منظمة العفو الدولية، إن رئيس أساقفة كانتربوري، والأمين العام للمجلس الإسلامي، والحاخام الأكبر في بريطانيا، سينضمون إلى 115 منظمة إنسانية وحقوقية من 24 بلداً وناشطين، وآلاف الناس في وقفات احتجاجية في مختلف أنحاء العالم في إطار حملة مع سوريا. وستحيي حملة مع سوريا مناسبات في 30 مدينة، بما في ذلك لندن وواشنطن وباريس وموسكو وعمان، بمشاركة أصوات سورية ومنظمات حقوقية وإنسانية، من بينها العفو الدولية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.
وأضافت المنظمة إن «حملة مع سوريا» ستدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ايصال المساعدات للمحتاجين السوريين، بمن فيهم المدنيون بمناطق الحصار، والاستماع إلى أصوات السوريين العاديين، والاستجابة لها عند استئناف محادثات السلام في إطار عملية «جنيف-2».
عدد اليوم
