عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن أبوظبي تتمتع بأقوى صافي أصول بين جميع الحكومات السيادية، التي تصنفها الوكالة على مستوى العالم، مقدرة معدل صافي الأصول العامة لحكومة أبوظبي بنحو 300% من الناتج المجالي الإجمالي. وأكدت الوكالة في تقرير أصدرته أمس قدرة الإمارات على المحافظة على صافي أصول قوي خلال العام الجاري رغم تراجع أسعار النفط، الأمر الذي يحد من أي تأثير محتمل لهذا التراجع على خطط الانفاق والموازنة العامة، مستبعدة في الوقت ذاته اتجاه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع كذلك بأقوى صافي أصول بين جميع الحكومات السيادية التي تصنفها الوكالة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري بهدف سد العجوزات المحتملة في ميزانيات بعض الدول بالمنقطة. ووفقاً لتقرير الوكالة الذي استعرض العلاقة بين هبوط أسعار النفط وتوقعات إصدارات الصكوك السيادية هذا العام، يرجح أن يسجل صافي الأصول العامة لحكومة أبوظبي أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 300%، يليه صافي أصول المملكة العربية السعودية بنسبة 135% من الناتج والأصول العامة للحكومة القطرية بنسبة 118% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الوكالة بقاء معظم الأصول السائلة للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي متاحة للمساعدة في تمويل أي عجز محتمل. وقالت الوكالة إنه على رغم توقع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً في العام الجاري مقارنة مع 99 دولاراً في العام 2014، فإن هذا الانخفاض لن يؤثر على الأصول السيادية لمعظم دول مجلس التعاون، وأكد أن أصول دول الخليج قوية بما يكفي لتمويل مشاريعها خلال 2015. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك في دول الخليج ستكون بنسبة كبيرة لتمويل المشاريع العملاقة أو تمويل بعض مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أنه ربما تتجه بعض دول الخليج لإصدار صكوك، وهذا بحسب الوضع المالي للدولة، وأن إصدار تلك الصكوك يبقى أحد اختيارات كل دولة. ووفقاً للتقرير فإنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مشاريع أبوظبي التنموية المقدرة بنحو 330 مليار درهم (90 مليار دولار)، وكذلك المشاريع الأخرى الخاصة بمعرض اكسبو دبي 2020، متوقعاً بأن تدعم هذه المشاريع، إصدار الصكوك من الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها على مدى السنوات القليلة المقبلة. وترى وكالة ستاندرد آند بورز، أن فرص ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة في العام 2015، مشيرة إلى أنه رغم التوقعات بأن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن صافي الأصول لدى معظم الحكومات سيظل على الأرجح قوياً بما فيه الكفاية لتمويل هذا العجز. وبحسب التقرير تشكل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات، وشركات تمويل المشاريع، الجزء الأكبر لثاني أكبر سوق للصكوك في العالم، بعد ماليزيا، مشيراً إلى أن العوامل التي تقف وراء إصدار دول مجلس التعاون الخليجي للصكوك السيادية متعددة، ولا ترتبط ارتباطً وثيقاً بأسعار النفط، فالنشاط التمويلي للكيانات المرتبطة بالحكومة، وتوفر أصولاً حكومية كبيرة، والسيولة الصحية في القطاع المصرفي كلها تحد من الربط ما بين التغيرات في أسعار النفط وإمكانية إصدار الصكوك السيادية. ووفقاً للتقرير تعد الأوضاع المالية لكل من البحرين وعمان الأضعف، من حيث العجز المالي المتوقع وصافي الأصول المتاح لديهما، وترى الوكالة أن إصدار الصكوك أو سندات الدين في هاتين الدولتين، يشكل المصدر الأكثر احتمالًا لتمويل العجز من باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 55 دولاراً في العام 2015، منخفضاً من متوسط السعر الذي بلغ 99 دولاراً للبرميل في العام 2014، وترى الوكالة بأن هذا الانخفاض سيؤدي إلى حدوث عجز لدى معظم الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015. وترجح الوكالة إلى أنه من الممكن أن يؤدي هذا العجز المحتمل إلى تحفيز الإصدار السيادي، وإلى إتاحة الفرصة للحكومات للاستفادة مما يبقى نظاماً مالياً سائلاً نسبياً، بينما يحافظ على أصوله، مستبعدة في الوقت ذاته أن يمهد حدوث عجز مالي صغير نسبياً، ومن المحتمل أن يكون قصير الأجل، لزيادة إصدار سندات الدين، لافتة إلى أن ثقافة تمويل الديون للعجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي ليست سائدة، بعد أن حققت الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية ضخمة خلال العقد الماضي، جعلتها بأقوى صافي أصول بين جميع الحكومات السيادية، التي تصنفها الوكالة على مستوى العالم. وترى الوكالة أن الآليات التي تدعم إصدار الصكوك سوف تعكس رغبة الحكومات في الحفاظ على مشاريع الاستثمار الحالية، بدلاً من تمويل العجز الصافي، لأن إصدار الصكوك يتطلب أصولاً أساسية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
