مصرفيون يدعون إلى صيغ تمويلية جديدة لتلبية احتياجات القطاع العقاري

قال مصرفيون إن هناك حاجة لتضافر جهود البنوك ومؤسسات التمويل من أجل تلبية الطلب المتزايد على التمويل في إمارة أبوظبي، وإدخال صيغ تمويلية جديدة للتوسع في المشاريع العقارية· وأضافوا أن حجم السيولة لدى هذه البنوك والمؤسسات يلبي الحاجة في الوقت الراهن، إلا أنه مع استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والكبيرة فإن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من أموال البنوك لتمويل العقار· وقال تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد صدر مؤخراً: إن الحاجة الفعلية لعمليات التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة في أبوظبي تتعدى 500 مليار درهم، فيما بلغ حجم التمويلات نحو 10 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الطفرة العقارية الحالية أظهرت فجوة تمويلية كبيرة وزيادة في الطلب على التمويل· ودعا التقرير إلى معالجات هيكلية تدعم مسار القطاع العقاري وتصححه، من خلال سياسات اقتصادية ومالية تعمل على التأثير في مؤشرات اقتصادية محددة في جانبي العرض والطلب· وأوضح المصرفيون أهمية إدخال صيغ تمويلية جديدة مثل الإصدارات وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة رأس المال المحلي للتوسع في المشاريع العقارية، وأشاروا إلى أن هناك حاجة لتشكيل كيانات مصرفية كبيرة من خلال الاندماج لمواجهة الإقبال المتوقع من مصارف كبيرة عالمية ترى فرصاً مغرية في قطاع التمويل العقاري في الإمارة· وقال المدير الإقليمي للويدز بنك السويسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمود سليمان: إن حجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في أبوظبي لا يتوازى مع حجم السيولة الموجودة في السوق، وهو ما يدفع إلى إيجاد آليات عاجلة لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع· وتمنح البنوك التجارية تمويلاً قصير الأجل، وتفضل سياسات إقراضية سريعة العائد وقليلة المخاطر، فيما يحتاج التمويل العقاري إلى فترة طويلة الآجل تمتد إلى 25 عاماً، ولا يسمح المصرف المركزي للمصارف التجارية بتجاوز نسبة 20% من حجم الودائع لديها في تمويل العقارات· وبلغ إجمالي إيداعات البنوك في الإمارات نحو 773,5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي أصولها نحو 1,34 تريلــيون درهم، كما في نهاية شهر مارس الماضي، بحسب إحصائيات المصرف المركزي· وقال سليمان: إن البنوك الأجنبية تجد فرصة مواتية لها للدخول في قطاع التمويل العقاري بعد التوقعات بارتفاع الطلب عليه وتحقيقيه لعوائد مجزية، وأشار إلى أن البنوك تأخذ في الاعتبار المخاطر، معتبراً أن ارتفــــاع أسعار العــــقارات يعود في جــــزء مـــنه إلى المضاربات وهو ما يدعو إلى تحديد فترة زمنية لبيع العقار بعد شرائه، وقال: ''المستفيد النهائي من العقار يحصل عليه بسعر مضاعف''· وأضاف: أن البنوك والمصارف المحلية لا تستطيع أن تجاري تمويل العقارات في إمارة أبوظبي والدولة عموماً جراء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي، وأضاف أن حجم المصارف المحلية صغير نسبياً وهو ما يدعو إلى حدوث اندماج وتشكيل كيانات مصرفية عملاقة تستطيع أن تمول هذه المشاريع· وقال: إن هناك حاجة ماسة إلى وجود مصارف وشركات تمويل عقارية متخصصة برؤوس أموال ضخمة، وتوسع البنوك التجارية التوسع في إنشاء شركات وصناديق استثمارية للتمويل العقاري تشترك فيها عدد من البنوك التجارية وتدار بواسطة لجان فنية ومالية وإدارية· من جهته، قال نائب رئيس أول ورئيس مجموعة الأعمال في شركة الوفاق للتمويل عز الدين المصري: إن حجم السيولة المتوفر حالياً في السوق كفيل بتغطية الطلبات، وأضاف أن هذه التمويلات يتم سدادها على فترات متقاربة، وهو ما يؤمن سيولة متواصلة إلى البنوك وشركات التمويل· ودعا إلى تضافر جهود المؤسسات التمويلية والبنوك لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع، حيث لا تستطيع شركة واحدة أن تلبي الطلب، مشيراً إلى أن التمويلات الكبيرة تتم من خلال تحالفات بين بنوك محلية وأجنبية وشركات كبيرة مع الأخذ بعين الاعتبار نسب المخاطر· وأضاف أن الحاجة المستقبلية للتمويل يتم التخطــــــيط لها بــــوعي وبعـــناية شديـــدين، لكونها تــــتوازى مع حجم المشاريع التي يتم تنــــفيذها، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى وجود مصارف وشركات تمويل عقارية متخصــــصة برؤوس أموال ضخمة وتوسع البنوك في تقديم الصــــناديق المتخــصــصة في العقار، خاصة أن هذا القطاع مجد للاستثمار· وبلغت القيمة المضافة لنشاط العقارات في أبوظبي نحو 14,7% العام الماضي، فيما بلغت 11,7% عام ،2006 و9,8% عام ،2005 فيما بلغت العام 2004 نحو 8,6%، والعام 2003 نحو 7,6%، فيما بلغت عام 2002 نحو 6,8%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· من جهته، قال المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس: إن الطلب المتزايد على التمويل العقاري يدفع باتجاه إيجاد آليات جديدة لمواكبة الطلب، وأضاف أن الشركات تملك هامشاً لإصدارت عامة أولية أو زيادة رأسمالها بإصدار أسهم إضافية لتمويل مشاريعها، وقال: إن هناك إمكانية أيضاً من خلال إصدار الصكوك وإنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية· وحقق حجم التمويل الإسلامي نمواً بلغت نسبته نحو 15% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما وصل حجم الصكوك عالمياً إلى أكثر من 97 مليار دولار العام الماضي، معظمها في منطقة الخليج وماليزيا، وشكلت الإصدارات العقارية منها 25% من إجمالي حجم الإصدارات، كما يتوقع نمو حجم إصدارات الصكوك بأكثر من 30% خلال العام الحالي، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وأضاف الدباس: أن الحاجة تدفع إلى إيجاد آليات جديدة للتمويل، متوقعاً ألا تواجه الإمارة إشكالية على هــــذا الصعيد·