139?4 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال 2011

ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 139?4 مليار درهم خلال عام 2011، مقارنة مع 109?2 مليار درهم في 2010، بنمو نسبته 27?7%، الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وبحسب إحصاءات أصدرها قسم الإحصاء بالإدارة أمس، بلغ حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي 11?5 مليار درهم بانخفاض نسبة 1% مقارنة مع 11?6 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2010. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع حجم واردات الإمارة، إذ بلغت 116?4 مليار درهم في عام 2011 مقارنة مع 86?6 مليار درهم لعام 2010 مسجلةً نسبة ارتفاع بلغت 34?4%. وكانت واردات قسم الآليات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ولوازمها قد سجلت أعلى نسبة واردات، إذ بلغت قيمتها حوالي 34 مليار درهم محدثة طفرة في حجم واردات الإمارة. وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير 11?6 مليار درهم بارتفاع نسبته 5?3% مقارنة مع 11 مليار درهم سجلت في عام 2010. ووفق تلك الإحصائيات، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة من حيث الوزن في عام 2011، 18 مليون طن، منها 16?2 مليون طن وزن الواردات و1?5 مليون طن صادرات و0?3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقال سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي "نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2011 خير دليل على سياسة الحكومة الاقتصادية النيّرة، وعلى أن وثيقة (الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي) تسير بخطوات صحيحة نحو تطبيقها كخطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي". وأضاف: "الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، كجهة حكومية، وبدعم من معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية، تقوم بدورها بتكريس كل إمكاناتها لإنجاح هذه الخطة ودعم هذا النمو الهائل لبناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية". وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي في عام 2011، أكدت بيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن النصيب الأكبر من الواردات كان من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة وصلت إلى 13?4 مليار درهم، تليها المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين واستراليا على التوالي. وبلغت واردات هذه الدول 81?5 مليار درهم من إجمالي الواردات، بينما جاءت كندا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وعمان وقطر والهند والصين ومصر والكويت وإيران في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة بلغت 9?8 مليار درهم. وجاءت البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والهند والأردن والعراق وعمان وتركمانستان ولبنان على التوالي في صدارة ترتيب مجال إعادة التصدير بقيمة 9?8 مليار درهم. وقال المهيري، إن بيانات وأرقام التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والخارج تعكس كفاءة الأداء الجمركي، وتعتبر أحد مؤشرات مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية في الإمارة، وبالتالي تطور الاقتصاد الوطني؛ لأنها نقط التماس الأولى مع العالم الخارجي. وأشار مدير عام جمارك أبوظبي إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارة يعكس الأهمية التي تحتلها أبوظبي في خريطة التجارة والاقتصاد العالمي، إذ أصبحت الدولة بوابة التجارة الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، مثمناً الدور الذي تلعبه حكومتنا الرشيدة في تذليل كافة الصعاب لتسهيل عمليات التجارة والتبادل التجاري.