«صندوق النقد» يراجع استراتيجياته بسبب أحداث المنطقة العربية

يُعيد صندوق النقد الدولي التفكير بالطريقة التي يقيم بها اقتصادات الدول، بعدما وجهت إليه انتقادات بغض الطرف عن ارتفاع البطالة الذي أدى لانتفاضات سياسية في دول مثل مصر، فيما حذر الصندوق من نمو أسرع من اللازم للاقتصادات الناشئة. وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام للصندوق مقراً بالتكلفة الاجتماعية للبطالة إن الصندوق سيدرج تحليلاً لقضايا التوظيف في تقييم اقتصادات الدول الأعضاء مستقبلاً. وأضاف “نعتقد أن هذه الموضوعات لها أهمية كبيرة، وينبغي أخذها في الاعتبار ليس فقط في الحالات التي قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية، ولكن كأمر اعتيادي عند تقييم التنمية الاقتصادية والسياسات”. وحتى الآن، لا يركز الصندوق بشكل كبير على تأثير السياسات على الوظائف في الدول الأعضاء إنما يترك هذا المجال إلى حدٍ كبيرٍ لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي. لكن الاحتجاجات على البطالة والفساد والفقر والقمع التي اشتعلت في مصر وتونس والأردن واليمن والجزائر والسودان أبرزت المشكلة خاصة بين الشباب. وركز البنك الدولي على إجراءات توفير فرص العمل في استراتيجيته الجديدة لأفريقيا جنوبي الصحراء التي أعلنها الأسبوع الماضي، محذراً من أن سبعة إلى عشرة ملايين شاب يدخلون سوق العمل بالمنطقة سنوياً. وقال ليبسكي إن تقريراً إقليمياً أعده صندوق النقد الدولي العام الماضي أبرز قضية البطالة خاصة بين الشبان كأحد التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودعا التقرير لإصلاحات في قطاع التوظيف لإيجاد نهج أكثر عدلاً. أوضح ليبسكي أن الاقتصادات الناشئة التي قادت التعافي العالمي قد تكون تحقق نمواً بوتيرة أسرع من اللازم مما قد يضر بمصلحتها مع تراكم الضغوط التضخمية. وتكافح الصين والبرازيل واقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو لاحتواء التضخم والسيطرة على التدفقات الكبيرة لأموال المضاربة. ويشير النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إلى قلق متزايد لدى الصندوق. وقال ليبسكي “بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تنمو 6,5 أو سبعة بالمئة، فإن هوامش الطاقة الفائضة مستهلكة بنسبة كبيرة؛ ونتيجة لذلك بدأنا نرى بوادر على النمو التضخمي”. وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 و2009، اتخذ التعافي مسارات متباينة، إذ تقدمت الأسواق الناشئة الركب، بينما كافحت الأسواق المتقدمة لملاحقتها. وفي ضوء النمو وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل استثنائي في الدول المتقدمة، تدفق المستثمرون على الأسواق الناشئة مما جلب رؤوس أموال تحتاجها هذه الأسواق بشدة، لكنه أفرز أيضاً خطر التضخم. وزاد ارتفاع أسعار النفط مشكلة التضخم تعقيداً، لكن ليبسكي قال إن الصندوق لم يخفض توقعاته للنمو لأنه يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط لن يدوم. وأضاف أن معظم الزيادة في أسعار النفط في أواخر 2010 ومطلع 2011 عكست تحسن التوقعات الاقتصادية إلى أن امتدت الاضطرابات إلى ليبيا المنتجة للنفط. لكن المخاوف الأخيرة بشأن تعطل الإمدادات خلقت “عامل خوف” ما دفع النفط متجاوزاً 100 دولار للبرميل وهو ما سيشكل خطراً أكبر على النمو إذا استمر. ومضى يقول إن ارتفاع أسعار الغذاء مصدر للقلق أيضاً خاصة للدول الفقيرة، حيث يلتهم الإنفاق على الغذاء نسبة كبيرة من ميزانيات الأسر. وكان ارتفاع أسعار الوقود واحداً من أسباب كثيرة وراء الانتفاضة في كل من مصر وتونس. وقال ليبسكي “علينا أن نقلق حتى في الأماكن التي لا تتعرض لاضطرابات سياسية، الضغوط الاجتماعية والصعوبات الحقيقية التي يواجهها الفقراء في كثير من الاقتصادات أمور علينا معالجتها”.