إبراهيم سليم (أبوظبي)
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي» التي أعلن عنها أمس في أبوظبي، حيث تحمل في مضمونها فكراً تربوياً استثنائياً، فيما تم تخصيص جوائز مادية قيمة للمعلمين الفائزين تصل إلى 6 ملايين درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في وزارة التربية والتعليم بمقرها في أبوظبي، بحضور معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، المشرف العام على الجائزة، ومعالي الدكتور علي عبدالخالق القرني، رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، وعبدالرحمن الحمادي، نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، والدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة.
وترتكز الجائزة التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي على 5 معايير، تعبر في مجملها عن الجوانب التكاملية الأساسية، الواجب توافرها في المعلم، والتي تشكل ملامح سيرته المهنية وإنجازاته التي تبحث فيها الجائزة وتتطلع إليها، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية وعناصرها في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في الجائزة.
وتشتمل الجائزة على معايير: التميز في الإنجاز، والإبداع والابتكار، والتطوير والتعلم المستدام، والمواطنة الإيجابية، والولاء والانتماء الوطني، والريادة المجتمعية والمهنية.
وخصصت للجائزة 6 ملايين درهم بمعدل مليون درهم لكل معلم متميز، كما يحصل أفضل 30 معلماً بالجائزة على دورات تدريبية في أعرق المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية.
تفرد في الأهداف
وقال معالي حسين الحمادي، إن الجائزة تعد الأولى من نوعها، وتمتاز بقيمتها وحجم المشاركة فيها، وتفرّدها بالأهداف والمعايير التي انبثقت من أجلها.
وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي، أن القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنظر إلى التعليم باعتباره هدفاً استراتيجياً، وتسخر كل الإمكانات الداعمة لهذا الغرض. وأضاف أن الجائزة ترسخ لأرضية صلبة لدفع عملية التعليم إلى المقدمة، لاسيما أنها تستهدف المعلم الذي يعد محور ارتكاز العملية التعليمية، للمضي قدماً في مسيرة ناهضة، ومميزة للتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.
رسالة سامية
وذكر معاليه أننا ننظر إلى المعلم من منظور مختلف لكونه صاحب رسالة سامية، تحمل قيماً تربوية نبيلة، ترتكز فيها الدولة على إعداد أجيال المستقبل وتهيئتها بالشكل الأمثل، لتخطي مراحل مهمة في مسيرة النهضة التنموية في البلاد، والتحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام المستند إلى الابتكار والإبداع، وإكساب الطلبة مهارات القرن الـ21، الأمر الذي وجهت به القيادة التي تعد المعلم حجر زاوية لانطلاقة حقيقية لتعليم عصري من الطراز الأول.
واعتبر معاليه أن أهداف الجائزة تتجاوز تكريم المعلمين المتميزين، إذ تكرس أفقاً جديداً ونظرة بعيدة المدى للتميز على صعيد التعليم، حيث إنها تحظى برعاية واهتمام كبيرين من أعلى هرم في الدولة، ودفع مسارات تقدمه ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على المستوى الخليجي، فضلاً عن تسخير مثل هذه الجوائز السنوية، لتكون أداة مهمة محفزة للميدان التربوي في تقديم أفضل ما لديه من أداء وعمل وإنتاجية.
رؤية عصرية للتعليم
وأوضح معاليه أن وزارة التربية والتعليم عندما انطلقت في خطتها التعليمية الجديدة التي جاءت لتحاكي توجهات الدولة وتطلعاتها ومستهدفاتها، وضعت المعلم في مقدمة أجندتها، وعلى رأس أولوياتها، وذلك لاعتبارات عدة متداخلة، تكمن أهميتها في قدرة المعلم على بلورة رؤية عصرية للتعليم المبتكر من خلال أفكاره وتجاربه وخبراته ورؤيته الطموحة، مشيراً إلى دور المعلم المحوري في إكساب التعليم الزخم المطلوب، والانتقال به إلى مراتب عالية ومتقدمة.
وأشار معاليه إلى أن المعلم قبل أن يكون صاحب رسالة تمليها عليه هذه المهنة النبيلة، فإن الوزارة ترى فيه شريكاً أساسياً ومؤثراً في العملية التعليمية؛ لذا فقد هيأت له السبل للمشاركة في رسم وصياغة الاستراتيجيات، والتخطيط السليم، وتمكينه من أدوار جديدة تدخل في صلب العملية التعليمية عبر التنويع في الممارسات التعليمية، وأساليب التدريس والإدارة الحديثة، وتوفير البيئة الدراسية المحفزة للطلبة، واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق الجائزة، التي اعتبرها ذات قيمة وأهمية كبيرتين من خلال نتائجها المأمولة عبر تحفيز المعلمين والمعلمات نحو التميز في أداء رسالتهم التعليمية السامية، والابتكار في أساليب تعليم الطلبة، وإبراز المعلمين والمعلمات المتميزين في الميدان التربوي، ليكونوا قدوة للمعلمين الآخرين، وقادة المستقبل في الحقل التعليمي.
حضور متميز للإمارات
من جانبه، قال معالي الدكتور علي عبد الخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، إن العمل في المجال التربوي والتعليمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أخذت تتشكل ملامحه منذ سنوات عدة، بجهود مخلصة من قبل صناع القرار التعليمي، لبلورة أنظمة تعليمية عصرية، سواء ما يتصل منها بالتعليم العام أو العالي، لإحداث نقلة نوعية فارقة فيه، عبر الأخذ بتجارب الدول الخليجية والمتقدمة في قطاع التعليم وتبادل الخبرات، والتنويع في مجالات العمل الموحد.
وأضاف أن دول مجلس التعاون أفرزت نتائج إيجابية على الصعد المختلفة، ومن ضمنها التعليم عبر تعزيز أطره وركائزه، والعمل المستمر على تحسين مساراته، بما يعود بالنفع على هذه الدول التي آمنت بأن التعليم هدف استراتيجي، وسخرت لأجله الإمكانات المختلفة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول التي حافظت على حضورها المتميز، ونسقها المطرد في رفد التعليم بأسباب تطوره ونجاحه، وقد كانت جهودها التحسينية واضحة للعيان، وآخرها جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أنها إحدى المبادرات التعليمية النوعية التي يتسع أفقها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت للعمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، وعززت من أطر تدعيمه، لاسيما في المجال التعليمي، وهو ما نشهده حقيقة ماثلة أمامنا.
ودعا القرني المعلمين كافة على مستوى الوطن العربي، إلى المسارعة بالتقدم والمشاركة في هذه الجائزة، وفقاً لشروطها، مؤكداً أن هذه الجائزة تمثل إضافة لكل من يشارك فيها.
رؤية عميقة
وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن الجائزة تحمل في ثناياها رؤية عميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتمثل في رفد التعليم على مستوى الخليج بمعززات تطوره من خلال دفع المعلم الذي يشكل عصب التعليم لمزيد من التطور والعمل والتحفيز والإبداع.
القيادة التعليم
وأكد مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، أن الجائزة غير المسبوقة من حيث أهميتها وأهدافها ونطاق شمولها، تأتي انطلاقاً من اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تعزيز الأطر الداعمة للمعلم، وذلك إيماناً من سموه بأهمية المعلم، ورؤيته الاستشرافية لمستقبل التعليم، وحفز الخطوات التي تضفي مزيداً من الحراك التعليمي الفعال ليس في الدولة فحسب، بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.
من جانبه، قال الدكتور حمد أحمد الدرمكي، أمين عام الجائزة، إن إطلاق جائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بضرورة تسليط الضوء على المعلم، وتكريس أفضل الممارسات لدعمه، مؤكداً أن تطوير التعليم يبدأ من عند المعلم، وكل الجهود حالياً منصبة على تحقيق قفزة حقيقية في الأنظمة التعليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي غاية تفرضها الاستحقاقات الحالية حفاظاً على المكتسبات، وتحقيقاً لمزيد من المنجزات. وقال إن الجائزة تراعي النظام التعليمي في كل دولة من دول المجلس، وتم وضعها بالتنسيق مع وزراء التعليم في دول المجلس، وبما يتناسب مع كل دولة من دول المجلس، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعلمين، وإن اسم الجائزة فخر في حد ذاته.
وأضاف أن الجائزة تعد أيضاً قيّمة من حيث المكافآت المرصودة للمعلمين المتميزين، مشيراً إلى أن أفضل ستة معلمين سيحصلون على مكافأة قدرها 6 ملايين درهم، بواقع مليون درهم لكل معلم، كما سيحصل أفضل 30 معلماً على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والاستفادة منها.
وذكر أنه تم تشكيل لجان تحكيمية متخصصة تعليمياً وإدارياً، لتقييم المعلمين المشاركين وفق الشروط المحددة، وستتم عملية التقديم إلكترونياً عبر الموقع التالي: www.mbzaward.ae
معايير الجائزة
وذكر الدرمكي، أن الجائزة ترتكز على 5 معايير رئيسة، يتعين توافر محدداتها في المعلم الذي يرغب في المشاركة، حيث يهتم المحور الأول، وهو التميز في الإنجاز، بضرورة إبراز الإنجازات التي قدمها المعلم عبر المبادرات والبرامج الريادية وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام والطلبة على وجه الخصوص، أما المحور الثاني، فهو الإبداع والابتكار، ويتضمن أساسيات أخرى منها إبراز الابتكارات التي قدمها المعلم في مجال عمله أو خارجه، فيما يركز المحور الثالث والمتمثل في التطوير والتعلم المستدام، في الشهادات العلمية الحاصل عليها المعلم، والجهود المبذولة للارتقاء بالتحصيل العلمي، وتعتبر المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني المحور الرابع للجائزة، أما المحور الخامس والأخير، فهو الريادة المجتمعية والمهنية. من جانبه، أكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، أن الجائزة، تكشف عن مدى اهتمام قادتنا بالتعليم، وصنع أجيال المستقبل، وتسليحهم بالعلوم على أيدي معلمين مؤهلين، وهذه الجائزة التي أسعدت كل من يعمل بالميدان التربوي، ستنتج آثاراً إيجابية على المديين القصير والطويل، وستصب في مصلحة أبنائنا في مستقبلهم.
حجر الزاوية
وأكد حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص، أن الجائزة تكشف عن مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعليم، وحرصه على الارتقاء بالتعليم، وأن سموه يؤمن بأن التعليم المتطور المستقى من أحدث الممارسات والتجارب العالمية وأنجحها، هو بوابة العبور الآمن إلى المستقبل الأفضل للوطن والمواطن.
وقال: «إن المعلم هو حجر الزاوية لتطوير أي منظومة تعليمية، وتنشئة الأجيال علمياً وتربوياً، وأخلاقياً، وسموه يضع التعليم أولوية، وبالتالي كل الحلقة التعليمية».
من جانبه، أكد حميد عبدالله إبراهيم، مدير إدارة شؤون الطلاب بمجلس أبوظبي للتعليم، أن هذه الجائزة تحمل الكثير من المعاني والرسائل محلياً وخارجياً، وبارك هذه الإطلاقة التي تشرف بها كل التربويين والعاملين في الميدان التربوي، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: «هذه الجائزة ستسعد كل المعلمين من أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشرفهم بها بهذا الحجم، والقيمة المعنوية والمادية، وتشمل أوجه التعليم كافة، وهي تمثل نظرة متكاملة لكل العاملين في الميدان التربوي خليجياً، وتعكس حرص القادة على تزويد أبنائهم بالمعارف، كما تولي اهتماماً خاصاً بالمعلم المسؤول ومحور الارتكاز في أي عملية تنموية».
ضوابط
لا يجوز مشاركة المعلم الإماراتي الفائز في جائزة المعلم الإماراتي المبتكر، ويشمل ذلك الحاصلين على المكافآت، ولا يجوز مشاركة المعلم الخليجي الفائز في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورات القادمة للجائزة، ويشمل ذلك الحاصلين على المكافآت، وجميع الأعمال المقدمة إلى الجائزة تعتبر ملكاً لها، ولا تلتزم إدارة الجائزة بتسليم تغذية راجعة للمشاركين عن تقييم أعمالهم، ولا تلتزم أيضاً بتسليم شهادة مشاركة للمعلمين المشاركين في الجائزة، ويحق لإدارة الجائزة التحقق من دقة البيانات بشكل مباشر من المعلم من خلال طلب أدلة إضافية في حال عدم إرفاقها، وتتمتع جميع الملفات المقدمة لنيل الجائزة بالسرية التامة، ولا يجوز الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن محتويات الملف والوثائق الداعمة قبل مرحلة التقييم وخلالها لأي جهة خارج وزارات التربية والتعليم.
وتحتفظ الجائزة بحق نشر بعض محتويات الملفات الفائزة، وذلك بهدف نشر قصص النجاح بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم إجراء مقابلات ميدانية للقائمة النهائية المختصرة بعد تقييم ملفات الترشيح، وعلى مقدم الطلب تجهيز نسخة من طلب الترشيح والوثائق، وأن يكون على معرفة متعمقة بمحتوى الملف، وفي حال حصول المعلم الفائز بالجائزة على تقدير يقل عن جيد جداً عن أدائه التعليمي، لا يتم صرف المكافأة عن السنة التي حصل فيها على هذا التقدير، ويستأنف الصرف في حال تحسن مستواه إلى جيد جداً فأعلى، وفي حال وجود أي استثناءات لم يتم ذكرها في الشروط العامة، تقوم اللجنة العليا للجائزة بالنظر والبت فيها، ويكون قرار اللجنة نهائياً.
الشروط الفنية للجائزة
اعتمدت الجائزة اللغة العربية، اللغة المعتمدة وفي حال سرد بعض التعريفات والمصطلحات بلغات أخرى يجب توضيحها ضمن مسرد المصطلحات، ويسلم طلب الترشح في الموعد المحدد، وفقاً للخطة الزمنية للجائزة، ولن يتم قبول أي طلب بعد تاريخ التسليم النهائي، تعبأ استمارة الترشيح المتوافرة على موقع الجائزة إلكترونياً حسب عدد الكلمات المطلوبة، ولا تقبل الاستمارات المكتوبة بخط اليد، وترفق عدد 4 صفحات للأدلة لكل معيار من المعايير الخمسة، على ألا يتعدى عدد الأدلة والمرفقات أربع صور، أو أشكال في كل صفحة، ويكون حجم المرفق لا يزيد على 2 ميجابايت لكل معيار، ويجب ترقيم المرفقات والوثائق الثبوتية بشكل متسلسل، وفقاً للمعايير الرئيسة والفرعية.
حالات الإلغاء
يلغى طلب الترشيح في حال ثبوت عدم صحة أحد الأدلة أو الوثائق المقدمة أو عدم التزام المرشح بالشروط العامة والفنية، ويجب التأكد من أن المرفقات جميعها عبارة عن نسخة طبق الأصل، وعلى المتقدم الاحتفاظ بالأصول لإبرازها أمام لجنة التقييم عند الطلب، وعند صياغة ملف الترشيح لا بد من مراعاة المعايير الواردة في الدليل، مع ضرورة الإشارة إلى المرفقات والأدلة الداعمة عند الاستشهاد بها في النص، وإرفاق صور شخصية بخلفية بيضاء مع نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وإرفاق الوصف الوظيفي والسيرة الذاتية، بحيث لا تزيد على 3 صفحات.
شروط
تتضمن الجائزة عدداً من الشروط العامة، منها: يجب أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون على رأس عمله في دولته، وأن يكون المتقدم معلماً ممارساً في التعليم العام (الحكومي أو الخاص) أو التعليم الفني، وأن يكون مسماه الوظيفي معلماً وفقاً لأنظمة الموارد البشرية، وأن يكون المتقدم لطلبة التعليم العام في المدارس ويستثنى من المشاركة معلمو رياض الأطفال ومحاضرو الجامعات، ويمكن لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم للجائزة، كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملتزماً باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بمهنته.
وتصرف الجائزة على مدى 5 سنوات بمعدل 200 ألف درهم سنوياً لكل فائز، وتتحمل إدارة الجائزة تكاليف سفر المعلمين الفائزين للرحلة التدريبية ولا تتحمل أي مصاريف أخرى ومنها سفر المرافقين، ويتعهد المعلم الفائز بالجائزة بالاستمرار في العمل في القطاع التعليمي (التعليم العام) لمدة 5 سنوات، ويتعهد المعلم الفائز بالجائزة بتقديم الدعم الأكاديمي في دولته وفقاً للآلية المعتمدة لدى الوزارة، ويتم صرف المتبقي من مبلغ الجائزة للفائز في حال تركه العمل بسبب العجز أو الوفاة وبعد اعتماد ذلك من اللجنة العليا، ويجب أن تكون كافة الأدلة والمرفقات مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وتكون عن آخر ثلاث سنوات دراسية، ويحق لمن أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعام الترشيح التقدم للمشاركة في الجائزة، ويجب ألا تقل الفترة المتبقية على سن التقاعد عن 5 سنوات في حال تقدم المعلم للمشاركة بالجائزة.
عدد اليوم
