• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

إنجلترا تدرس إلزام المصرفيين المخالفين برد العلاوات حتى 6 سنوات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 مارس 2014

لندن (رويترز) - اقترح بنك إنجلترا المركزي قاعدة تهدف لمنع الإفراط في المخاطرة، تلزم المصرفيين الذين يرتكبون تجاوزات في الأداء ورؤساءهم، بإعادة العلاوات حتى ست سنوات بعد حصولهم عليها.

وتهدف القاعدة الجديدة التي طرحها البنك للنقاش أمس، لمنع المصرفيين من القيام برهانات كبيرة، واضعين في اعتبارهم أنه بوسعهم الانتقال إلى وظائف أخرى قبل ظهور أي مشكلات للعلن. وتمثل القاعدة تشديداً للقواعد الحالية التي لا تسمح سوى بإلغاء أو خفض العلاوات التي منحت ولم يتم صرفها بعد.

وكان مشرعون بريطانيون دعوا إلى مثل هذا الإجراء في تقرير بخصوص المعايير المصرفية، أعد وسط غضب شعبي من حصول المصرفيين على علاوات ضخمة، رغم احتياج بعض البنوك لدعم من الدولة خلال الأزمة المالية في 2007-2009، ورغم فرض غرامات على بعض البنوك بسبب سوء الأداء.

وسوف تتطلب القاعدة الجديدة إعادة صياغة عقود الموظفين حتى تكون ملزمة قانوناً لكبار المصرفيين برد العلاوات، إذا ثبت أنهم أساؤوا التصرف حتى إذا تركوا العمل في البنك.

وقال أندرو بيلي نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي في بيان، «السياسة التي نتشاور بخصوصها ستضمن إمكانية استرداد العلاوات من الأفراد بعد حصولهم عليها بالفعل، إذا اتضح أنهم عرضوا استقرار شركاتهم للمخاطر أو انخرطوا في أفعال غير مناسبة».

وأضاف بيلي، الذي يرأس أيضاً الهيئة المشرفة على البنوك البريطانية التابعة للبنك المركزي، «سيبعث هذا برسالة واضحة للأفراد عما هو متوقع منهم وعن عواقب عدم التصرف بشكل لائق».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا