الحكومة المصرية تطارد المحتكرين لتوفير المنتجات الرئيسة بأسعار مخفضة

عبد الرحمن إسماعيل (القاهرة) تشهد أسواق السلع في مصر ممارسات احتكارية، أحكمت قبضتها على عدد من السلع الرئيسة التي تمس محدودي الدخل، في مقدمتها الأرز والزيت، ويتوقع أن تطال السكر مع قدوم شهر رمضان، مما استدعى تدخل السلطات لكسر هذه الاحتكارات بوسائل عدة، منها أمنية بالقبض على التجار المحتكرين، وطرح مزيد من السلع بأسعار مخفضة. وقبيل قدوم شهر رمضان، سجلت أسعار العديد من السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية مؤخراً ارتفاعات قياسية ، خصوصاً الأرز الذي يتراوح سعره بين 8-9 جنيهات للكيلو، مما دفع رئاسة الجمهورية لإصدار تعليمات للحكومة بالاستيراد المباشر لنحو 80 ألف طن، وطرحها في المجمعات الاستهلاكية وعن طريق بطاقات التموين بسعر 4.5 جنيه. وتحتاج وزارة التموين شهرياً إلى 85 ألف طن من الأرز و100 ألف طن من السكر لتوزيعها على نحو 76 مليون شخص يشكلون نحو 85% من إجمالي عدد سكان مصر، يستحقون الدعم السلعي المطبق شهرياً على بطاقات التموين، حيث يحصل الفرد على نحو 15 جنيهاً شهرياً يحصل مقابلها على حصة تموينية من السلع. ممارسات احتكارية وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية لـ«الاتحاد»، إن الممارسات الحكومية هي التي تغذي الممارسات الاحتكارية في الأسواق، حيث تسمح هذه الممارسات غير الاقتصادية، لسيطرة مجموعة محدودة للغاية من التجار على أسواق السلع الضرورية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة تحديد الأسعار حسب هواهم. وأضاف أن عدداً محدوداً من كبار التجار فرضوا سيطرتهم على أسواق السلع في الأشهر الأخيرة، مستغلين قفزات أسعار الدولار، حيث قاموا بعمليات تجميع بكميات كبيرة للحبوب خصوصاً الأرز إلى جانب سلع أخرى مثل الزيت، وعدم طرحها في الأسواق، ضمن ما يعرف عند المصريين بـ«تعطيش» السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة غير مبررة. وتسببت قفزات سعر الدولار أمام العملة المصرية إلى رفع أسعار كافة أنواع السلع في الأسواق بنسب وصلت إلى 30%، رغم محاولات الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على بطاقات التموين وفي المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وللقوات المسلحة. وقال شيحة إن هناك موردين وتجار كبارا يرتبطون بمسؤولين حكوميين يقومون باحتكار سلع معينة سواء من خلال الاستيراد أو عبر الاتفاق مع وزارة التموين على توريد منتجات وسلع معينة للوزارة لصرفها على بطاقات التموين، موضحاً أن مثل هذه الممارسات تساهم في ارتفاع أسعار السلع. وشنت مباحث التموين في الأيام الأخيرة، حملة تفتيش واسعة النطاق، على مخازن كبار محتكري الأرز في محافظات الدلتا، وصادرت أكثر من 600 طن من الأرز لدى إحدى شركات تجارة الحبوب بمدينة الزقازيق، قام أصحابها بتجميعها من المزارعين تمهيداً لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن عدداً من كبار التجار استغلوا عدم قيام وزارة التموين بتخزين كميات من الأرز خلال الموسم الماضي، على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة بسبب وفرة المحصول، وعمدوا إلى تخزين كميات كبيرة منه في مخازنهم السرية، وعدم طرحه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأتفق يحيى مع شيحة في أن مجموعات احتكارية مكونة من عدد محدود من كبار تجار الحبوب، هم من يسيطرون على الأسواق حالياً، مضيفاً أن إنتاج مصر من الأرز يكفي للاستهلاك المحلي، ويتبقى نحو 850 ألف طن يتم تصديره للخارج. وبلغ إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الماضي نحو 3,75 مليون طن، فيما يقدر حجم الاستهلاك المحلي سنوياً بنحو 3.3 مليون طن بفائض يصل إلى 700 ألف طن، غير أن «تعطيش» الأسواق من الأرز ساهم في نقص المعروض منه وبالتالي رفع أسعاره. غياب المنافسة ودشن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع وزارة التموين معرض «أهلا رمضان» يقام في 27 محافظة، تعرض من خلال شركات الأغذية كافة أنواع السلع، حيث تأمل السلطات أن تساهم هذه المعارض في توفير السلع بأسعار مخفضة، في ظل الارتفاع المتوقع للاستهلاك خلال شهر رمضان. وبحسب جهاز حماية المستهلك، فإنه تم تكليف 81 جمعية أهلية لمراقبة أسعار السلع خلال شهر رمضان، بهدف الوقوف على الممارسات الاحتكارية في الأسواق، الأمر الذي وصفه الدكتور أحمد أبو السعود أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية، بأنه ليس كافياً في ظل تراجع تام لمهام مفتشي وزارة التموين، فضلاً عن انعدام الرقابة التامة على الأسواق. وأضاف أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أقر في العام 2005 ليس مطبقاً على الكثير من أسواق السلع، حيث يكتفي الجهاز فقط بمتابعة الشركات الكبيرة خصوصاً تلك العاملة في تصنيع الحديد والإسمنت، دون أن يمد نشاطه إلى أسواق السلع الرئيسية والاستراتيجية التي تهم محدودي الدخل، خصوصاً السلع الغذائية التي تحتكرها مجموعة محدودة من التجار. وأوضح أن شكاوى المواطنين من ارتفاعات قياسية في الأسعار في الأوانة الأخيرة، تعود لأسباب عدة أبرزها احتكارات عدة للكثير من السلع من قبل تجار يقومون بعمليات تخزين خصوصاً للحبوب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الكثير من السلع المستوردة، ويلحظ ذلك بوضوح في أسعار السلع الضرورية مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن، إضافة إلى السلع الرمضانية مثل الياميش وقمر الدين والمكسرات. ورفعت وزارة التجارة قبل نحو شهرين الرسوم الجمركية على نحو 600 مجموعة سلعية بنسب تراوحت بين 5-40% غالبيتها سلع تقول الوزارة إنها غير ضرورية للمصريين، من بينها المكسرات التي سجلت ارتفاعات كبيرة مع قدوم شهر رمضان، إذ يباع كيلو عين الجمل بسعر 180 جنيهاً، والفستق 125 جنيهاً، واللوز 130 جنيهاً. وأفاد أبو السعود بأن المنافسة في الأسواق المصرية مفقودة تماماً، بسبب سيطرة الممارسات الاحتكارية لعدد كبير من السلع، داعياً إلى ضرورة التوسع في إقامة العديد من السلاسل التجارية والهايبرماركت التي تقوم بطرح السلع بأسعار تنافسية. وبين أن الأسواق المصرية تعاني من محدودية المجمعات والمراكز التجارية التي تضم الهايبرماركت، حيث تتواجد المراكز الكبيرة في القاهرة والإسكندرية فقط دون بقية محافظات الجمهورية التي يتركز فيها ملايين من الفقراء ومحدودي الدخل والذين يقعون فريسة للتجار المحتكرين للسلع. وتتركز في العاصمة القاهرة عدداً من سلاسل الهايبر والسوبر ماركت، مثل كارفور، وسبينس، والهايبر ومترو، وخير زمان، وسعودي، وأولاد رجب. ووقعت وزارة التموين قبل أيام 6 عقود مع 4 شركات عالمية لإقامة سلاسل تجارية على ثلاث من قطع الأراضي في محافظة القليوبية ومدينة نصر والفيوم. تقليص مساحات المحاصيل الشرهة للمياه القاهرة (الاتحاد) تعتزم وزارة الري المصرية بحسب البرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً، تقليص إنتاج المحاصيل الشرهة للمياه خصوصاً محصول الأرز. ووفقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، فإن الجهود تتواصل للحد من مساحات الأراضي المزروعة بالأرز، بهدف توفير كميات من مياه الري، مع ضرورة الحفاظ على الإنتاج الكلي، ووجود فائض تصديري من خلال زيادة إنتاجية وحدة المساحة، والتوسع في زراعة الأرز الهجين. وأوضحت الخطة الزراعية أن الحكومة تعتزم رفع كفاءة الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، من خلال استبدال المساقي التي يستخدمها الفلاحون في الري بخطوط أنابيب بلاستيكية أو تبطينها، وإنشاء نقاط رفع موحدة، حابس لمداخل المياه، والتسوية الدقيقة بالليزر. تستهدف الحكومة المصرية زيادة المساحة في الأراضي الجديدة ضمن خطة التوسع المستقبلية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وزيادة إنتاج المحاصيل البستانية من خلال التوسع في استخدام الحبوب الزراعية، فضلاً عن التوسع في إنتاج الذرة الصفراء والشامية، ونقص مساحات الذرة البيضاء، لسد الفجوة من نقص الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء التي تصل إلى 75% من الطلب.