القاهرة (الاتحاد)
يدفع زيادة استيراد مصر من السلع الاستراتيجية من جانب، ونقص الإنتاج الزراعي من جانب آخر، الحكومة المصرية نحو إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية تزيد من حجم صادراتها، وتساهم في زيادة التدفقات الدولارية التي تعاني منها البلاد.
وقال المهندس عادل الأعصر عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ»الاتحاد»، إن الحكومة أعلنت في رؤيتها الاستراتيجية التي بدأت تطبيقها خلال العام المالي الحالي وحتى العام 2018، تتضمن إقامة تجمعات للصناعات الزراعية، الأمر الذي من شأنه أن يحول الحاصلات الزراعية إلى مواد صناعية يمكن تصديرها للأسواق الخارجية، مما يوفر للبلاد عملة صعبة.
وأفاد الأعصر بأنه يمكن إقامة مصانع غذائية سواء في الصعيد أو في الدلتا تقوم على أساس تحويل زراعات معينة إلى مواد منتجات صناعية أو غذائية، فضلاً عن أن مثل هذه الصناعات توفر فرص عمل للشباب في المحافظات والقرى.
وبحسب الخطة الحكومية، فإن هناك توجهاً حكومياً نحو تحقيق تكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي من خلال إقامة مراكز الصناعات الزراعية، وإيحاد علاقة بين المزارع والمصانع، وزيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية بحلول عام 2020.
وطالب الأعصر بالبدء من الآن في وضع خريطة للصناعات الزراعية التي يمكن أن تقام في كافة أنحاء الجمهورية استناداً إلى الزراعات التي تميز كل إقليم جغرافي، بحيث تعهد الحكومة إلى شركات متخصصة في بناء البنية التحتية والمرافق اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعات التي قال إنها يمكن أن تشكل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وبحسب البرنامج الحكومي المصري، فإن الحكومة تتبنى برنامجاً قومياً لتطوير وتحديث التصنيع الزراعي، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، من خلال الارتقاء بعناصر الجودة، وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، وإقامة قرى متخصصة في صناعات قائمة على المنتجات الزراعية مثل الزيتون والتمور والألبان والحرف اليدوية التقليدية.
عدد اليوم
