حذرت وزارة الدفاع الأميركية في تقرير سري بشأن قوة الجيش الإيراني أصدرته مؤخراً وأرسلت نسخة منه إلى الكونجرس وتم كشفه مساء أمس الأول، من أن إيران قد تستطيع صنع صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة بحلول عام 2015.
في غضون ذلك، عرضت تركيا توسطها في جهود حل مسألة البرنامج النووي الإيراني، مشددة على أن أفضل طريقة لذلك هي الدبلوماسية وليست العقوبات والعمليات العسكرية. كما أكدت الصين أن الباب ما زال مفتوحاً أمام التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات.
وطرحت وزارة الخارجية الأميركية إمكانية إحياء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، مجموعة «5 زائد1» المهتمة بحل المسألة، حول اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر أكتوبر الماضي نقل معظم اليورانيوم ضعيف التخصيب الإيراني إلى روسيا وفرنسا لتحوليه إلى وقود نووي لمفاعل الأبحاث الذرية الطبية في طهران.
وقال تقرير «البنتاجون»، الذي وصف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي آيك سكيلتون بأنه «نظرة شاملة» للوضع العسكري في إيران “إن إيران، وبمساعدة أجنبية كافية، ستتمكن بحلول عام 2015 على الأرجح من تطوير واختبار صاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة. وأضاف “برنامج إيران النووي ورغبتها في الحفاظ على إمكانية تطوير أسلحة نووية، جزء أساسي من استراتيجية الردع لديها”.
واشتمل التقرير على تقدير لقدرات إيران العسكرية الأوسع ودعمها لمقاتلين في العراق وأفغانستان وحركة المقاومة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني. وقدِّر قوام القوات البرية الإيرانية بنحو 220 ألف فرد و«قوات المقاومة البريةً في «الحرس الثوري» الإيراني بنحو 130 ألف فرد. وقال إن إيران تملك ما بين 1800 و1900 دبابة.
وذكر من دون أن يوضح تفاصيل أن «حزب الله» جدد بدعم من إيران ترسانته عما كانت عليه أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. وقال إن إيران لديها القدرة من خلال علاقتها الطويلة مع الحزب على ضرب إسرائيل بشكل مباشر وهي تهدد مصالح إسرائيلية وأميركية في العالم.
وأشار إلى أنه تم مؤخراً في أفغانستان العثور على مخابئ أسلحة أعطتها «قوة القدس» المنبثقة من «الحرس الثوري» الإيراني لمتشددين أفغان واشتملت على “كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية الصنع بينها صواريخ عيار 107 ملليمترات”.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني منوشهر متكي في طهران “إن تركيا، كدولة ثالثة، مستعدة لأن تلعب دوراً وسيطاً في تبادل اليورانيوم والقضايا النووية الإيرانية الأخرى. إذا توفرت الإرادة لدى أصدقائنا الإيرانيين ورأوا أن من الحكمة أن نقوم بدور، فسنفعل ذلك”.
وأضاف “نأمل في أن يكون لنا دور مفيد في هذا الملف والحل يمر عبر التفاوض والعملية الدبلوماسية”. وتابع “سنواصل بذل أقصى جهودنا لمعرفة ما يمكننا فعله بشأن صفقة تبادل الوقود النووي”. وذكر أنه لاحظ تغيُّراً في الموقف الإيراني في الأشهر القليلة الماضية التي زار خلالها طهران 6 مرات.
وقد اقترحت تركيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، مؤخراً أن تتم على أراضيها عملية تبادل اليورانيوم الضعيف التخصيب بوقود نووي مخصب بنسبة 20% من الدول الكبرى، بدلاً اقتراح تسليم 70% من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى روسيا لتخصيبه بنسبة 20% ثم نقله الى فرنسا لتحويله إلى وقود نووي.
وصرح متكي بأن إيران تجري بانتظام مشاورات مع تركيا بخصوص برنامجها النووي لكنه لم يرد بوضوح على عرض الوساطة التركي الأخير. وقال “اذا كانت لدى الطرف الآخر (مجموعة 5 زائد1) الرغبة السياسية الجدية في التوصل الى تبادل الوقود، فذلك يمكن أن يشكل مناسبة لاستعادة الثقة في جو متعدد الأطراف”. وأضاف “إذا كان مبدأ التبادل متفق عليه، فالجوانب الأخرى يمكن التفاوض حولها”.
وتابع “نعتقد أن الدبلوماسية هي مفتاح لحسم المشاكل بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد. إذا اختاروا اللجوء الى البدائل (العقوبات والخيار العسكري)، فليس بوسعنا فعل شيء حيال ذلك”. وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست “إن الدول الصديقة ومنها تركيا تسعى جاهدة إلى جعل الطرف الاخر يفهم حقوقنا النووية. هناك أفكار عدة ولكن تطبيقها لن يكون ممكناً إلا إذا روعيت شروطنا”.
من جانب آخر، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي بأن اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زال مطروحاً على الطاولة ولكن يجب تحديثه ليأخذ في الاعتبار زيادة قدرات التخصيب الإيرانية، رغم أنه لا أمل في أن تقبله إيران.
وقال لصحفيين في واشنطن “مازلنا مهتمين بمتابعة ذلك العرض إذا كانت إيران مهتمة بذلك وهو سيحتاج الى تحديث لانه خلال الأشهر السبعة الأخيرة قامت إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي ويُفترض أن ذلك أدى الى زيادة كمية الوقود المتاحة لها.”
وأضاف “إذا كانت إيران تريد متابعة ذلك، فعليها أن تقدم رداً مجدياً على الاقتراح إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا شيء لن تفعله أبداً”.
وأوضح ان الولايات المتحدة لن تكون مهتمة بأي ترتيب يعطي ايران مزيداً من الوقت لمواصلة برنامجها النووي.
وفي بكين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في تصريح صحفي مقتضب إن الدول الست الكبرى تناقش مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على إيران أعدتها الولايات المتحدة. لكنها أكدت أن الصين لا تزال تأمل في التوصل إلى حل للمسألة النووية عبر التفاوض مع إيران.
وأوضحت “قلنا مرات عديدة إن إطلاق الدول الست المحادثات (بشأن العقوبات) في نيويورك لا يعني أن الباب مغلق أمام الحوار والمفاوضات. نعتقد دائماً أن الحوار والمفاوضات هما أفضل القنوات لحل القضية النووية الإيرانية”.
الكونجرس يرسل إلى أوباما قانون تشديد العقوبات قريباً
واشنطن، كمبالا (أ ف ب) - أعلن زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير أمس أن الكونجرس ربما يرسل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال بضعة أسابيع قانوناً لفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف خصوصا حظر واردات البنزين المنتجات النفطية إليها.
وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان مشروعي قانونين لتشديد العقوبات على إيران بسبب تحديها المطالب الدولية بتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم ويتعين عليهما الآن طرح قانون مشترك لإرساله إلى أوباما من أجل إقراره. وقال هوير لصحفيين في واشنطن إن مجلس النواب سيختار هذا الأسبوع مندوبه الى «المؤتمر» المخصص للتوفيق بين مشاريع القوانين. وقال أحد مساعديه ان عملية الاقتراع ستجري اليوم الأربعاء أو غداً الخميس. وذكر هوير ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب هوارد بيرمان يريد انتهاء الأمر في غضون أسابيع.
من جهة أُخرى، أعلنت أوغندا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيزورها يومي الجمعة والسبت المقبلين رسمية إليها لبحث مسألة البرنامج النووي الإيراني مع نظيره الأوغندي يويري موسيفني كما أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية الثلاثاء. وقال أمين عام وزارة الخارجية الأوغندية جيمس موجومي لوكالة «فرانس برس» في العاصمة كمبالا «سياتي في زيارة تستغرق يومين نبحث خلالها العلاقات الثنائية. بالطبع بصفتنا دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي سنبحث المسألة النووية»
عدد اليوم
