مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت دولة الإمارات مواصلة انتهاج وتنفيذ سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية وتبني سياسية تجارية تتسم بالانفتاح والتناغم مع الأسواق العالمية، وذلك بحسب مسودة التقرير الحكومة للدولة الخاص بمراجعة سياستها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية.
وستبدأ منظمة التجارة العالمية اعتباراً من الأربعاء المقبل ولمدة 3 أيام أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ووفد رسمي من الدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن وفد الدولة المشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة سيغادر إلى جنيف الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن الوفد يضم 20 مسؤولاً يمثلون العديد من الوزارات الاتحادية والدوائر والجهات ذات الصلة بموضوع المراجعة.
وتتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين أولهما التقرير الحكومي يقدمه العضو أو الأعضاء أو التكتلات التجارية محل المراجعة لجهاز مراجعة السياسة التجارية، متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين استناداً إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز ترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف المراجع.
وكان قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع جميع الجهات المختصة بالدولة انتهى مؤخراً من إعداد مسودة التقرير الحكومي للدولة الخاص بمراجعة سياستها التجارية ليكون محلاً للطرح والنقاش أثناء عملية المراجعة، حيث أكدت مسودة التقرير استمرار الدولة في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام ولبلوغ مكانة عالمية متميزة.
أما التقرير الثاني فتعده سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على مسؤوليتها اعتماداً على المعلومات والبيانات المتوافرة لديها، فضلاً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها وممارساتها التجارية.
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.
وسيقوم وفد الدولة، أثناء استعراض التقريرين أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة بتلقي ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً من أسئلة، تتصل بكثير من المسائل المتعلقة بالقوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية والانفتاح والشفافية والمواصفات والمقاييس وعلاقات الدولة التجارية مع التكتلات الإقليمية والعالمية.
وأوضح الكيت أن المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للإمارات تتزامن مع مرور 20 عاماً على انضمام الدولة للمنظمة، مشيراً إلى أن الإمارات ستقيم فعالية خاصة في مقر المنظمة للاحتفال بهذه المناسبة، تتضمن استعراضاً للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تسهيل التجارة خلال هذه المرحلة والمبادرات التي مكنتها من أن تصبح مركزاً رئيسياً على خريطة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير.
كما يتطرق التقرير إلى سياسات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمشتريات الحكومية والمواضيع المتعلقة بالزراعة والصيد والصحة النباتية والحيوانية ويتناول وصف لكل القطاعات الصناعية والخدمية، ويحتوي على العديد من البيانات والإحصاءات الخاصة بهذا الشأن.
وأكد الكيت أهمية هذا التقرير كونه يعد أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية والبالغ عددهم 162 دولة على ما تشهده دولة الإمارات من درجات نمو وتقدم على كل قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية.
وأوضح أن الإمارات تتطلع للاستفادة من نتائج التقرير لتعزيز سياستها التجارية وزيادة مكتسباتها الإيجابية من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن إجراءات المراجعات تتناول كذلك بيان مدى اتباع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمبادئ وقواعد المنظمة.
وباعتبار دولة الإمارات عضواً في المنظمة فإن أحد التزاماتها تجاه المنظمة عمل مراجعة شاملة لجميع الأمور القانونية والإجرائية المرتبطة بالسياسات التجارية في الدولة بهدف تطبيق مبدأ الشفافية ومعرفة مدى مواءمة ذلك مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعريف كيفية نفاذ المستثمر الأجنبي إلى السوق الإماراتي وآليات خلق الفرص الاستثمارية في الدولة.
وأجرت منظمة التجارة العالمية المراجعة الأولى للسياسات التجارية للإمارات عام 2006 والثانية عام 2012..
فيما أجرت الدولة مراجعة طوعية لسياساتها التجارية عام 2010 ومن المنتظر إجراء المراجعة الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2016.
وأشادت منظمة التجارة العالمية في التقارير السابقة للسياسة التجارية للإمارات خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والاستثمار الأجنبي وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المأمول أيضاً أن يتم تعزيز ذلك في تقرير هذا العام 2016 خاصة في ظل ما شهدته دولة الإمارات من التطورات في الميدان التجاري سواء كان في السياسات التجارية أو السياسات المتصلة بها أو في مشاركتها في التجارة العالمية وفي المفاوضات الجارية على المستوى المتعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.
كما أن دولة الإمارات شهدت مزيداً من الانفتاح التجاري والاقتصادي بشكل عام وبما يتسق مع أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بما يتوافق مع معطيات أهداف التنمية المستدامة المطروحة في المنظمات الدولية الأخرى.
وتسعى منظمة التجارة العالمية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية بالمنظمة لإنجاز أهداف متعددة أهمها الإسهام في زيادة التزام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالقواعد والضوابط والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتيسير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة وتحسين قدرات القطاعات التجارية الخاصة والحكومية على مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعاملاتها التجارية ومداومة التقييم متعدد الأطراف لتأثيرات القرارات والتدخلات السياسية الداخلية على قواعد النظام التجاري الدولي وآلياته.
وتم استحداث آلية مراجعة السياسات التجارية لاتفاقية التجارة العالمية/ الجات/ لأول مرة في عام 1989 عقب مراجعة منتصف الفترة في دورة الأورجواي وتم تأكيد هذه الآلية كجزء لا يتجزأ من منظمة التجارة العالمية في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية، وقبل 1995 كانت مراجعات السياسات التجارية تقتصر على تجارة السلع.
عدد اليوم
