أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقرها ندوة بعنوان «الخدمات اللوجستية للصادرات في أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، وموانئ أبوظبي، ومرافئ أبوظبي، والاتحاد للقطارات، ومطارات أبوظبي، بحضور أكثر من 100 شخص يمثلون عدداً من شركات الاستيراد والتصدير ومقدمي الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بالخدمات اللوجستية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية لرؤيتها للعام 2030 والمعنية بالنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال الاستمرار ومواصلة العمل على تنويع اقتصادها، عبر الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير، والتي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية.
وقال إن اقتصاد أبوظبي يتميز بفعالية في مجال التجارة بفضل موقع الإمارة الاستراتيجي المتميز حيث تسعى حكومة إمارة أبوظبي وفق ما حددته رؤيتها الاقتصادية 2030 لتصبح أبوظبي مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال والصناعات في المنطقة، وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل والدعم اللوجستي بوصفه قطاعاً مربحاً ومستداماً في تعزيز التنويع الاقتصادي بالإمارة.
وأشار خليفة المنصوري إلى أن حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير البنية التحتية لموانئها وشبكات الطرق فيها وتعزيز كفاءة مطاراتها وموانئها المتطورة بمواصفات عالمية لضمان أن ترتبط على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية بلدان العالم. وذكر أنه حسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي فإن مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام 2015 بلغت 41,8 مليار درهم في الوقت الذي بلغت خلال العام 2014 نحو 38 ملياراً و709 ملايين درهم.
من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها الندوة، إن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لهذه الندوة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تنمية الصادرات في أبوظبي عبر توعية المصدرين والمصنعين وتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقدم طارق الفلاحي رئيس قسم تخطيط نقل البضائع في دائرة الشؤون البلدية والنقل عرضاً خلال الندوة عن خطة النقل البري الشاملة للعاصمة أبوظبي والتي تستند على الأسس التي تم إدراجها في خطة العام 2009 وخطة العاصمة للعام 2030 مع التركيز على عناصر الاستدامة والبيئة وتقنيات النقل الحديثة وتلك التي يتوقع استخدامها في المستقبل.
وقال إن دائرة الشؤون البلدية والنقل تسعى من خلال تحديث الخطة الشاملة للنقل البري في العاصمة أبوظبي إلى إعادة النظر في جميع خيارات الاستثمارات والسياسات المتبعة في مجال النقل واللازمة لدعم تحقيق خطة العاصمة 2030.
وقدم جوليان سكايرم المدير التجاري في مرافئ أبوظبي عرضاً عن أبرز مشاريع مرافئ أبوظبي ومشروع «بوابة المقطع»، النظام الإلكتروني الجديد لتسهيل التجارة، والذي يعتبر مشروعاً تطويرياً لنظام مجتمع الموانئ بتصميم متقدّم يخضع للمعايير الدولية لأنظمة مجتمع الموانئ، موضحاً بأن بوابة المقطع ستوفر وسيلة الربط بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وبين المتعاملين لتسهيل حركة تداول البضائع عبر موانئ الإمارة.
وقال إنه لتحقيق عملية الربط الإلكتروني، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركة أبوظبي للموانئ، وعدد من الجهات الحكومية، من أهمها وزارة البيئة والمياه والإدارة العامة للجمارك، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وشركة مطارات أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات، ومرافئ أبوظبي.
وأوضح سكايرم بأن تصميم بوابة المقطع يوفر نافذة موحدة للمتعاملين، ترتقي بالخدمات الإلكترونية إلى مستويات أرفع وتربط مزودي الخدمات المعنيين من موانئ وجمارك وخطوط الشحن والموردين والمصدرين عبر نافذة واحدة ومنصة يسهل الوصول إليها في أي زمان ومكان، لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات الفوري بشكل آمن بين الأطراف، الأمر الذي من شأنه دعم عمليات النقل والخدمات اللوجستية وتسريع التنمية التجارية في الإمارة والمساهمة إلى حد كبير في تحقيق ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية أبوظبي 2030.
بدوره، قدم سايمن برينر رئيس الشؤون التجارية في مرافئ أبوظبي عرضاً خلال الندوة قال فيه « إنه مع مرور عقد على تأسيس مرافئ أبوظبي تم تحقيق ثلاثة أضعاف حجم أعمال الحاويات في إمارة أبوظبي، وزيادة عدد وجهات الشحن من 5 إلى 50 وجهة منذ انتقلت من ميناء زايد إلى ميناء خليفة كما توّجت الشركة رحلة السنوات العشر بفوزها عام 2015 بلقب ثاني أسرع محطات الحاويات نمواً على مستوى العالم بمناولتها 1,504,293 حاوية نمطية، وتحقيقها زيادة بمقدار 32%. وذكر سايمن أن السنوات الخمس الماضية مكنت مرافئ أبوظبي من تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز سلاسل التوريد التي أثرت إيجابياً في نمو أعمالها، مثل إقامتها لمصنع تغليف وتعبئة البوليمر بطاقة 700 طن متري ضمن حدود محطة الحاويات مع شريكها الاستراتيجي بروج.
كما قدم أورس موسيمان مدير الاستراتيجية والأداء في شركة الاتحاد للقطارات المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عرضاً قال فيه إن عمليات الاتحاد للقطارات التشغيلية ضمن المرحلة الأولى تسير حالياً وفق الجدول الزمني المعتمد، وفي إطار الخطط المستهدفة لنقل نحو 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً.
وأفاد بأن الكمية التي تم شحنها من مصادرها في شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس، لمصلحة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تعادل نحو 350 ألف رحلة باستخدام شاحنات النقل البري مشيراً الى أن خطط العمل الخاصة بالمرحلة الثانية تشمل استكمال شبكة السكك الحديدية في إمارة أبوظبي التي ستربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عبر منفذ الغويفات الحدودي في المنطقة الغربية وبسلطنة عُمان عبر مدينة العين شرقاً وربط الشبكة بالمناطق الحيوية في مدينة مصفح وميناءي خليفة في أبوظبي وجبل علي في دبي.
من جهته، أوضح رامي صقر، مدير التخطيط والتطوير في شركة مطارات أبوظبي أنه من المقرر، أن تصل نسبة الإنجاز في مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد في مطار أبوظبي الدولي إلى 90% بنهاية 2016، على أن يتم افتتاحه رسمياً خلال ديسمبر 2017.
وأضاف أنه مع اكتمال مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد، ستقفز الطاقة الاستيعابية الإجمالية لـ«مطار أبوظبي الدولي» إلى أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً، بعد أن حقق المطار نمواً قوياً في حركة المسافرين والبضائع خلال الأعوام الماضية موضحاً بأن التوقعات تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى، ستبلغ نحو 8500 مسافر وقت الذروة كل ساعة.
عدد اليوم
