«العراقية» تؤيد إعادة الفرز يدوياً تحت رقابة دولية

أعلنت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أمس أنها مع إعادة فرز الأصوات يدوياً في بغداد، التي أقرتها المحكمة الانتخابية لكن برقابة دولية، متسائلا عن مكان تخزين صناديق الاقتراع والمسؤولين عن حمايتها، مما يثير التوجس لدى الكتل السياسية بعد أكثر من شهر على الاقتراع الذي جرى في مارس الماضي. في حين أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن الهيئة القضائية التمييزية ستنظر اليوم في دعواها بشأن حذف أصوات 52 مرشحا من البدلاء في الانتخابات المشمولين بقانون اجتثاث البعث. وقال علاوي في مؤتمر صحفي “نحن في القائمة العراقية مع إعادة العد والفرز اليدوي لكن نخشى من الممارسات التي قد ترافق عمليات العد والفرز والتي قد تؤدي الى تغيير النتائج لصالح فئة معينة”. وأضاف “يجب أن تجري إعادة الفرز بحضور مراقبين دوليين للإشراف على العملية”، متسائلا عن الآلية التي سيتم اتباعها لإعادة عمليات العد والفرز. وقال أيضا “لا توجد معلومات توضح أين وضعت صناديق الاقتراع بعد نقلها من المراكز لمقر المفوضية منذ يوم الانتخابات وحتى الآن، وأين خزنت ومن يشرف عليها ومن يحميها ومن المسؤول عنها”. وطالب أن يعاد الفرز كذلك في محافظات أخرى، كالنجف والبصرة والديوانية، مشيرا إلى أن قائمته تقدمت بطعون لوجود تلاعب لكن لم يستجب لها أحد. وحذر من أنه “إذا لم تغط هذه الإجراءات بقية المناطق التي قدمنا ضدها طعون فسيكون لنا موقف آخر”. وأكد علاوي خلال المؤتمر الذي شاركه فيه صالح المطلك وأسامة النجيفي ورافع العيساوي أن العراقية قدمت للهيئة القضائية الوثائق والأدلة على التزوير، لكن الأخذ بطعن جهة دون أخرى لا نعلم أسبابه، ولذا علينا إيجاد وضع سليم إذ يجب النظر في كل طعن بالتساوي سواء جاء من رئيس وزراء أو مرشح مستقل أو أي مواطن، ولم تطلب منا المحكمة حتى النقاش بموضوع طعوننا”. من جهته قال رافع العيساوي حول وجود ضغوط سياسية مورست بحق المحكمة الانتخابية قائلا “رغم إجابات الهيئة التمييزية بأن الانتخابات شفافة، لكنها اتخذت هكذا قرار ما يدفع إلى التأكد بأن القرار جاء بفعل ضغوط سياسية ومعنوية، حتى مؤتمر دولة القانون لوزير النفط حول وجود وثائق تدل على حدوث تزوير يعتبر ضغطا مباشرا، والقضاة بشر ولديهم عوائل ووصلتنا معلومات سابقة بأن هكذا قرار سيتخذ”. وقال المطلك إن “التزوير جاء من السلطة وليس ممن هم خارج السلطة، وحتى الآن يجري التزوير فأي انتخابات في العالم تتأخر كل هذا الوقت”. وأضاف أن إعلان بدء الفرز في بغداد هو عملية لتغيير النتائج، لكنهم لن يستطيعوا لأن هناك رقابة شديدة عليهم، وإذا حدث هذا سيكون للعراقية موقف آخر”. من جانبه قال عضو كتلة العراقية حسن العلوي إن الحل في بغداد ليس خارجه، في إشارة إلى زيارة المسؤولين العراقيين لدول الجوار. وأوضح أن “الانتخابات أفرزت زعيمين المالكي وعلاوي، عليهما أن يجتمعا ويتفقا”. وأضاف “يجب أن يجتمع الأكابر ثنائيا ثم أكثر من ثنائي حتى لا يستبعد أحد”. وأكد أن “العراقية هي التي تقرر لأنها الكتلة الأكبر”، موضحا أن “العراق سيكون الدولة الرابحة حينما يجتمع 180 مقعدا”. وأضاف “إذا لم يجتمعا سيفسد البلد وسيتحملان المسؤولية الأخلاقية”. وأكد أنه ذاهب للقاء المالكي ليعرض عليه التحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة. وفي السياق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها ستسعى لتهيئة المستلزمات اللازمة لإعادة العد والفرز في بغداد يدويا بطريقة شفافة وستعلن قريبا الترتيبات والإجراءات العملياتية الكفيلة بتنفيذ قرار الهيئة القضائية. وقالت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضية العليا “ليست لدينا مشكلة في إعادة فرز الأصوات يدويا”، مضيفة “باشرنا بالاستعدادات لإجراء الفرز اليدوي وتهيئة كل مستلزمات إنجاح العملية وهي تحتاج إلى إعادة فرز 11 ألف محطة انتخابية في بغداد إضافة إلى التصويت الخاص”. وذكرت أن “المفوضية تحتاج إلى تهيئة الكادر وتهيئة الاستمارات الخاصة، نحتاج إلى يومين للانتهاء من تهيئة المستلزمات وتبليغ المراقبين ووسائل الإعلام للحضور إلى المركز الخاص الذي ستجرى فيه عملية الفرز داخل المفوضية”. وأكدت الحسيني أن “إعادة الفرز في بغداد ستستغرق حوالي 10 أيام وستتم العملية يدويا وتدوين النتائج واعتمادها بالنهاية بكادر بشري من المفوضية”. وأضافت أن “الكل يريد أن يتأكد من صحة النتائج لأنه لن تكون هناك طعون أخرى بعد الانتهاء من إعادة العد الذي سيتم أمام أنظار جميع المراقبين وليس خلف الكواليس”. من جانبه أكد الخبير القانوني والمحامي لمتابعة ملفات الطعون للائتلافات والكيانات وبينها ائتلاف دولة القانون، أمام المحكمة الانتخابية طارق حرب في تصريح لـ”الاتحاد” أن الهيئة ردت أغلب الطعون المقدمة لها واكتفت حتى الآن بقبول طعنين فقط لائتلاف دولة القانون، وما تقدمت به هيئة المساءلة والعدالة. وأكد أن الهيئة القضائية ما زالت تنظر بطعون أخرى لم يتم حسمها بعد وهناك إمكانية لشمول بعض الطعون بالقبول إذا استوفت شروطها القانونية. وقال إن إعادة الفرز ستستفيد منها بقية الكيانات والأحزاب والمرشحين المطالبة أيضا بالفرز اليدوي مثل الحزب الشيوعي ومثال الآلوسي ووحدة العراق وحتى العراقية. بدوره قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن “الهيئة التمييزية القضائية ناقشت في جلستها أمس الأول دعوى قرار الهيئة القاضي بشمول 52 من المرشحين في الانتخابات البرلمانية بقانون اجتثاث البعث”، مبينا أن “جلسة البت في الدعوى تأجلت إلى اليوم الأربعاء للمراجعة والتدقيق.