• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

بدعوى البيع أو الحاجة للصيانة أو تغيير النشاط

ملاك يطالبون مستأجرين بإخلاء العقارات للاستفادة من زيادة الإيجارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 مارس 2014

يوسف العربي (دبي) - تزايدت وتيرة إخلاء المستأجرين من العقارات السكنية في دبي بناء على طلب ملاك استخدموا مبررات متعددة منها بيع العقار أو حاجته للترميم والصيانة، أو تغيير نشاطه، أو استخدامه لأغراض شخصية، فيما أكدت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أنها ممارسات فردية مشددة على حق المستأجر في اللجوء لمركز فض المنازعات الإيجارية للنظر في مثل هذه الدعاوى.

وأفاد مستأجرون لعقارات سكنية في دبي بأنهم تلقوا إخطارات من قبل الملاك تطالبهم بإخلاء العقار خلال عام، تحت دعوى البيع أو الصيانة الملحة أو تغيير النشاط، مؤكدين أن عملية الإخلاء تهدف إلى إعادة تأجير العقارات السكنية وفق الأسعار السائدة التي تزيد بنحو 30% إلى 40% على قيمة الإيجار السنوي التي يقومون بسدادها.

وفي المقابل، أكد ملاك للعقارات في دبي حقهم في إخلاء العقار من المستأجرين استناداً لأي من الأسباب الواردة في القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والقانون رقم 33 لسنة 2008 الخاص بتعديل القانون السابق منوهين إلى تعسف بعض المستأجرين، ورفضهم قيام المالك بأي نوع من معاينة العقار سواء بغرض عرضه للبيع أو للتيقن من عدم وجود مخالفات.

فيما اقترح خبراء وقانونيون متخصصون بالقطاع العقاري سن تشريعات إضافية لتنظيم عملية إخلاء العقار، من خلال منح المستأجر أحقية تمديد عقد الإيجار لعامين أو ثلاثة أعوام، مع إلزام المالك بتقديم سندات قانونية يثبت من خلالها حقيقة السبب الذي استند إليه في عملية إخلاء العقار، مع تطبيق مخالفات مالية مناسبة على المخالفين الذين يستندون لأسباب غير حقيقية.

وأضافوا أن التشريعات المطلوبة لابد أن تمنح المالك حق معاينة العقار لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، سواء لغرض البيع أو للتيقن من عدم وجود مخالفات داخل الوحدة، مثل إعادة تقسيمها أو تأجيرها من الباطن أو استخدامها لأغراض غير قانونية.

ممارسات فردية ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا