«التربية» تؤكد حق المدارس الخاصة الأجنبية في تحديد بداية العام الدراسي

أعلن معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن المدارس الخاصة الأجنبية التي لا تطبق منهاج الوزارة غير ملزمة بقرار تأجيل بداية العام الدراسي المقبل إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر السعيد. ولفت إلى أن هذه المدارس تملك الحق الكامل في تحديد مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي المقبل، وفقاً للنظام الذي تتبعه، مشدداً على حرص الوزارة على التعاون مع المدارس الخاصة وتقديم الدعم اللازم لها بما يتوافق مع توجهات الوزارة. ولفت معاليه إلى أن قـــرار تأجيل بدايــــة العام الدراسي إلى ما بعد رمضـــــان سيســــاعد الوزارة في تنفيــــذ الخطط والبرامج التي تصبّ في مصلحــــة الطالب والمسيرة التعليمية بشكل عام. وأعلن معاليه خلال مؤتمر صحافي عقده عقب ترؤسه اجتماع مجلس السياسات والمتابعة بحضور مديري المناطق التعليمية صباح أمس بديوان الوزارة بدبي، عن استحداث مجلس استشاري للتعليم الخاص هدفه التركيز على جميع توجهات وسياسات المدارس الخاصة في الدولة، وتقريب الفجوة بين التعليم في المدارس الخاصة والمدارس العامة، إضافة إلى تنظيم السياسات التي تتبعها جميع المدارس وتوحيدها. ولفت معاليه إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا المجلس عقب انقضاء فترة الصيف وبداية العام الدراسي المقبل 2009-2010، مشيراً إلى أن هذا المجلس الاستشاري يختلف عن المجلس الذي تم الإعلان عنه مؤخراً من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي. واعتبر الوزير أن الفجوة الحاصلة بين المدارس الخاصة والعامة لا تنحصر فحسب في مسألة التقويم، وإنما تنسحب أيضاً على الأنشطة الممارسة فيها، موضحاً إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة مشتركة بين التعليم الخاص والعام في المستقبل القريب. وخلال اجتماعه مع مجلس مديري المناطق التعليمية، أعلن معاليه عن أن الوزارة بصدد إعداد لوائح جديدة ومطوّرة للسلوك الطلابي، بما يخص الحضور والغياب، وسيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي المقبل. كما أعلن أن مشروع «إدارة معلومات الطلبة والدارسين» سيبدأ العمل به أيضاً مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تمّ تشكيل فرق عمل خاصة لمتابعة هذا المشروع. وتمّ خلال الاجتماع استعراض استعدادات المناطق التعليمية للعام الدراسي المقبل، والتأكيد على الالتزام بمشروعات الموارد البشرية وانتقال المدرّسين. ووجّه معاليه بسرعة سدّ الشواغر في كل الإدارات المركزية بالوزارة والمناطق التعليمية مع إعطاء الأولوية لموظفي الوزارة من غير المحسوبين على كادرها. وبالنسبة للموظفين العاملين في الوزارة والمعينين على كادر الجامعة الأميركية، أشار معالي القطامي أنه سيتم الإبقاء على الموظفين المواطنين سواء في العمل داخل الوزارة أو توزيعهم على وزارات أخرى. أما الموظفون الوافدون، فستعمل الوزارة على تقييمهم من جديد مع الإبقاء على ذوي الخبرة والمعرفة وممن تحتاجهم الوزارة فقط لكن وفقاً لعقود عمل جديدة، أما الآخرون فسيتم الاستغناء عن خدماتهم نظراً لانتفاء الحاجة إليهم. وتطرق معاليه إلى قرار لجان المخالفات الذي أصدره الأسبوع الماضي، وقال إنها ستبدأ عملها بدءاً من اليوم. وأكد أن هذه اللجان لن تتهاون مع أي مخالفة تم رصدها وإن مرّ عليها فترة طويلة، علماً أنه كان يفترض إصدار قرار تشكيل لجان المخالفات فور إقرار قانون الموارد البشرية في فبراير الماضي. وقد أدى هذا التأخير إلى تراكم عدد كبير من المخالفات في المناطق التعليمية