تلاعب موردو سلع استهلاكية وغذائية مشمولة بمبادرات تثبيت الأسعار بأوزانها وخفضوا كميات العبوات المطروحة في الأسواق، الأمر الذي دفع مستهلكين إلى التقدم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد التي ضبطت شركتين، وغرمت كلاً منهما 100 ألف درهم.
ولجأ موردون إلى التحايل على كميات السلع بعد رفض اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات تجار برفع الأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد.
وثبتت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منافذ بيع وموردين منذ عام 2008، أسعار 1600 سلعة، فيما تسعى إلى تثبيت أسعار نحو 400 صنف إضافي حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت الوزارة لـ «الاتحاد» أن الشركتين قامتا بطرح سلع غذائية واستهلاكية بكميات تقل بما يتراوح بين 5 إلى 15% عن الكمية الأصلية المتفق عليها في مبادرات تثبيت الأسعار، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وطرحت الشركتان سلعاً من علب التونة والبقوليات بكميات تقل بما يتراوح بين 50 إلى 80 جراماً عن الكميات المتفق عليها مع الوزارة، وفقاً للنعيمي، الذي أكد أن مبادرات تثبيت الأسعار ترتبط بالكمية التي يتم تحديدها لأي سلعة، وأن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم طرح سلع مثبتة انخفضت كمياتها، وفي حال مخالفة المراكز سيتم تغريمها 100 ألف درهم.
عدد اليوم
