باريس (أ ف ب)
أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس، عزمه على «الصمود» أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في فرنسا، وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية، وصناعية ومن الممكن أن تتكثف.
وأمس سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل إلى البناء على تعبئة عارمة حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص (300 ألف بحسب الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي» و153 ألفاً بحسب السلطات) الخميس في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برأيهم.
لكن أولاند رد من اليابان حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع، وقال «سأصمد لأنني اعتقد أنه إصلاح جيد» رغم أن التعديل أدى إلى انقسام أكثريته الاشتراكية في البرلمان ويهدد بشل البلاد.
وشهد يوم أمس الأول يوم التحرك الثامن ضد مشروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة للشركات بحسب الحكومة، ويراه المعارضون خطراً على الوظائف.
وفي الأيام الأخيرة اشتدت الاحتجاجات وأغلق المحتجون الطرق إلى مصافي لتكرير النفط ومستودعات للوقود مما شكل تحدياً كبيراً للحكومة التي تخشى شلل البلاد قبل أسبوعين على بدء بطولة كأس أوروبا 2016 لكرة القدم.
وقال أولاند إن «الواجب الأول» للسلطة التنفيذية في مواجهة إغلاق الطرقات تكمن في ضمان «حرية التنقل» و«حسن سير الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الوقت ليس مناسباً لزعزعة الاقتصاد الفرنسي».
وأمس ندد رئيس نقابة أرباب العمل الفرنسي بيار غاتاز «بأساليب أولاد الشوارع» و«بانعدام المسؤولية» داعياً إلى «مقاومة ابتزاز» النقابات المحتجة.
واسهم الحزم الذي أبداه الرئيس الفرنسي في توضيح التباس ساد أوساط الحكومة. فقد اضطر رئيس الوزراء مانويل فالس أمس الأول، إلى ضبط وزير ماليته ميشال سابان الذي تحدث عن تعديلات محتملة للمادة الأكثر إثارة للخلاف في مشروع القانون. وتمنح المادة الشركات، وليس القطاعات المهنية، اليد العليا في التفاوض حول تنظيم أوقات العمل، الأمر الذي ترفضه النقابات المحتجة بشكل قاطع.
غير أن النقابات المعارضة التي طلبت في الأسبوع الماضي مقابلة أولاند، نددت أمس بصمت الحكومة وانتقدت «تعنتها وإصرارها على عدم سحب مشروع القانون».
عدد اليوم
